سرویس سیاسی –اجتماعی :
نمایندگان مجلس وکارشناسان معتقدند بررسی نحوه اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درمجلس که طی روز های دوشنبه وسه شنبه با حضور اعضای دولت ورئیس جمهوری و مشارکت فعال نمایند گان انجام گرفت ، حرکتی صحیح برای اصلاح احکام برنامه پنجم توسعه، ورود نخبگان و اندیشمندان برای بررسی مسائل کلان کشور وارائه راه حل ، کشف روش های جدید تامین مالی برای اجرای احکام،تعامل نزدیک بین قانونگذار ومجری قانون وپی ریزی زیرساخت های جدیدبرای رونق بخشی به امور کشوربه شمار می رود اما نتایج بحث ها حاکی ازاین بوده است که به دلیل مضایق مالی و سنگینی تعهداتی که احکام برنامه بردوش دستگاه اجرایی گذاشته است مانند ۶ برنامه قبلی امکان تحقق بسیاری از تعهدات وجود ندارد ودولت تقاضای اصلاح احکام برنامه بانگاه به منابع قابل تامین کرده است . اما برخی نمایندگان درمخالفت با این تقاضای دولت ،خواستار دقت در هز ینه کردها از سوی دولت و صرفه جویی در منابع تخصیصی به همراه تلاش بیشتر برای کسب منابع درامدی بیشترراکرده اند.درپی برگزاری این نشست مهم درمجلس ، قالیباف رئیس قوه مقننه در توییتی به جدیت دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور اشاره واضافه کرد: نظارت موشکافانه و مشفقانه، بخشی از وظیفه مجلس برای تکمیل اقدامات ارزشمند دولت است.ضمن این که برنامه هفتم، میثاق مشترک ما و مردم است و مسئولانه برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.
۱۳۸ حکم برنامه هفتم غیر قابل اجراست
دراین ارتباط ،معاون برنامه ریزی سازما ن برنامه و بودجه درگفتگو با خبرنگارما بابیان اینکه مجلس با برگزاری جلسه علنی با دولت برای بررسی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرا کار خوبی انجام داده است ، اضافه کرد: تقریبا از ۱۰ روزقبل سازمان برنامه و بودجه باکمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسات مشترکی را برگزار کرد و خروجی آن را طی دو روز درصحن علنی مجلس شاهد بودیم .
شیرین جعفری افزود: دراین جلسات هریک از احکام مرتبط با وزارتخانه ها مورد بررسی قرار گرفت و وزرا وناظران درباره آن سخن گفتند. به صورت کلی جلسات را مثبت ارزیابی می کنیم چراکه کار کارشناسی برروی احکام صورت گرفت ومشخص شدکدام یک از آنها قابل اجر است یا قابلیت اجرا ندارد .
وی بابیان اینکه براساس گزارش سازمان برنامه بود جه ، ۱۳۸ حکم از احکام برنامه هفتم توسعه غیر قابل اجر است ، ادامه داد:این موضوع با دستور رئیس جمهوری به وزرا ابلاغ شده است که بررسی کنند چه حکمی با شرایط فعلی قابل انجام نبود و الزامات آن چیست.
این کارشناس سازمان برنامه وبودجه گفت: لایحه برنامه هفتم زمانی تدوین شده بود که شرایط کشور چشم انداز خوبی داشت، اما درسال اول اجرا به واسطه مکانیسم ماشه، جنگ و مشکلات سرمایه گذاری داخل و خارجی وضع فرق کرده واوضاع بادشواری روبروشده است و نمی توان به این گزارش عملکرد نمره دادو باید این موضوع مد نظر مجلس باشدونمایندگان نگاه ویژه داشته باشد .البته دولت راه گفتگو را بازکرده است و همه کسانی که مسئول هستند باید درجایگاه خود پاسخگو باشند.
جعفری درباره علل غیرقابل اجرابودن ۱۳۸حکم این برنامه اظهارداشت : تامین منابع مالی برای اجرای این احکام به مشکل برخورده یا تامین مالی برای آنها نشده است . همچنین برخی احکام
غیر عملیاتی هستند. مثلادر این برنامه آمده است که فقر مطلق به صفر برسد . درحالی که درگیر فقر شدید هستیم ،چگونه می توانیم آن را به صفر برسانیم ؟ تناقضی هم درموارد قانونی وجود دارد .به عنوان مثال درجایی ،از کاهش نیروهای دولت سخن گفته می شود و درجایی دیگر احکام استخدام داریم که این نقض باید حل شود.
