سیستم امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاب‌آوری و استحکام بالا، در میان ۵ سیستم برتر جهانی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهادکشاورزی در دیدار با جمعی از اساتید و نخبگان علمی و دانشگاهی حوزه کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی ضمن اعلام این مطلب افزود:این دستاورد حاصل اتحاد میان قوا، تلاش شبانه‌روزی فعالان زنجیره تولید و حمایت‌های علمی و اجرایی بوده است.
وی با بیان اینکه برای توسعه و ارتقای امنیت غذایی، افزایش «بهره‌وری» ضروری است، تصریح کرد: در این مسیر، نیازمند بهره‌گیری حداکثری از علم، دانش و تجربه اساتید دانشگاه هستیم.
نوری افزود:ایران به دلیل قرارگیری در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و دسترسی به دریاهای شمال و جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به «هاب غذایی منطقه» را دارد.
همچنین، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه برای تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد که تداوم عرضه و امنیت غذایی کشور در گرو حمایت همزمان از تولیدکننده داخلی و قدرت خرید مصرف‌کننده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، اکبر فتحی با اشاره به مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط جنگی و دوران گذار اقتصادی اظهارداشت: با دستور رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی موانع واردات کالاهای اساسی برداشته شد و با تسهیل در فرآیند ثبت سفارش برای فعالان قانونی، وفور کالا در کشور تضمین شده است.
وی با بیان این‌که حذف ارز ترجیحی نیاز مرغداران و دامداران به سرمایه در گردش را افزایش داد، افزود: برای مدیریت این وضعیت ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق روش‌های نوین تأمین مالی و فروش اعتباری برای تأمین نهاده‌های دامی تخصیص یافت. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با اجرای طرح «تولید قراردادی» از حدود ۶هزار واحد تولیدی کوچک حمایت کرد تا روند جوجه‌ریزی و چرخه تولید دچار وقفه نشود.

خودکفایی در تامین کودهای ازته
 معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به خودکفایی در تأمین کودهای ازته به‌رغم فشارهای جهانی اشاره کرد و گفت: با حمایت از کشاورزان در فصل داشت و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به بازه ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش بهره‌وری دوچندان شده است.
وی در خصوص مدیریت قیمت محصولات پروتئینی تأکید کرد: آنالیز دقیق هزینه‌های تولید شامل نهاده، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد نشان می‌دهد که قیمت نهایی کالا تابعی از هزینه‌های تولید است و نمی‌توان مؤلفه‌های اقتصادی را به‌صورت دستوری نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: اگر تولیدکننده داخلی به دلیل زیان‌ده بودن، تولید را کاهش دهد، مصرف‌کننده متضرر می‌شود؛ چراکه کاهش عرضه منجر به جهش کاذب قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین، استراتژی وزارتخانه تعریف «قیمت‌های ارشادی» با سود متعارف برای تولیدکننده و در عین حال، جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای خانوارها از طریق «کالابرگ» است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
فتحی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای تعدیل نوسانات مقطعی اظهار داشت: در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی‌های کلان برای مدیریت قیمت‌ها، دستگاه‌های نظارتی بر چرخه توزیع نظارت دقیق دارند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط بازار، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.