با شدت پیدا کردن موج خروج اتباع خارجی غیرمجاز، حالا به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بازار کار با تنفسی در بحث نیروی کار مواجه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که سال‌های سال بود که کارشناسان عنوان می‌کردند که شرایط پیش روی نیروی کار ایرانی منطقی نیست و حضور اتباع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، توازن بازار کار ایران را بر هم زده است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، حدود ۴۳۳ هزار  نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار و قانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند؛ رقمی که حدود ۲ درصد از کل جمعیت فعال در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، به گفته مسوولان وزارت کار، ‌تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد نیروی کار غیررسمی و فاقد مجوز چندین برابر این رقم برآورد شده است.

طبق برآوردهای این وزارتخانه، حدود ۵ میلیون نفر نیروی کار خارجی غیررسمی نیز در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که تقریبا همه این افراد اهل کشور همسایه، افغانستان هستند. برخی از آمارها نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از این نیروی کار مهاجر در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند. پس از آن، ۱۹درصد از این مهاجران در صنعت و ۱۵ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

با این حال، طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از اتباع اهل افغانستان از کشور خارج شده‌اند؛ روندی که به گفته مسوولان همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار کار شده است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه کار، در بلندمدت با تعریف بسته‌های حمایتی، شاهد بازگشت نیروی کار ایرانی به بازار کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که به اندازه جمعیت بیکار کشور، اتباع خارجی افغان در بازار کار کشور فعال هستند.

بارها از حضور اتباع غیرمجاز هشدار دادیم

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: ما در رابطه با اتباع خارجی و اثرات منفی و مثبت آن‌ها در بازار کار، بارها و بارها صحبت کردیم. حتی قبل از این‌که دولت، ساماندهی و اخراج اتباع غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد، به مسایل دیگری غیر از بازار کار هم می‌پرداختیم و در خصوص آثار سوء حضور آن‌ها در ایران تذکرات زیادی دادیم؛ از جمله بحث سوبسیدهایی که در حوزه انرژی، ارزاق عمومی و نان پرداخت می‌شد و آن‌ها دارند متناسب با شهروندان ایرانی از این خدمات و سوبسیدها استفاده می‌کنند.

وی می‌افزاید: مورد دومی که در کنار بحث بازار کار بارها مطرح کردیم، مسایل اجتماعی بود؛ مثل حضور گسترده آن‌ها در اماکن عمومی، استفاده از امکانات عمومی و حضور آن‌ها در بخش حمل‌ونقل، فضاهای سبز و ...

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در این میان، در ماه‌های اخیر و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه مسایل امنیتی حضور آن‌ها را بارها مطرح کردیم. از زوایای مختلف این بحث مطرح بود. به لحاظ مسایل فرهنگی هم شرایطی ایجاد شده بود، چون خیلی از آن‌ها شناسنامه یا آدرس مشخصی نداشتند و در گفت‌وگوهایی که در محافل مختلف، صف نان، مغازه‌ها، اتوبوس و خیابان صورت می‌گرفت، این موضوع اشکالاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. اتفاقاتی هم به دلایل متعدد در برخی مناطق خاص و حاشیه شهرها رخ داده بود که مسایلی چون امنیت عمومی را مطرح کرده بود.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که ما تهدیدات کلی امنیتی را مطرح کرده بودیم که متاسفانه در دوران جنگ پررنگ شد و دولت هم این مسایل را از طریق رسانه‌ها مطرح کرد، تصریح می‌کند: بر همین اساس، الان ضرورت ساماندهی اتباع خارجی بیش از گذشته مطرح شده است.

به اندازه تعداد بیکاران در کشور، اتباع خارجی در بازار کار فعال هستند

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: اما آنچه که در خصوص بازار کار وجود دارد، باید گفت که تعداد اتباع خارجی را دولت حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ایران اعلام می‌کند و این آماری است که وزارت کشور اعلام کرده است. اما ما اعتقاد داریم که حدود ۸ تا ۹ میلیون اتباع خارجی در کشور داریم که اکثر این افراد بدون روادید سیاسی هستند و غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که برآورد می‌شود که ۳ میلیون نفر از این افراد به صورت جدی در بازار کار فعال هستند، می‌افزاید: این در شرایطی است که نرخ بیکاری ایران حداقل در ۵، ۶ سال اخیر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون نفر برآورد می‌شود. یعنی به اندازه نرخ بیکاری ما، اتباع خارجی در بازار کار ایران فعال هستند.

وی متذکر می‌شود: معلوم است که اگر ما حضور آنها را نادیده بگیریم، تا چه اندازه توازن در بازار کار برقرار خواهد شد و تا چه اندازه به سمت نرخ بیکاری تک رقمی و در عین حال قابل قبول، یعنی یک و ۲ درصد پیش خواهیم رفت.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این کمک بزرگی می‌کند تا بتوانیم سیاست‌های حمایتی را در بخش نیروی کار صرف زیرساخت‌ها و حمایت‌های درازمدت و بنیادین از نیروی کار کنیم. همچنین به بحث ایمنی و بهداشت و نیز آموزش و فرهنگ کمک کنیم. این‌ها موضوعاتی است که مغفول مانده و ما دچار آسیب شدیم.

حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: در عین حال، عرضه و تقاضا در بازار کار، مشکلاتی را در حوزه بیکاری ایجاد کرده است. ما در بخش فارغ‌التحصیلان و جوانان شاهد تعداد زیادی از جوانان و فارغ‌التحصیلان بودیم که به خارج از کشور رفتند. نرخ بیکاری ما هم در این دو گروه جمعیتی خیلی بالاست.

