اصلاح سیاست ارز ترجیحی اگرچه دشوار است، اما  تنها  راهکار منطقی است؛  بنابراین انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده و حمایت مستقیم از معیشت مردم بهترین گزینه است.
داوود دانش‌جعفری،  اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام این مطلب به خبرگزاری صداوسیما  اظهار داشت: در سال‌های گذشته اقتصاد ایران عملا با چند نرخ ارز اداره می‌شد؛ یک نرخ مربوط به ارز کالاهای اساسی، نرخ دیگر ارز نیمایی و نرخ سوم ارز آزاد. این چندنرخی بودن نه‌تنها کارایی نظام ارزی را  از بین برد، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و قاچاق شد.
وی افزود: در سیاست قبلی، دولت ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌داد با  این انتظار که کالا با قیمت پایین به دست مردم برسد، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتاد. اختلاف شدید قیمت ارز باعث می‌شد صف‌های طولانی برای دریافت ارز شکل بگیرد و تقاضای غیرواقعی ایجاد شود.
دانش‌جعفری ادامه داد: بخشی از کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شد یا با قیمت بالاتر در داخل عرضه می‌شد یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد، زیرا قیمت این کالاها در ایران به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای اطراف بود.
وزیر اسبق اقتصاد تأکید کرد: واقعیت این است که منابع ارزی کشور محدود است و ادامه تخصیص ارز ارزان نه‌تنها به نفع مردم تمام نمی‌شد، بلکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کرد.  وی توضیح داد: تصمیم دولت و مجلس این بود که به‌جای پرداخت یارانه پنهان به واردکننده، مابه‌التفاوت قیمت ارز مستقیماً به مردم پرداخت شود. در این مدل، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ واقعی‌تر به‌صورت یارانه نقدی یا کالابرگ به خانوارها بازمی‌گردد.