سرویس خبر: مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: معنای زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود، کشت قانونی خشخاش نیست،اتفاقاً با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد می‌شود؛ بار اول جزای نقدی، بار دوم جزای نقدی و زندان و بار سوم جزای نقدی، زندان و مصادره زمین.
ترحمی در پاسخ به   سئوالی مبنی بر این که آیا قرار است برای کشت قانونی خشخاش، مجوز صادر شود؟  افزود: می‌خواهیم برای تولید داروها مجوز بدهیم تا به این ترتیب اساسی‌ترین نیازهای دارویی کشور در مراکز بهداشت و درمان رفع شود.به عنوان مثال  مورفین برای اعمال جراحی یا تبائین برای تولید مواد پایه بسیاری از داروها، نوسکاپین و پاپاورین مورد استفاده قرار می گیرد، این ها آلکالوئیدهای تریاک و مورد نیاز صنایع داروسازی هستند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۴۷ برابر کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ ما مجاز به کشت تریاک در بازار جهانی این ماده مخدر شدیم، بعد از انقلاب اسلامی که ممنوعیت خودخواسته کشت خشخاش را داشتیم، داوطلبانه این مجوز را کنار گذاشتیم و از طریق کشفیات مواد مخدر و مجوز نهاد شبه قضایی بین‌المللی   نیازهای دارویی را رفع  کردیم. ترحمی با تأکید بر این که کاهش کشت خشخاش در افغانستان، سبب کاهش شدید کشفیات هم شده است گفت: معنای این زمزمه‌هایی که اکنون شنیده می‌شود، کشت قانونی خشخاش نیست، در لایحه‌ای که در حال ارسال است، اتفاقاً با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد.  در عرصه منابع طبیعی و محل‌های این چنینی حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود. اگر مالک زمینی اطلاع داشته یا  حتی نداشته باشد که در زمین زراعی او، کشت مخدر انجام می‌شود، قیمت زمین برآورد   و به عنوان مجازات تعیین می‌شود. دقیقاً در ماده ۲ قانون مبارزه مواد مخدر، تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز در نظر گرفته‌ایم. مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آن چیزی که به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو در نظر گرفته شده، کشت شقایق الیفرا است که امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد بلکه باید از طریق زراعی برداشت و به کارخانه منتقل شود و آنجا استحصال انجام می شود.