علی البرزی - روزنامه اطلاعات: در روزهایی که خبرها با سرعت و تنوع بالا یکی پس از دیگری منتشر می شود، که در مواردی باید تمرکز و تامل بیشتری روی محتوای آنها داشت. یکی ازهمین خبرها، موج تازه تصمیم گیری دولتها درباره محدودسازی یا ممنوعیت استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی اینترنتی است، موجی که از استرالیا آغاز شد و اکنون به اروپا و حتی کشورهای همسایه ایران رسیده است.
این تصمیمها صرفاً واکنشهای مقطعی به یک پدیده فناورانه نیستند، بلکه نشانهای از تغییر نگاه جهانی به «کودک در عصر دیجیتال»است .
استرالیا نخستین کشوری بود که به طور رسمی اعلام کرد استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶سال ممنوع میشود و مسئولیت اجرای این قانون مستقیم بر عهده پلتفرم ها قرار میگیرد.
پس از آن خبرهای دیگری از اروپا رسید، اسپانیا، یونان، اسلوونی و چک هرکدام با درجاتی متفاوت از تدوین یا بررسی قوانینی خبر دادند که دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی را محدود میکند، حتی ترکیه هم اعلام کرد که در حال بررسی سازوکارهایی برای کنترل حضور کودکان در این فضاست، مجموعه این خبرها یک پیام روشن دارد: بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که حضور بیقید و شرط کودکان در شبکههای اجتماعی اینترنتی دیگر موضوع شخصی یا خانوادگی نیست، بلکه به یک مشکل عمومی و مهم در جوامع بدل شده است.
در نگاه نخست ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی ممکن است اقدام سلیقه ای و مقاومت دولتها در برابر فناوری باشد، اما بررسیهای دقیق نشان میدهد این تصمیمها بیش از آنکه حاصل ترس از فناوری نوین باشند، نتیجه سالها مطالعه درباره پیامدهای آن است.
بسیاری از این کشورها پیش از ورود به مرحله قانونگذاری، با دادههایی مواجه شده اند که از افزایش اضطراب، اختلال خواب، کاهش تمرکز تحصیلی و بحران هویت در میان کودکان و نوجوانان حکایت دارد.
ضرورت اقناع افراد جامعه
محمد لسانی، استاد ارتباطات و کارشناس حوزه رسانه با اشاره به سیاستهای مرتبط با دسترسی کودکان و نوجوانان به پلتفرمهای دیجیتال، به «اطلاعات» می گوید: در واقع این سیاست ها بیشتر شبیه یک ویترین است و نقش کمکی دارند، به این معنا که خانوادهها تلاش میکنند این توصیهها را در درون خانه عملیاتی کنند، بخشی از ماجرا فقط توصیه است و بخش دیگر به سمت عدم ارائه خدمات میرود، یعنی پلتفرمهایی مانند اینستاگرام یا سایر شبکههای اجتماعی، سازوکاری تحت عنوان «احراز هویت سنی» داشته باشند که کاربر بر اساس سن خود احراز هویت شود و در صورت قرار گرفتن در سنین خاص، دسترسی وی به شبکههای اجتماعی محدود و یا مسدود شود.
لسانی با اشاره به شرایط کشور تاکید می کند: اگر قرار باشد اینگونه برنامه ها و سیاست ها در کشور اجرا شود، نقطه آغاز آن درک چرایی آن است، ابتدا باید ضرورت این اقدام برای افراد جامعه جا بیفتد که این ضرورت از مسیر آگاه سازی، تبیین و اقناع اجتماعی می گذرد.
وی تاکید می کند: امروزه بسیاری از خانوادهها در برابر خواستهای فرزندان خود کوتاه میآیند و در عمل به فرمانبرداری از آنان رسیدهاند و اینجاست که باید قدرت والدین در خانوادهها برای ریل گذاری تربیتی و آگاهسازی احیا شود.
نتایج مثبت محدودیت پلتفرمها در برخی کشورها
این استاد ارتباطات با اشاره به نتایج اجرای سیاست محدودیت یا مسدودسازی پلتفرمها در برخی از کشورها می گوید: روزنامه گاردین در گزارشی که نشان میداد حدود ۷۰درصد نوجوانان و جوانان انگلستان معتقدند دنیای بدون اینترنت دنیای بهتری بوده و اینترنت امروز زندگی آنها را مملو از استرس، اضطراب و مشکلات کرده است، این نشان میدهد که در آن جوامع، آگاه سازی و فرهنگسازی شده است و در لایه اجتماعی نیز به جای مقاومت و تقابل، پذیرش و همراهی وجود دارد.
به گفته این کارشناس ارتباطات، در کشورما بسیاری از این مسایل سیاسی دیده و تفسیر شده است، که باعث می شود عدهای تصور کنند این اقدامات ادامه همان نگاه سانسورمحور است و به همین دلیل احساس صداقت، شفافیت و همراهی واقعی از سوی حاکمیت شکل نگیرد.
لسانی تاکید می کند: معتقدم ابتدا باید ضرورت این سیاست ها برای جامعه تبیین و اقناع شود، زیرا اگر جامعه به این نتیجه برسد که این اقدامات مفید و با هدف رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان است، همراهی شکل میگیرد و در غیر این صورت خطر واگرایی اجتماعی، مقاومت و سوء برداشتهای سیاسی وجود دارد.
