روزنامه خراسان نوشت: سرعت گرفتن افزایش قیمتها و تسری موج گرانی به گروههای بیشتر سبد مصرفکننده، دو نکتهای هستند که در نگاه اول به کارنامه تورمی اردیبهشت امسال خودنمایی میکنند. این دادهها نکته ای نیز در خود نهفته دارند و آن این است که تغییرات نقطهای قیمتها در نزدیکترین بازه زمانی به دو جنگ گذشته را گزارش میدهند. بر این اساس، شاخص تورم نقطهبهنقطه در مقایسه اردیبهشت ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت کالاها بیش از دو برابر شده است.
جهش ۸.۵ درصدی قیمت ها در یک ماه
تازهترین آمار بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد این شاخص در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۶۶۷.۵ رسیده و نسبت به فروردین ۸.۵ درصد رشد کرده است؛ عددی که بهتنهایی توضیح میدهد چرا «حس گرانی» در اردیبهشت از سطح یک گلایه معمول عبور کرده و به نگرانی پررنگتری بدل شده است.
در همین گزارش، تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز ۵۳.۹ درصد اعلام شده؛ رقمی که از تداوم فشار تورمی بر سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. اما آنچه اردیبهشت را برجسته میکند صرفاً «بالا بودن تورم سالانه» نیست؛ بلکه تند شدن شیب تورم ماهانه و جابهجایی گروههای پیشران است. یعنی تورم دیگر در چند قلم محدود متوقف نمیماند و مدام به بخشهای جدیدی از سبد خانوار سرایت میکند.
از زاویه سیاستگذاری هم این نقطه مهم است: وقتی تورم ماهانه در محدودههای بالا تثبیت شود، اثر مرکب آن به سرعت سطح عمومی قیمتها را دگرگون میکند. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد اگر رشدهای ماهانه نزدیک به ۸ تا ۹ درصد استمرار یابد، تورم سالانه بهصورت مرکب میتواند از مرز ۱۰۰ درصد عبور کند؛ یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمتها در کمتر از یک سال.
رکوردداران اردیبهشت: درمان و لوازم خانه
جزئیات تورم ماهانه در اردیبهشت، یک پیام روشن دارد: فشار هزینهای در حوزههای «ضروری» و «پُرهزینه» تشدید شده است. طبق دادههای بانک مرکزی، گروه «بهداشت و درمان» با ۲۳.۱ درصد تورم ماهانه، در صدر افزایش قیمتها قرار گرفته و پس از آن گروه «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» با ۲۰.۳ درصد بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.
این دو گروه از آن جهت اهمیت دارند که اولاً سهم حدود ۱۰ درصدی در مخارج خانوار دارند و ثانیاً انعطافپذیری مصرف در آنها پایین است: هزینه درمان را نمیتوان بهسادگی حذف کرد و تعویق خرید لوازم خانگی هم در نهایت به افت کیفیت زندگی و فرسودگی سرمایه خانوار میرسد. نتیجه آنکه جهش قیمت در این دو بخش، بیش از بسیاری از گروههای دیگر، «فشار ملموس» بر بودجه خانوار وارد میکند؛ بهویژه برای دهکهای متوسط و کمدرآمد.
در مقابل، گروه «تحصیل» با تورم ماهانه ۰.۵ درصدی کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ نشانهای از آنکه تورم در اردیبهشت، نامتوازن اما گسترده بوده و کانونهای اصلی آن در «درمان» و «لوازم خانه» متمرکز شده است.
تغییر پیشرانها: از دخانیات و ارتباطات تا درمان و اثاث
مقایسه با فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد ترکیب گروههای پیشتاز تورم تغییر کرده است. در فروردین، «دخانیات» با تورم ماهانه ۳۰.۷ درصدی و «ارتباطات» با ۲۰.۶ درصد در صدر بودند، اما در اردیبهشت این نقش به درمان و اثاث منتقل شده است.
این جابهجایی را میتوان نشانهای از «پخش شدن موج تورمی» دانست؛ یعنی تورم از شوکهای مقطعی یک یا دو گروه عبور کرده و بهتدریج در لایههای مختلف سبد مصرفی جا خوش میکند. از منظر آسیبشناسی، چنین الگویی معمولاً با چند عامل همزمان تقویت میشود: انتظارات تورمی بالا، انتقال شوک نرخ ارز به قیمتها، افزایش هزینه تولید و توزیع، و اختلال یا کمبود در برخی نهادهها. در این وضعیت، حتی اگر یک گروه بهطور موقت آرام بگیرد، گروههای دیگر جای آن را بهعنوان پیشران تورم میگیرند.