وی بیان می‌کند: در بخش جوانان همین الان آخرین نرخ بیکاری که دولت اعلام کرده، حدود ۲۰ درصد است. در بخش فارغ‌التحصیلان نیز هنوز بیش از ۴۰ درصد مجموع حجم بیکاری ما مربوط به این بخش است. حالا ما هنوز بحث زنان را مطرح نکردیم.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: خب ببینید اگر این تعداد مهاجر غیرقانونی از بازار کار خارج شوند یا دولت آن‌ها را ساماندهی کند، مشکل بیکاری ما در کشور حل خواهد شد و این یک آرزو و شاخص ایده‌آل در کشور خواهد بود و هر دولتی می‌تواند روی این مساله مانور دهد.

اتباع خارجی بیشتر در بخش ساختمانی فعال بودند

حاج‌اسماعیلی همچنین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان این‌که اتباع خارجی افغان بیشتر در بخش‌های ساختمانی فعال بودند، می‌گوید: درست است که اول به عنوان کارگر ساده وارد شدند، اما بعدها استادکار و بنا و معمار شدند. مهارت‌های خوبی هم دارند.

وی می‌افزاید: خیلی از کارفرمایان در بخش‌های ساختمانی، کارها را به اتباع خارجی واگذار می‌کردند، زیرا مهارت‌های خوبی کسب کرده بودند. در عین حال، مزایایی هم که در بخش بیمه، ساعت‌کار و دستمزد وجود داشت، موجب امتیازاتی شده بود که این افراد را جذب می‌کردند؛ گرچه چارچوب و قالب به‌کارگیری آن‌ها کاملا غیرقانونی بود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: اما الان که این بحث مطرح شده، باید گفت که اتباع خارجی بیشتر در بخش‌های ساختمانی فعال هستند. این گروه در بخش شهرداری و... هم فعال هستند که در این‌جا به نظر ابزارهای مناسب را داریم که می‌توانیم به راحتی نیروی کار ایرانی را جایگزین کنیم، زیرا شهرداری‌ها، نهادهای حاکمیتی هستند و با اجرای صحیح قانون کار و حمایت‌های خوب از نیروی کار ایرانی و در عین حال، پرداخت دستمزد مکفی می‌توانیم به راحتی نیروی کار ایرانی را جایگزین اتباع خارجی در بخش شهرداری‌ها کنیم. البته در بخش‌هایی چون کشاورزی، دامداری و سرایداری و... تعداد آن‌ها خیلی زیاد نیست.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: برای این بخش‌ها حتما باید برنامه داشته باشیم و الان که بخش ساختمان راکد هست، به نظر من آسیبی به این بخش وارد نمی‌شود. خود دولت و کشور هم برای این بخش، کارهای زیرساختی زیادی طی یک دهه گذشته انجام داده است؛ به این معنا که کارگران ساختمانی را از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای آموزش داده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین در بخش ساختمانی کارهای خوبی انجام دادیم که الان کارگران ایران هم کارت مهارت دارند و هم فرآیندهای آموزشی را طی کردند و هم از خدمات عمومی مثل بیمه تامین‌اجتماعی دارند در کشور استفاده می‌کنند و دولت آن‌ها را تحت پوشش گرفته است. سازوکارهای خوبی هم برای حمایت‌های درازمدت از کارگران ساختمانی تعریف شده و صاحب انجمن‌های صنفی هستند که می‌توانند مشکلات آن‌ها را پیگیری کنند. در توافقات چند جانبه ای که بین سازمان تامین‌اجتماعی، دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته، شیوه‌نامه‌های خاصی برای آن‌ها تعریف شده که بتوانند به شکل کاملا مناسب از خدمات بیمه تامین‌اجتماعی برای بازنشستگی استفاده کنند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: در بخش ایمنی و بهداشت هم آموزش‌های خوبی شروع شده است، بنابراین ما الان بخشی از مشکلات را در بخش‌های ساختمانی حل کردیم. در شهرداری‌ها هم تاکیدم این بود که دولت می‌تواند نیروی کار ایرانی را با اجرای صحیح قانون و حمایت از نیروی کار جایگزین کند.

شوک به بازار کار وارد می‌شود؟

این کارشناس بازار کار می‌گوید: حالا این‌که الان بعضی‌ها نگران هستند که در کوتاه‌مدت خروج اتباع خارجی به بازار کار شوک وارد کند، این طبیعی است. وقتی قصد جابه‌جایی و جایگزینی نزدیک به ۲ تا ۳ میلیون نیروی کار را در بازار کار داریم، حتما تبعات آن محسوس خواهد بود؛ به خصوص برای گروه‌هایی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: گرچه بیشتر این گروه در بازار کار غیررسمی و بخش‌هایی که کارفرمایان کمتر قوانین و قواعد را رعایت می‌کردند، فعالیت می‌کنند، اما به‌هرحال حتما این جابه‌جایی و ساماندهی می‌تواند تغییرات و مشکلاتی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌توان با بسته‌های حمایتی و پشتیبانی که دولت تعریف می‌کند و در عین حال، تنظیم‌گری‌ای که از طریق روابط کار شکل خواهد گرفت، می‌توانیم ظرف یک‌سال این مشکلات را حتما برطرف کنیم.

وی در عین حال تاکید می‌کند: رفتن اتباع خارجی غیرمجاز حتما تبعات مثبت خواهد داشت و یکی همین است که در بخش سوبسیدها که انرژی و ارزاق عمومی است، کمک بسیار گسترده‌ای به مردم و کشور صورت خواهد گرفت، چون بالاخره در بخش‌های آب، برق و گاز با کمبود مواجه هستیم. از سوی دیگر، روی بخش تقاضای مسکن که باعث ایجاد تورم در کشور شده، به شدت تاثیرگذار است.