وی ادامه داد: نگاهی به تجربه کشورها نشان میدهد که هیچ نسخه واحدی برای روبروشدن با شبکههای اجتماعی وجود ندارد، کما اینکه استرالیا به سراغ ممنوعیت صریح سنی رفته است، در حالی که برخی کشورهای اروپایی بر محدودیت استفاده ازشبکههای اجتماعی در مدارس، کنترل زمان استفاده از آن و تقویت نقش والدین در این ارتباط تمرکز کردهاند.
قانونگذاری برای فعالیت پلتفرم های خارجی
رضا صابری، استاد دانشگاه و کارشناس ارتباطات هم با اشاره به تحولات رسانهای در جهان معتقد است: یکی از مهم ترین چالشهای عصر شبکههای اجتماعی، از میان رفتن نظام سنتی نظارت و پالایش محتوا است.
صابری به «اطلاعات» می گوید: در رسانههای سنتی نوعی «دروازه بانی محتوا» وجود داشت و براساس قوانین حرفهای، رسانهها موظف بودند استانداردهایی را رعایت کنند و نمی توانستند هر نوع محتوایی را در اختیار مخاطبان قرار دهند، اما با ظهور رسانههای نوین و آنچه امروز به نام شبکههای اجتماعی شناخته میشود، این نظام دروازهبانی از میان رفته است.
وی می افزاید: در فضای شبکههای اجتماعی هر نوع محتوا ـ درست یا نادرست ـ می تواند منتشر شود، درحالی که تشخیص درستی مطالب آن برای مخاطبان ساده نیست، که میتواند روایتهای ساختگی ایجاد کند و حتی مسیر تصمیم گیری و سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس ارتباطات با اشاره به تغییر نگاه کشورهای غربی نسبت به آزادی مطلق انتشار اطلاعات، خاطرنشان می کند: ابتدا تصور میشد کشورهای توسعه یافته که خود بنیانگذار بسیاری از این رسانهها بودند، با شعار دسترسی آزاد به اطلاعات راه را برای انتشار بدون محدودیت محتوا باز کردهاند، اما اکنون همین کشورها به پیامدهای زیانبار این روند پی بردهاند و میکوشند کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات اعمال کنند.
صابری تاکید می کند: امروزه کشورهای گوناگون جهان به شکل جدی وارد این حوزه شدهاند، در اروپا نیز بسیاری از دولتها با توجه به آسیب پذیری بیشتر گروههای سنی پایین، اجرای محدودیتهای سنی را آغاز کردهاند و سنین ۱۴تا ۱۵سال را به عنوان نقطه شروع محدودیتها، اعلام میکنند .
این کارشناس ارتباطات درباره امکان اجرای محدودیتهای سنی در ایران تاکید می کند: اجرای چنین سیاستهایی در کشوری امکان پذیر است که بتواند در مدیریت و نظارت بر پلتفرمها نقش داشته باشد، اما در شرایطی که بسیاری از شبکههای اجتماعی خارج از کشور فعالیت میکنند، اعمال مستقیم این محدودیتها با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای مدیریت شبکههای اجتماعی وجود دارد، میگوید: نخستین اقدام این است که پلتفرمهایی که قصد فعالیت در کشور ما را دارند، ملزم به پذیرش قواعد و قوانین داخلی آن باشند، همانطور که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز چنین الزامی وجود دارد، اگر این رسانهها چارچوبهای قانونی ایران را بپذیرند، امکان قانون گذاری و اجرای سیاستهای حمایتی از کودکان و نوجوانان فراهم میشود و بدون پذیرش این قواعد از سوی پلتفرمها، هرگونه سیاستگذاریهای داخلی کارایی محدودی خواهد داشت و مدیریت فضای رسانهای را با دشواریهایی مواجه خواهد کرد.
ممنوعیت یا رهاسازی
اما در ایران تصویر استفاده از شبکههای اجتماعی متفاوت از دیگر کشورها است، کودکان و نوجوانان از سنین پایین حضوری گسترده در شبکههای اجتماعی دارند، حضوری که نه قانون مشخصی برای آن تعریف شده است و نه آموزش رسمی و فراگیری آن را همراهی میکند. در چنین شرایطی مدارس بیشتر نقش منفعلانهای دارند و خانوادهها تنها و سردرگم میان ممنوعیت یا رهاسازی مانده اند و در نتیجه نسلی در حال پرورش است که بیش از آنکه سواد رسانهای داشته باشد، صرفاً مصرف کننده محتوای شبکههای اجتماعی است.
ایران نسخه بومی می خواهد
از سوی دیگر ایران با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی خود، نیازمند نسخهای بومی برای رویارویی با شبکههای اجتماعی است، نسخهای که درآن تعیین سن مناسب، آموزش سواد رسانهای، نقش فعال خانوادهها و مسئولیت پذیری پلتفرمها، در کنار هم دیده شوند.
موج جهانی محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان بیش از آنکه نشانه عقب گرد باشد، علامت یک بلوغ در وضع قوانین مرتبط با فضای مجازی است، جهانی که پس از سالها شیفتگی به فناوری، حالا به هزینههای انسانی آن نگاه میکند.
برای ما نیز این خبرها فرصتی است برای طرح یک پرسش جدی، آیا میخواهیم همچنان تماشاگر پیامدها باشیم یا پیش از عمیقتر شدن شکافها و آسیب ها ، به بازنگری برخی قوانین فضای مجازی بپردازیم؟