نقطهبهنقطه کالاها: ۱۱۳.۸ درصد؛ خدمات ملایمتر
یکی از مهمترین قطعات پازل تورمی اردیبهشت، تفاوت رفتار «کالا» و «خدمت» است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، تورم نقطهای کالاها در اردیبهشت امسال به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی کمسابقه که به معنای آن است: متوسط قیمت کالاها نسبت به اردیبهشت سال قبل، بیش از دو برابر شده است.
در مقابل، تورم نقطهای خدمات در اردیبهشت ۴۲.۵ درصد گزارش شده؛ یعنی خدمات هم گران شدهاند، اما سرعت افزایش آن ها در قیاس با کالاها بهمراتب پایینتر بوده است. این شکاف دو پیام دارد: نخست اینکه موتور تورم اردیبهشت بیش از هر چیز در سمت کالاها میچرخد؛ دوم اینکه خانوارها در هزینههای روزمره، با «فشار شدیدتر در خرید کالا» مواجهاند؛ از کالاهای بادوام مثل لوازم خانگی تا کالاهای مرتبط با درمان و دارو.
تورم ۱۲ماهه: اوجگیری کالاها، افت نسبی خدمات
دادههای ۱۲ماهه نیز همین شکاف را تأیید میکند. مطابق اطلاعاتی که در اختیار است، تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کالاها ۷۲.۵۳ درصد اعلام شده که بالاترین میزان دستکم از ابتدای ۱۴۰۴ به شمار میرود؛ در حالی که تورم خدمات از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون روندی تا حدی نزولی داشته است.
این تصویر به زبان ساده یعنی: «مسئله تورم در ۱۴۰۵ بیش از هر جا در بازار کالاها تیزتر شده است.» علت میتواند ترکیبی از وابستگی کالاها به ارز و واردات مستقیم/غیرمستقیم، محدودیتهای نهادهای و شوکهای هزینهای باشد. خدمات معمولاً با وقفه زمانی بیشتری نسبت به کالاها واکنش نشان میدهد و رفتار قیمتی آن گاه چسبندهتر است؛ اما وقتی کالاها جهش میکنند، اثر آن دیر یا زود به خدمات هم منتقل میشود (از تعمیرات و حملونقل گرفته تا خدمات پزشکی و آموزشی).
چرا لوازم خانگی جهش کرد؟ تورمِ هزینه و رکودِ تقاضا
گزارشهای میدانی از بازار لوازم خانگی نشان میدهد این بازار با وجود تجربه یکی از عمیقترین دورههای رکود، از فروردین وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شده است. بنا بر روایتهای منتشرشده، تولیدکنندگان در ماه های اخیر در چند مرحله قیمتها را بالا بردهاند؛ بهگونهای که در برخی برندها رشد قیمت تا ۸۳ درصد گزارش شده و در سایر تولیدکنندگان افزایشهایی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد در فهرستهای فروش دیده میشود.
اما نکته کلیدی این جاست: افزایش قیمت لزوماً به رونق فروش منجر نشده و حتی در مواردی «شکست» خورده است. فعالان بازار از افت تقاضا و کاهش قدرت خرید میگویند؛ شرایطی که تولیدکننده و شبکه فروش را به سمت تخفیفهای قابل توجه و فروش اقساطی سوق داده است. این ترکیب «گرانی + رکود» معمولاً علامت وجود دو فشار همزمان است: از یک طرف افزایش بهای تمامشده (مواد اولیه، حملونقل، تامین ارز، هزینه مالی، دستمزد و سربار)، و از طرف دیگر محدودیت طرف تقاضا که اجازه انتقال کامل هزینه به مصرفکننده را نمیدهد.
در این میان، یک حلقه مغفول نیز مطرح میشود: شفاف نبودن سازوکار قیمتگذاری و ضعف نظارت. وقتی مشخص نیست تعدیلهای چندباره قیمت چگونه ارزیابی و رصد میشود و سقف یا قاعده روشنی برای آن وجود ندارد، بازار مستعد نوسانهای پرتکرار و رفتارهای فرصتطلبانه میشود؛ حتی اگر بخشی از افزایش قیمت واقعاً ریشه در هزینه تولید داشته باشد.
