کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: اصلی‌ترین خواسته جوانانی که طی دو هفته گذشته به دنبال اعتراض اقتصادی بازاریان، دست به تظاهرات زدند و به خیابان‌ها   آمدند، «اشتغال و تأمین معیشت» بود. مطالبه به حقی که اصول ۲۸ و ۴۳  قانون اساسی هم بر آن تاکید کرده است ولی در طول ۴ دهه گذشته تمامی دولت‌ها به این موضوع کم‌توجه بوده‌اند.

طبق آمار رسمی هم اینک نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود  ۲۰ درصد یعنی بیش از ۲.۵ برابر نرخ بیکاری عمومی است.نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور هم که بخش عمده نیروی فعال کشور را تشکیل می‌دهد، اکنون از ۱۴.۵ درصد (یعنی ۲ برابر بیکاری عمومی) فراتر رفته که نشان می‌دهد حتی افراد بالای ۲۴ سال (به ویژه جوانان تحصیل‌کرده)  با مشکل جدی در یافتن فرصت‌های شغلی مناسب مواجه‌اند.

کارشناسان معتقدند ترکیبی از عوامل ساختاری و اقتصادی باعث شده تا جوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی بیکار بمانند. از جمله مهم‌ترین دلایل می‌توان به کمبود فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌ها و عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار اشاره کرد. اما مهمترین دلایل کمبود فرصت اشتغال در کشور، رکود در تولید و بی‌توجهی دولت‌ها به حمایت از تولید ملی است.

این نکته بیش از ۱۰۰ مرتبه در بیانات ۱۰ سال اخیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و به دولت های مختلف توصیه شده است، ولی هر سال وضعیت تولید ملی از سال قبل بدترمی شود.
هنوز هم برنامه‌های اقتصادی دولت (به ویژه سیاست های جدید پولی و ارزی) که موجب شوک‌های بزرگ قیمتی در بازار شده است، از تولیدکنندگان پشتیبانی نمی‌کند و مسلماً موجب افزایش اشتغال نخواهد شد.  به گواه گزارش‌های رسمی اکنون حجم نقدینگی کشور به  بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰  تریلیون تومان رسیده که نسبت به پایان تابستان حداقل ۳۳ درصد افزایش یافته است.

این شاخص نگران‌کننده که ریشه در عواملی نظیر رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول و بالارفتن مخارج دولتی دارد، تأثیر نامطلوبی بر رشد تورم، نرخ بهره، افزایش بیکاری و کاهش تولید می گذارد.

سیاست‌های غلط بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته عملا سرمایه مردم را به سمت خرید طلا و سکه سوق داده و از مشارکت در حوزه‌های اشتغال‌زایی نظیر تولیدمسکن یا سایر صنایع پیشران منصرف کرده است. به عبارت دیگر، مهمترین ابزار دولت برای حمایت از اشتغال و کاهش بیکاری به بزرگترین موتور دلالی و خلق پول در کشور تبدیل شده است!

در چنین شرایطی، تشدید رکودِ تورمی در واحدهای تولیدی که به تعدیل نیروی انسانی و بیکاری گسترده جوانان دامن می زند، زمینه افزایش نارضایتی اجتماعی و التهابات امنیتی را فراهم می کند.
پیشنهاد می‌شود دولت با همکاری بخش خصوصی سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای افزایش اشتغال جوانان تدوین کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل توسعه آموزش‌های مهارتی، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و کارورزی، تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و بهبود زیرساخت‌های بازار کار باشد.

همچنین معافیت یا تخفیف ویژه در عوارض مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به واحدهای تولیدی استخدام کننده نیروی کار بیشتر،  می‌تواند آمار بیکاری در کشور را کمتر کند.

اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی به بنگاه‌های متقاضی در ازای استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و پشتیبانی از مشاغل متکی به نیروی انسانی بیشتر هم می‌تواند در شرایط حاضر بخشی از تقاضای اشتغالی کشور را کاهش دهد.