رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام تعهد این صندوق به میزان ۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف در کشور، از وجود همین میزان پول در صندوق توسعه ملی خبرداد.

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری دیروز در نشست خبری با بیان اینکه پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی نداشته باشد، صندوق به آن ورود نمی کند، تصریح کرد: شرکت ملی نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار به طور مستقیم و غیرمستقیم به صندوق توسعه ملی بدهکار است و اگر این بدهی بازگردد، دوباره در قالب تسهیلات به بخش نفت وگاز بازخواهد گشت.
وی با اشاره به اقدامات و نوآوری‌های این صندوق از جمله توسعه ابزارهای تامین مالی نوین مانند اوراق مرابحه ارزی و ریال مانایی که در سال‌های اخیر عملیاتی شده‌اند، تصریح کرد: این ابزارها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک طراحی شده‌اند و امکان مشارکت صندوق در پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کند؛ بدون آن که وارد بنگاه‌داری یا شرکت‌داری شوند. این ابزارها به صورت مشارکت و با نظارت بخش خصوصی پروژه‌ها را تامین مالی می‌کنند و از طریق شرکت‌های خاص چند منظوره (SPV) منابع مالی را به پروژه‌ها می‌رسانند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه با اشاره به استجازه اخیر رهبر انقلاب اسلامی برای تبیین نقش جدید این صندوق در اقتصاد کشور و عدم ورود به بحث بنگاه داری خاطر نشان کرد: هدف صندوق جایگزینی نهادهای دیگر نیست، بلکه نقش مکمل و نظارتی دارد. کنترل و نظارت بر منابع و پروژه‌ها، از طریق قراردادهای مشارکت و تضمین‌های لازم صورت می‌گیرد تا منابع به درستی مصرف و بازگردانده شوند.
وی استجازه رهبر انقلاب درباره صندوق توسعه ملی را وسیله ای برای گسترش اساسنامه این صندوق دانست و ادامه داد: این استجازه رهبری مجوز ورود صندوق توسعه به پروژه هایی خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد.
غضنفری با تاکید بر اهمیت بازگشت منابع و تأکید بر اینکه توسعه کشور بدون بازگشت منابع ممکن نیست، افزود: در سال‌های اخیر تغییر نگرش مقامات و اعتماد به صندوق منجر به افزایش پروژه‌ها و توسعه بیشتر شده که استمرار این روند و نقش فعال رسانه‌ها در ترویج شفافیت و اعتماد عمومی باعث سرعت و هموارشدن مسیر توسعه کشور خواهد شد.
وی همچنین درباره تضمین‌ها و وثیقه‌هایی که به صندوق توسعه ملی ارایه می‌شود، توضیح داد: یکی ضمانت اولیه که ۵۰ درصد از افزایش تولید است و دیگری ضمانت دوم که سازمان برنامه و بودجه آن را ارایه می دهد و منابع نفتی را به عنوان پشتوانه در نظر می‌گیرد و در بودجه کشور دیده می‌شود. این ضمانت‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه همچنین درباره ورود این صندوق به موضوع فشار افزایی پارس جنوبی اظهار داشت: وضعیت مجوزهای مربوط به فشار افزایی در پروژه‌های نفتی و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد اما هنوز صندوق توسعه وارد پروژه فشارافزایی نشده و در حال بررسی است ولی در صورت عدم سودآوری، صندوق وارد این پروژه‌ها نخواهد شد.
وی همچنین درباره تجمیع صندوق های سرمایه‌گذاری- حمایتی که موضوع آن چندی پیش مطرح شده بود، گفت: در حال حاضر این موضوع در دستورکار نیست.
 یک عضو دیگر هیات‌مدیره صندوق توسعه درباره فرآیندهای مختلف سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و نیروهای تجدیدپذیر اظهار داشت: ابتدا در صندوق ساختار قراردادهای خدمت متقابل و آی‌پی‌سی (مشارکت در ساخت و بهره‌برداری) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس صندوق در این پروژه‌ها وارد سرمایه‌گذاری شده و برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری تا ۵۰ درصد از نفت تولیدی چاه‌ها در نظر گرفته می‌شود.
محمد صالح خاطرنشان کرد: در این راستا دو نوع قرارداد داریم. درنوع اول نهاد واسطی به عنوان کارگزار صندوق که نقش اجرایی را بر عهده دارد و دیگری قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط که برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت است. این قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری انجام می‌شود که ۸۰ درصد آن منابع صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تامین می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین قراردادخدمت در حال توافق بین نهاد واسط و شرکت ملی نفت است که چهار شرکت نماینده آن هستند. نرخ سرمایه‌گذاری در این پروژه ۲۰ درصد است که به دو گروه تقسیم می‌شود که شامل ۵ درصد هزینه و ۱۵ درصد سود نهایی است و بر اساس جداول پیوسته، بازپرداخت منابع در فاصله زمانی مشخص انجام می‌شود.
این عضو هیات مدیره صندوق توسعه افزود: شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این اختیار را دارد که پروژه را متوقف و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
وی درباره اینکه سود دریافتی این صندوق توسعه در آینده چگونه دریافت (ارزی یا ریالی) خواهد شد، اظهار داشت: منابع صندوق عمدتاً ارزی است و سود مورد انتظار برای افزایش تولید نفت، ۲۰ درصد ارزی خواهد بود که باید در مدت پنج سال بازپرداخت شود. در این مدت برنامه‌ریزی برای بازگشت منابع و تطابق آن با نرخ‌های ارزی صورت می‌گیرد و در صورت کاهش قیمت نفت، بازتعریف برای بازپرداخت زمانی طولانی‌تر وجود دارد.
صالح همچنین درباره بدهی‌ها و موجودی صندوق توسعه اظهار داشت: دارایی‌های ارزی صندوق حدود ۳۰ میلیارد دلار است که قابل افزایش است، اما مدیریت آن نیازمند سازوکارهای خاص است. همچنین تعهدات مالی شامل حدود ۴ میلیارد دلار ال‌سی‌های باز شده و ۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها است. پروژه‌های در دست اجرا شامل سرمایه‌گذاری حدود ۳‌میلیارد دلار برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت و پروژه‌های دیگر در حوزه برق و گاز است که مجموعاً چند میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. نمونه‌ای از فعالیت‌های موفق مانند افزایش تولید گاز کشور به میزان ۱۵ میلیون‌مترمکعب در روز نشان‌دهنده توانمندی صندوق در توسعه زیرساخت‌های انرژی است.
وی درباره بازپس‌گیری طلب صندوق توسعه از دولت اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تامین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت را فراهم کرده است. در حال حاضر صندوق در حال توسعه فعالیت‌های داخلی و بهره‌برداری از این قانون است. همچنین در حوزه منابع، حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال بررسی است و تلاش می‌شود تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور ترمیم شود.
 قائم‌مقام صندوق توسعه‌ملی هم درباره سرمایه‌گذاری این صندوق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی پس از ساخت، اداره و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرند و صندوق ۸۰ درصد هزینه ساخت را تامین می‌کند.
سید مصطفی سیدهاشمی  ادامه داد: در صورت عدم تحقق تقاضای کامل، سهم متقاضیان کاهش می‌یابد و فرآیندهای ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مکانیزم‌های مختلفی برای تسریع کار و کاهش زمان اجرا در نظر گرفته شده است؛ از جمله تغییر در تامین‌کنندگان پنل‌ها و استفاده از پنل‌های استاندارد.