در ساختار اقتصادی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی در جایگاه نهادی نظارتی برای برخورد با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی ایفای نقش می‌کند. اما در عمل، عملکرد این نهاد به‌ویژه در شرایط پرتنش اقتصادی سال‌های اخیر، بیشتر به عاملی برای کاهش امنیت اقتصادی، تضعیف تولید، و افزایش فضای رانت و فساد تبدیل شده تا ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده یا تنظیم بازار. سیاست‌گذاری‌های تعزیراتی که عمدتاً بر پایه برخورد قهری و بدون تحلیل دقیق اقتصادی انجام می‌شود، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف انگیزه تولید، تعلیق سرمایه‌گذاری، و خروج فعالان اقتصادی سالم از عرصه رقابت می‌شود. این پیامدها، وقتی در بستر عینی صنعت و تجارت کشور بررسی می‌شوند، ملموس‌تر و نگران‌کننده‌تر خواهند بود. در صنعت معدن، بسیاری از واحدها به ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی وابسته‌اند؛ تجهیزاتی که به‌طور طبیعی مصرف سوخت بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند. اما سامانه توزیع سوخت، سهمیه‌ها را بر مبنای مصرف استاندارد ماشین‌آلات نو محاسبه می‌کند. در نتیجه، بسیاری از معادن بخش قابل توجهی از ماه را بدون سهمیه می‌مانند و برای تداوم تولید، ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد می‌شوند.
در چنین شرایطی، به جای اصلاح فرآیند تخصیص و درک واقعیت‌های میدانی، با این واحدها برخورد تعزیراتی می‌شود و به‌ناحق، در مظان اتهام «قاچاق سوخت» قرار می‌گیرند. این در حالی است که معادن نه مبدأ قاچاق، بلکه مقصد ناگزیر سوخت‌های قاچاق‌شده‌اند. اگر سیاست‌گذاری در این حوزه به‌درستی انجام شود و تخصیص سوخت متناسب با واقعیت‌های فنی و تولیدی صورت گیرد، اصولاً انگیزه‌ای برای خرید سوخت خارج از شبکه رسمی باقی نخواهد ماند، و قاچاق نیز بی‌معنا خواهد شد. نباید فراموش کرد که در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته، نهادی مانند تعزیرات به شکل گسترده و مداخله‌گر در ساختار تولید و توزیع وجود ندارد. نظارت هوشمند و شفاف‌سازی، جایگزین کنترل پلیسی و پرهزینه شده است. درکناراین، در حوزه تجارت خارجی، نظام ارزی چندنرخی، نبود ارتباط بانکی با جهان، و الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه‌های رسمی، نه‌تنها انگیزه صادرات را کاهش داده، بلکه عملاً بسیاری از آن‌ها را در معرض ریسک‌های جدی و برخوردهای تعزیراتی قرار داده است. در اغلب کشورهای جهان، فعالان اقتصادی به‌راحتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی وارد کرده، یا با ارز رسمی واردات انجام دهند. همچنین مردم عادی، برای درمان، تحصیل، سفر یا مهاجرت، می‌توانند سرمایه خود را به‌صورت رسمی به ارز تبدیل و منتقل کنند. اما در ایران، این فرآیندها یا ممنوع‌اند یا چنان پرهزینه و پرریسک‌اند که عملاً افراد را به بازارهای غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهند. نتیجه این رویکرد، نه مهار بازار، بلکه رشد باندهای فساد و بی‌اعتمادی عمومی است. بدتر آن‌که، کسانی که خارج از شبکه رسمی عمل می‌کنند، صرفاً برای رفع نیازهای مشروع و انسانی، با خطر تعقیب و پرونده‌سازی مواجه‌اند؛ در حالی که منشأ فساد، ناکارآمدی نظام ارزی و عدم شفافیت در مدیریت منابع است، نه مردم یا تولیدکنندگان.
درنهایت وبه عنوان نتیجه‌گیری بایدگفت که راه‌حل در اعتماد، شفافیت و اصلاح سیاست‌هاست.
تعزیرات، اگر به‌جای مبارزه با معلول‌ها، بر ریشه‌ها تمرکز نکند، خود به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد. ما نیازمند اصلاح بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی به شرح محورهای ذیل هستیم:
   • اصلاح و واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های انرژی و سوخت، به‌ویژه در بخش معدن
   • یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان دادن به نظام چندنرخی
   • تسهیل تبادلات مالی و ارزی برای مردم و فعالان اقتصادی با تکیه بر شفافیت، نه محدودیت
   • واگذاری نقش تنظیم‌گری به نهادهای تخصصی و کاهش تمرکز قهری سازمان‌هایی مانند تعزیرات
   • اعتماد به بخش خصوصی، شفاف‌سازی فرایندها و حذف رانت ساختاری.
تا زمانی که تعزیر به‌جای تدبیر ننشیند، تولید رشد نخواهد کرد، صادرات جان نخواهد گرفت، و مردم نیز از مواهب یک اقتصاد سالم بهره‌مند نخواهند شد. راه نجات، بازگشت به منطق، شفافیت، و احترام به واقعیت‌های اقتصادی است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران