اقتصاد۲۴ نوشت: مرکز آمار ایران با انتشار تازهترین گزارش خود، رسماً تایید کرد که نرخ تورم نقطهبهنقطه از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و در ایستگاه ۷۱.۸ درصد آرام گرفته است. این یعنی خانوادههای ایرانی برای تامین همان کالاها و خدماتی که در اسفند یک سال قبل خریداری میکردند، اکنون باید بیش از ۱.۷ برابر هزینه کنند؛ وضعیتی که در بدبینانهترین سناریوها نیز قابل تصور نبود! این جهش تورمی که در طول سال جاری رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرده، نشاندهنده تغییر فاز جدی در اتمسفر اقتصادی کشور است که لایههای مختلف زندگی روزمره مردم، از سفرههای غذا تا هزینههای درمان و مسکن را تحتالشعاع قرار داده است.
سفرههایی که هر روز بیشتر آب میرود
آنچه بیش از تورم عمومی، نگرانیها را برانگیخته، وضعیت بغرنج تورم خوراکیها است. در حالی که تورم عمومی به کانال ۷۰ درصد رسیده، نرخ تورم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها عدد خیرهکننده ۱۱۲.۷ درصد را ثبت کرده است؛ این یعنی مواد غذایی با سرعتی دو برابر سایر کالاها گران شدهاند. وقتی به جزئیات تورم ماهانه اسفند نگاه میکنیم، در مییابیم که در همین یک ماه آخر سال، خوراکیها ۸.۴ درصد گرانتر شدهاند؛ عددی که بسیار فراتر از تورم ماهانه کل (۵.۶ درصد) است. این شکاف عمیق میان تورم عمومی و تورم سفره، نشاندهنده فشار مضاعف بر دهکهای پایین جامعه است.
برای خانوادهای که بخش عمده درآمدش صرف نان، گوشت و لبنیات میشود، تورم ۷۱ درصدی معنایی ندارد؛ آنها عملاً با تورمی بالای صد درصد دستوپنجه نرم میکنند. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را با تهدیدی جدی روبهرو کرده و الگوی مصرف را از تنوع غذایی به سمت تامین کالری پایه سوق داده است.
تورم در گذر زمان؛ از تعدیل هاشمی تا جراحی پزشکیان
برای درک ابعاد تاریخی این بحران، باید حافظه اقتصادی کشور را بازخوانی کنیم. اقتصاد ایران در نیمقرن گذشته همواره با تورمهای دورقمی خو گرفته است، اما ثبت نرخ ۷۱.۸ درصد، رکورد تمامی دولتهای پس از انقلاب را شکسته است. در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، کشور در سال ۱۳۷۴ تحت تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی و بازپرداخت بدهیهای خارجی، تورم ۴۹.۴ درصدی را تجربه کرد که تا سالها به عنوان سقف تاریخی تورم شناخته میشد.
پس از آن، دولتهای خاتمی توانستند با انضباط مالی و گشایشهای سیاسی، تورم را در کانال ۱۲ تا ۱۵ درصد مهار کنند. در دوره احمدینژاد، با اجرای شتابزده هدفمندی یارانهها و آغاز تحریمهای فلجکننده، تورم دوباره به ۳۰ تا ۳۵ درصد بازگشت. دولت روحانی نیز که در ابتدا تورم تکرقمی را تجربه کرده بود، با خروج آمریکا از برجام با موجی از گرانی روبهرو شد و تورم را در حوالی ۴۶ درصد به دولت سیزدهم تحویل داد.
در دولت رئیسی نیز با وجود تلاش برای مهار نقدینگی، جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند. اما اکنون در دولت چهاردهم، تلاقی بحرانهای انباشته، تورم را به قلهای رسانده است که حتی از سالهای بحرانی دهه هفتاد نیز فراتر رفته است.
آتش تورم در گلستان دولت چهاردهم
پرسش اصلی در ذهن افکار عمومی این است که چرا در دولت مسعود پزشکیان، با وجود وعدههای ثبات، موتور تورم اینگونه پرشتاب عمل کرده است؟ پاسخ را باید در ترکیب ناترازیهای کهنه و شوکهای جدید جستوجو کرد. یکی از عوامل اصلی، سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک است. اگرچه هدف از این کار واقعیسازی قیمتها و جلوگیری از قاچاق بود، اما در عمل، شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بر توان جبرانی کالابرگها غلبه کرد. از سوی دیگر، فرآیند تامین مالی کالابرگها خود به ناترازی بودجه دامن زد.
علاوه بر این، متغیر انتظارات تورمی به دلیل تنشهای منطقهای و سایه جنگ که بر سر کشور سنگینی میکرد، به شدت تقویت شد. وقتی تورم در ابتدای سال ۳۸ درصد بود و در پایان سال به ۷۱ درصد رسید، یعنی یک جهش ۳۳ درصدی تنها در ۱۲ ماه اتفاق افتاده است. این جهش بیش از آنکه ریشه در متغیرهای پولی داشته باشد، ناشی از نااطمینانیهای سیاسی بود که باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی پرواز کند و هزینههای تولید و واردات را به شدت بالا ببرد.
تصلب معیشتی و ضرورت تغییر ریل اقتصادی
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که اقتصاد ایران به مرحلهای رسیده است که ابزارهای سنتی پولی دیگر به تنهایی قادر به مهار غول گرانی نیستند. تورم اسفند ۱۴۰۴ حامل این پیام روشن است که عدم قطعیت بزرگترین دشمن ثبات است. دولت چهاردهم اکنون در دوراهی دشواری قرار دارد؛ تداوم سیاستهای فعلی که میتواند منجر به تورمهای سهرقمی در سال آینده شود، یا پذیرش اصلاحات عمیق ساختاری در نظام حکمرانی و بودجهریزی. واقعیت این است که بدون کاهش هزینههای غیرضروری دولت، واقعیسازی درآمدهای پایدار و مهمتر از همه، کاهش تنشهای بینالمللی برای باز کردن گرههای تجارت خارجی، نمیتوان انتظار داشت که این روند صعودی متوقف شود. معیشت مردم دیگر ظرفیت تحمل شوکهای جدید را ندارد و عبور از این بحران، نه با وعده و کالابرگ، بلکه با بازگرداندن ثبات به پیشبینیهای اقتصادی و ترمیم شکاف اعتماد میان دولت و بازار میسر خواهد بود. در غیر این صورت، اسفند ۱۴۰۴ تنها به عنوان شروع یک دوره جدید از بیثباتی در تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد.
اقتصاد در میدان مین؛ دوگانه جنگ و تورم
قرار گرفتن اقتصاد ایران در تلاقی تورم ۷۰ درصدی و وضعیت جنگی، کشور را با یکی از پیچیدهترین گرههای امنیتی-معیشتی تاریخ معاصر روبهرو کرده است. تبعات این همزمانی فراتر از اعداد مرکز آمار است؛ چرا که تورم در زمان جنگ، تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه به سرعت به یک «بحران تابآوری اجتماعی» تبدیل میشود. وقتی جامعه تحت فشارهای روانی ناشی از درگیریهای نظامی قرار دارد، آستانه تحمل اقتصادی به شدت کاهش مییابد و هر جهش کوچک در قیمت کالاهای اساسی، میتواند به منزله جرقهای در انبار باروت افکار عمومی باشد. در واقع، فشار تورمی اسفند ۱۴۰۴، همبستگی ملی را که لازمه عبور از شرایط جنگی است، هدف قرار داده و با ایجاد شکافهای طبقاتی عمیقتر، لایههای فرودست را در موقعیت انتخاب میان بقا و دفاع قرار میدهد. این فرسایش معیشتی، در بلندمدت میتواند سرمایه اجتماعی دولت را ذوب کرده و توان بسیج عمومی را در برابر تهدیدات خارجی تضعیف کند.
از سوی دیگر، باید واقعبینانه پرسید که دولت در میانه آتش و خون، چقدر برای مهار این غول تورم توان و ابزار در اختیار دارد؟ حقیقت تلخ این است که وضعیت جنگی، دست دولت را برای مانورهای اقتصادی به شدت بسته است. از یک سو، هزینههای سنگین نظامی و لجستیکی در دفاع از کشور، بودجه عمرانی و رفاهی را میبلعد و دولت را به سمت کسری بودجه مزمن و چاپ پول سوق میدهد که خود بنزینی بر آتش تورم است. از سوی دیگر، به دلیل ریسکهای بالای سیاسی، سرمایهگذاری خارجی به صفر متمایل شده و فرار سرمایه داخلی شدت میگیرد.
در چنین بنبستی، دولت پزشکیان با تصلب در تصمیمگیری روبروست؛ هر اقدامی برای انقباض پولی میتواند رکود را تشدید کند و هر سیاست حمایتی مثل کالابرگ، به دلیل نبود منابع پایدار، به تورم بیشتر میانجامد. بنابراین، توان مهار تورم در شرایط فعلی، بیش از آنکه در ساختمان میرداماد یا پاستور باشد، در میدان دیپلماسی و مدیریت تنشهای نظامی نهفته است. تا زمانی که سایه جنگ بر سر اقتصاد سنگینی کند، حتی هوشمندانهترین جراحیهای اقتصادی نیز زیر تیغ ناامنی، نیمهتمام و ناکام خواهند ماند.
