به گزارش اطلاعات آنلاین، دادستان مرکز خراسان رضوی از تشکیل پرونده قضایی برای ۲۲ نفر در ارتباط با یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد خبر داد و گفت: در این پرونده، ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ نفر از واسطهها تحت تعقیب قرار گرفتهاند و همچنین ۱۳ کارمند دیگر نیز در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری به حالت تعلیق درآمدهاند.
حسن همتیفر با بیان اینکه این پرونده در سه لایه مدیریتی، واسطهگری و پولشویی شکل گرفته است، افزود: ساختمانهای مرتبط با این پرونده نیز به دستور مقام قضایی، تحت بازرسی فنی مجدد قرار خواهند گرفت.
وی با تشریح ابعاد این پرونده اظهار داشت: افراد شناساییشده شامل برخی مدیران، کارشناسان نظارت بر ساختوساز، واسطههای حرفهای و اشخاص مرتبط با پولشویی بودهاند که پس از شناسایی، بازداشت شدند.
به گفته دادستان مشهد، این شبکه در سه بخش مجزا اما هماهنگ فعالیت میکرد؛ در بخش نخست، برخی مدیران و کارشناسان دوایر نظارت بر ساختوساز و پلیس ساختمان، در قبال دریافت رشوه، تخلفات ساختمانی را نادیده میگرفتند و تأییدیههای فنی بدون پشتوانه صادر میکردند. بخش دوم را واسطههایی تشکیل میدادند که میان سازندگان متخلف و عوامل فاسد ارتباط برقرار میکردند. بخش سوم نیز مربوط به انتقال و تطهیر وجوه نامشروع بوده است؛ بهگونهای که مبالغ حاصل از رشوه، از طریق حسابهای بانکی بستگان درجه یک متهمان، از جمله مادران، همسران و برادران آنان، جابهجا میشد.
همتیفر ادامه داد: تاکنون حدود ۲۵۰ سکه طلا کشف شده یا بر پایه اظهارات متهمان و بررسیهای مالی، وجود آن احراز شده است. همچنین هفت واحد آپارتمان در مناطق مختلف، چند دستگاه خودروی سواری، مقادیری ارز خارجی و چند دستگاه تلفن همراه نیز شناسایی و ضبط شده است.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، این شبکه برای پنهانسازی مبالغ نامشروع از شیوههایی چون پیشفروش صوری آپارتمان، تهاتر با مصالح ساختمانی و دریافت خدمات لوکس استفاده میکرده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی یکی از ابعاد نگرانکننده این پرونده را تأیید استحکام برخی ساختمانهای فاقد استانداردهای لازم دانست و گفت: با توجه به احتمال به خطر افتادن جان شهروندان، دستور داده شده است همه ساختمانهای مرتبط با این پرونده بار دیگر از نظر فنی بررسی شوند و در صورت نیاز، هزینه ایمنسازی آنها از محل اموال مصادرهشده متهمان تأمین شود.
همتیفر تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و تحقیقات درباره ابعاد پنهان آن در دست انجام است. وی افزود: هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و این پرونده تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از گزارشدهندگان فساد تصریح کرد: امنیت و هویت سوتزنان، خط قرمز دستگاه قضایی است و بهطور کامل حفظ خواهد شد.