سمیه میرزایی - روزنامه اطلاعات|در بحبوحه تحولات روزهای اخیر کشور و میان اخبار خشونتها و جنایتها، «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع برخی اختلاف نظرها و ایرادات که موجب توقف آن شده بود، به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی در صحن علنی، به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد.
اولین نسخه لایحه مختص حمایت از زنان، حاوی ۸۱ماده در پنج فصل، در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم مطرح شد، ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستورکاردولت خارج گشت.
در دولت یازدهم، این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت، متن اولیه آن، اصلاح و تکمیل شد و با نام «لایحه حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیأت دولت رفت. دولت وقت در اردیبهشت ۱۳۹۶آن را به قوه قضائیه ارجاع داد. شهریور ۱۳۹۸سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد که لایحه با نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت دوازدهم ارجاع شدهاست.
پس از آن، در تیرماه ۱۳۹۹لایحه مورد اشاره، توسط دولت مجددا بازبینی شد و دی ماه همان سال به مجلس رسید. بالاخره در اردیبهشت ۱۴۰۰، لایحه اعلام وصول شد و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگشت. درنهایت پس از تغییرات و تبدیل آن به ۵۱ماده، در فروردین ۱۴۰۲ کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد. میزان تغییرات لایحه در مجالس یازدهم و دوازدهم به اندازهای بود که در برههای معاونت زنان دولت چهاردهم اعلام کرد ان را از مجلس پس میگیرد، چون مفاد این لایحه دچار «تغییرات ماهوی جدی» در مجلس شده و اهداف مد نظر دولت را برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأمین نمیکند.
اکنون برای خبرنگاران و فعالان حوزه زنان مشخص نیست که این لایحه با چه کیفیتی و در پی چه توافقی با دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تائید شده و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است.
وقتی از خشونت علیه زنان حرف میزنیم، مسأله «زنکشی» با اشکال مختلف آن فقط بخشی از خشونت است که به فجیعترین شکل ممکن خود را نشان میدهد و حساسیت افکار عمومی را هم در پی دارد، وگرنه خشونت علیه زنان دارای ابعاد مختلف فیزیکی، جسمی، روانی یا جنسی است که به صورت تجاوز، خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی و بسیاری اشکال دیگر خود را نشان میدهد.
حتی نابرابری زن و مرد در ساختار قانونی مانند حق طلاق، حضانت، سن ازدواج، اجازه خروج از کشور و مانند آن، همگی از منظر زنان و برخی صاحبنظران از مصادیق خشونت محسوب میشوند.
اعتراضات و حتی اغتشاشات دورههای مختلف نشان میدهد بیتوجهی به مسائل زنان و نادیده گرفتن آنان، میتواند به دلایل گوناگون از حوزه فردی و زنانه عبور کند و وارد آوردگاه سیاسی شود و تبعات بین المللی در پی داشته باشد؛ همچنانکه در قضیه «پوشش» در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد.
این وضعیت نشان میدهد تحقق عدالت جنسیتی و از همه مهمتر، عدالت اجتماعی مشروط به در نظرگرفتن حقوق متعالی همه شهروندان از جمله زنان است و چنانچه در عصر علم و اندیشه و ارتباطات، قدمی به عقب برداریم یا از همان موارد قانونی نیز بکاهیم ـ نظیر آنچه در مصوبه اخیر مهریه و کاهش سقف ضمانت کیفری آن به ۱۴ سکه دیدیم ـ باید منتظر عواقبی ناگوار باشیم و چه بسا، آیندگان و تاریخ به گونهای دیگر درباره ما داوری و قضاوت کنند