حرکت در مسیر طرح های ملی و پیشران
دکترعلیرضا سلیمی عضوهیات رئیسه مجلس هم درباره ارزیابی خوداز اجرای سال اول برنامه توسعه توسط دولت به خبرنگار ما گفت: اصل این کار یعنی برگزاری جلسات مشترک مسئولان دولت و مجلس برای بررسی این برنامه ملی کار بزرگ و موثری است چرا که این امر سبب تحرک دولت
می شود تا ایرادات و اشکالات را برطرف کند. از سوی دیگر مرورمصوبات و مسائل مطرح شده دراین برنامه سبب می شود که نخبگان جامعه،اندیشمندان ،حتی مجموعه های علمی برای مساعدت به دولت در بازبینی و افزایش دقت نظر در این مصوبات وارد میدان شوند.
وی بااشاره به اینکه برخی وزرا به جای ارزیابی این برنامه در مسیر وظایفشان به ارائه گزارش پرداختند که باید به آن توجه شود، اضافه کرد:برخی نیز باابهام گزارش هایی دادندو آمارها هم متناقض بود.البته آمارهای متناقض اکنون مصیبتی درکشور شده است.
نماینده تهران ادامه داد: این بررسی ها سبب می شود که همه قوا و سایر نهادها امروز نگاه متفاوتی به برنامه و مسیر حرکت آن داشته باشندو خود را هم ارزیابی کنند.برشی از مسائل سبب می شودکه بتوانیم برای مراحل بعدی با برنامه ریزی بهتر حرکت کنیم و طرح های کلان پیشران و ملی را جلو ببریم.
جلسات ارزیابی برای کمک به دولت است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم با رد این گزاره که ارزیابی اجرای برنامه هفتم توسعه نوعی مچ گیری دولت است اظهارداشت:این جلسات دست گیری از دولت است . ما می خواهیم درکنار دولت کمبود هاو نواقص را رصد کنیم وایراد و اشکالات را بشناسیم و وظیفه نظارتی مجلس راجامه عمل بپوشانیم.مجلس برابر وظیفه ذاتی خود ناظر برحسن اجرای قانون است وبه تبع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم ، این وظیفه دراین قالب وباهمکاری شورای عالی راهبری که رئیس آن معاون اول رئیس جمهوری است دنبال می شود. از آنجا که برنامه هفتم یک سند رسمی و میثاق بین دولت و مجلس است اتفاقا این جلسات حاکی از تعامل دو قوا در حل مسائل و رقم زدن آینده بهتر هم در برنامه ریزی وهم دراجرابه منظور تولید رضایتمندی درجامعه است.
عباس گودرزی درباره اینکه آیا امکان تغییر احکام در برنامه هفتم وجود دارد به خبرنگارما اظهار داشت : درگزارش هایی که دولت به مجلس ارائه داده هم اهداف کمی و کیفی موردتحلیل قرار گرفته وهم تبیین و تصویب ایین نامه ها و مقررات لازم التصویب و موضوع انطباق قانون بودجه با برنامه هفتم و همچنین اهداف و احکام موجود دربرنامه که به نظر دولت قابل اجرا نیستند آمده است ؛ لذا هدف این نشست ها افزایش کارآمدی و تولید
رضایت مندی بیشتروبرنامه ریزی بهتر برای حل مسائل مردم است.
رحیم زارع نماینده فسا وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره ارزیابی اجرای برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ما اظهار داشت:برای این برنامه که ۱۳۱۵حکم در ۱۲۰ ماده دارد سه برنامه پنجساله هم نمی تواند بار مالی ا ن را تامین کند! البته دراین میان ۴۸۴ حکم مهم است که باید به آنهاعمل کنیم تا به رشداقتصادی ۸درصد و بهره وری لازم برسیم. این ۴۸۴ حکم یا باید در مجلس اصلاح شود یا سران سه قوا درباره آن تصمیم بگیرند تا بتوان برای منابع مال مورد نیاز احکام برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: این برنامه دردولت دیگر نوشته شده است و توسط همین دولت باتوجه به تغییر شرایط باید اجرا شودوچون شرایط تغییر کرده است، دولت قادر به اجرای کامل آن نیست و باید اصلاحات راانجام دهد.دراین زمینه با مجوز سران قوا می توا ند این اصلاحات صورت گیرد.
شما چه نظری دارید؟