درمان و دارو: گرانیِ ناگزیر، فشارِ بیامان
اگر لوازم خانگی را بتوان به تعویق انداخت، درمان را نمیتوان. در حوزه بهداشت و درمان، گزارشها از جهش ۶۸ تا ۷۱ درصدی تعرفههای درمان در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ افزایشی که شاید از منظر اقتصادی برای کادر درمان و مراکز خصوصی قابل دفاع باشد، اما در سمت خانوار یک سؤال جدی ایجاد میکند: با این سرعت افزایش هزینهها، «دسترسی به درمان» چگونه حفظ میشود؟
از سوی دیگر، از شوکهای بزرگتر هم سخن به میان آمده است: افزایش ۲۳۶ درصدی تعرفه آزمایشگاه خصوصی و رشد ۱۴۳ درصدی جزء فنی جراحیها در بخش دولتی. همزمان در بازار دارو نیز نشانههای جهش دیده میشود؛ از جمله گزارشهایی که از افزایش قیمت برخی داروهای وارداتی تا ۷ یا ۸ برابر خبر دادهاند.
داده های کدال چه می گویند؟
دادههای مبتنی بر اطلاعیههای شرکتها در سامانه کدال نیز بُعد دیگری از ماجرا را روشن میکند. مطابق گزارشهای منتشرشده، در سال ۱۴۰۵ افزایش نرخ فروش دهها قلم دارو ثبت شده و در برخی شرکتها، میانگین افزایش نرخ تا ۹۱ درصد هم رسیده است. نمونههایی از این تغییرات عبارتاند از: افزایش میانگین ۹۱ درصدی قیمت فروش بخشی از محصولات یک شرکت داروسازی، یا افزایشهای ۷۴ درصدی در دهها قلم محصول در یک شرکت دیگر. این اعداد، حتی بدون ورود به جزئیات فنی صنعت دارو، یک پیام روشن دارند: بخشی از فشار تورمی اردیبهشت، از کانال هزینههای سلامت به زندگی مردم منتقل میشود و این انتقال، به دلیل ماهیت ضروری درمان، آثار رفاهی سنگینتری دارد.
رد پای جنگ، ارز و مواد اولیه در گروههای دیگر
در سایر گروهها مانند حملونقل و پوشاک و کفش نیز میتوان رد پای مجموعهای از عوامل را دید: از تبعات جنگ بر زنجیره تامین و صنایع مواد اولیه تا اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از نرخ ارز. در تصویر کلی، به نظر میرسد رشد نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید، بالا بودن انتظارات تورمی و بروز برخی کمبودها در مواد اولیه همزمان بر تورم سبد کالا اثر گذاشتهاند؛ ترکیبی که اگر با سیاستگذاری ناهماهنگ یا مداخلات مقطعی همراه شود، میتواند موجهای تورمی را تکرارپذیرتر کند.
در مجموع، کارنامه اردیبهشت ۱۴۰۵ یک نشانه روشن دارد: تورم فقط «بالا» نیست، در حال سرایت است. با رشد ۸.۵ درصدی ماهانه شاخص و قرار گرفتن درمان (۲۳.۱ درصد) و اثاث و لوازم خانه (۲۰.۳ درصد) در صدر، فشار معیشتی از مسیرهایی وارد میشود که اثر قابل توجهی را بر رفاه خانوار دارند. در همین حال، شکاف تورمی بین کالا و خدمت-با تورم نقطهای ۱۱۳.۸ درصدی کالاها در برابر ۴۲.۵ درصدی خدمات-به معنای تشدید فشار در خریدهای روزمره و بادوام است.
راه مهار این چرخه، یک اقدام منفرد نیست. کاهش نااطمینانی، سیاست ارزی قابل پیشبینی، تسهیل تأمین مواد اولیه، و شفافسازی قواعد قیمتگذاری و نظارت میتواند از تلاطم در بازارها و تقویت انتظارات تورمی بکاهد. در غیر این صورت، موج گرانی هر ماه میتواند از یک گروه به گروه دیگر منتقل شود؛ همان چیزی که دادههای اردیبهشت به روشنی هشدار میدهند.