اطلاعات نوشت: کشاورزی یا کشت قراردادی درهمه نقاط دنیا ابزاری برای حمایت هدفمند از رشد محصولات کشاورزی براساس مقتضیات سرزمین مانند مقدارآب، نوع خاک وهمچنین بازارمحصولات کشاورزی ونیاز داخل یا خارج کشور موصوف است.

به عبارت بهتر ،کشاورزی قراردادی به این معنا ست که کشاورز و خریدار که معمولا دولت  ها هستند، قبل از فرایند کشت، اقدام به انعقاد قرارداد می کنند که در آن، خرید تضمینی محصول کشاورزی، نوع محصول، کمیت و کیفیت آن، تعیین شده است.

فائو(سازمان خواروبار جهانی)، در سال ۲۰۰۱ تلاش کرد  این نوع قرارداد را در سطح بین‌الملل ترویج کندو به تدریج کشورهای مختلف متناسب با شرایط اقلیمی و سیاست‌های داخلی و خارجی خود، این نوع قرارداد کشاورزی را با ضوابط و شرایط متنوعی تدوین کرده اند.

کشت قراردادی به کشاورزان امکان می‌دهد تا به منابع مالی و اعتباری بیشتری دسترسی داشته باشند، چرا که دراین نوع کشت، تامین نهاده‌های تولید و  بر عهده خریدار است. حتی خریدار باید بخشی از خدمات فرایند تولید را نیز در اختیار کشاورز قرار دهد. 

به این ترتیب حمایت‌های زیادی در زمینه تولید به کشاورزان داده می‌شود. با عرضه مواد اولیه و نهاده‌های تولید(بذر، کود و انواع آفت‌کش‌ها) و خدماتی مثل آماده‌سازی زمین با استفاده از تجهیزات مدرن دنیا، کشاورز می‌تواند محصولات بهتری را به بازار ارائه کند.

همچنین اغلب کشاورزان به دلیل بالا بودن ریسک به کارگیری یک فناوری جدید، به سختی به سراغ آن می‌روند؛ اما در کشت قراردادی، خریدار با تامین ابزار، آخرین آموزش‌ها و دستاوردهای روز را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد ، بنابراین کشاورز با خیالی آسوده می‌تواند با استفاده از روش‌های نوین کیفیت و کمیت متفاوتی را در محصولات به دست آورد.

کشت قراردادی در ایران

با آشکار شدن این مزایا، کشت قراردادی درایران هم مورد توجه قرارگرفته که اوج برنامه های تدوین شده در این باره در برنامه هفتم توسعه است.در این باره اکبرفتحی، معاون برنامه ریزی واقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: با اجرای کشت قراردادی، بسیاری از دغدغه‌های همیشگی کشاورزان از بین می‌رود و روابط اقتصادی پایداری میان بخش‌های تولید و عرضه شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یکی از راهکارهای مهم تجاری‌سازی و اقتصادی کردن بخش کشاورزی است، تصریح کرد: تا پایان برنامه هفتم توسعه، باید ۲۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی در قالب قراردادهای مشارکتی انجام شود.

فتحی افزود: کشت قراردادی یکی از مهم‌ترین روش‌های تجاری‌سازی بخش کشاورزی کشور است و با هدف گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی تجاری در کشورمان آغاز شده که با استقبال خوبی نیز مواجه بوده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: کشت قراردادی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش دغدغه‌های فروش محصول و تضمین درآمد برای کشاورزان دارد.

وی با بیان اینکه در کشاورزی قراردادی، کشاورزان براساس توافق با شرکت‌های پشتیبان، تولید خود را انجام می‌دهند، اظهار داشت: این شرکت‌ها علاوه بر آموزش و تأمین نهاده‌ها، بازار فروش محصولات را نیز تضمین می‌کنند که موجب شکل‌گیری روابط اقتصادی پایدار میان تولیدکننده و مجری می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیرجهادکشاورزی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی کارگروه ملی کشاورزی قراردادی، با حضور حدود ۱۵ عضو از بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نمایندگان چند بانک تشکیل شده است که مأموریت دارد شرکت‌های توانمند را شناسایی و برای آنها گواهی پشتیبان یا مجری صادر کند تا زنجیره ارتباط کشاورز تا بازار تکمیل شود.

فتحی افزود: دامنه فعالیت این طرح گسترده است و انواع محصولات از جمله محصولات دامی، آبزیان، باغی، گیاهان دارویی و لبنیات را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: مسئولان تاکید دارند که کشاورزی قراردادی به‌ویژه در محصولات دارای بازار آزاد و نیازمند فرآوری، مانند گیاهان دارویی، بیشترین اثربخشی را دارد.

وی افزود: در اجرای این برنامه، وزارت جهاد کشاورزی مزیت‌های استانی را نیز شناسایی کرده است تا هر استان بر پنج محصول دارای مزیت تمرکز کند و منابع موجود به شکل مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرد.

فتحی افزود: این رویکرد قرار است اتصال پایدار کشاورزان خرد با صنایع فرآوری و بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم سازد.

برنامه خودکفایی با کشت قراردادی

محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات تصریح کرد: بر اساس این قانون، واردکنندگان محصولات راهبردی باید بخشی از درآمد ناشی از واردات خود را در قالب «کشت قراردادی» برای حمایت از تولید داخل سرمایه گذاری کنند.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در همین راستا ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مالی از منابع ملی برای حمایت از پشتیبانان کشاورزی قراردادی تخصیص یافته است.

خالدی افزود: هدف اصلی از این اقدام، کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی و افزایش توان تولید ملی در چارچوب همکاری مستقیم شرکت‌های پشتیبان با کشاورزان است.

وی ادامه داد: در این طرح، دستورالعمل اجرایی کشت قراردادی برای دانه‌های روغنی تدوین و در شورای قیمت‌گذاری نهایی و ابلاغ شده است.

وی گفت: همچنین محصولات مهم دیگری نظیر ذرت، جو، گوشت و برنج  در دستور کار آینده قرار دارند تا در قالب همین الگو  اجرا  شوند.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اثرات همزمان این طرح بر کاهش مصرف آب، مدرن‌سازی کشاورزی و تقویت الگوی کشت، گفت: در کشت قراردادی، کشاورز اقتصادی‌تر عمل می‌کند، از بذر مناسب استفاده می‌کند و مصرف آب تا ۲۰ درصد و گاه تا یک‌دهم کاهش می‌یابد. 

خالدی افزود: افزون بر این، مکانیزاسیون نیز در همین مسیر پیش می‌رود و موجب ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری می‌شود.وی همچنین درباره نحوه تخصیص تسهیلات به کشاورزان درقالب طرح کشاورزی قراردادی توضیح داد: بانک‌ها موظفند منابع را از طریق پلتفرم‌های شفاف در قالب قراردادها میان پشتیبان و کشاورز توزیع کنند تا هر دو طرف در قالب یک رابطه برد-برد از منافع اقتصادی برخوردار شوند.

خالدی افزود: این پلتفرم‌ها امکان رهگیری میزان تولید، ارائه نهاده‌ها و نحوه اجرای قراردادها را نیز فراهم می کنند  و مانع از سوء استفاده‌های احتمالی می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: شرکت‌های پشتیبان برای بهره‌مندی از تسهیلات باید دارای توان مالی و اهلیت حرفه‌ای باشند؛ زیرا هدف نهایی، نزدیکی بیشتر شبکه تأمین و تولیدکنندگان خرد و ایجاد چرخه‌ای سالم و پایدار در نظام کشاورزی کشور است.