در پی انتشار آمارهای تکاندهنده تورم خرداد ۱۴۰۵ که از جهش تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۶ درصد و رشد ۵.۹ درصدی قیمتها تنها در یک ماه حکایت دارد، یک کارشناس اقتصادی ضمن تحلیل این شوک آماری برای دومین ماه پیاپی تاکید کرد که تورم واقعی کالاها برای اقشار کمدرآمد همین حالا هم سه رقمی شده و دولت هیچ برنامه مشخصی برای کنترل وضعیت معیشتی ندارد. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید:
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این پرسش که با ادامه روند فعلی به سه رقمی شدن تورم کل نزدیک میشویم، گفت: «سه رقمی شدن نرخ تورم، آن هم در بخش متوسط قیمتها همین حالا هم عملاً اتفاق افتاده است، چرا که شاخص قیمت، اصولاً میانگینی از کل بازار است؛ بنابراین وقتی میانگین تورم نقطه به نقطه خرداد ماه رشد بیش از ۸۰ درصدی را ثبت میکند، معنایش این است که قیمت برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد و برخی دیگر شاید ۱۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، نرخ تورم واقعی برای اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه که بخش اصلی سفره و هزینههایشان را مواد غذایی و دارو تشکیل میدهد، بسیار بالاتر از این میانگین رسمی است.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم سه رقمی در مناطق مرزی و محروم افزود: «برخی شهرهای مرزی در بخش مواد غذایی بیشترین تأثیر منفی را پذیرفتهاند. البته بعید است که عامل اصلی در این مناطق مسکن یا حمل و نقل بوده باشد، چرا که رشد قیمت مسکن در مناطق مرزی به اندازه تهران نبوده است، بلکه بیشتر مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند که بر سه رقمی شدن تورم در مناطق مرزی کشور تاثیر گذاشته است و این یعنی رفاه مردم به شدت کاهش یافته است. حتی اگر تصور کنیم که بانک مرکزی و مرکز آمارها، عددها را با اغماض اعلام نکرده باشند، همچنان این وضعیت نشان میدهد که دولت در نظارت بر قیمتها یا حمایت از اقشار آسیبپذیر موفق نبوده است.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت اضافه کرد: «برخی کارشناسان وضعیت فعلی را به حذف ارز ترجیحی نسبت میدهند که ادعای درستی هم هست. زمانی که تصمیم به حذف این ارز گرفتند، چطور ممکن بود اثرات ضد رفاهی آن را نادیده بگیرند؟ بسیاری از اقتصاددانان و حتی رئیس وقت بانک مرکزی هشدار داده بودند، اما مسئولان میگفتند اتفاقی نمیافتد. در حالی که دیدیم پیشبینیها درست از آب درآمد. حالا هم برخی میگویند تورم فعلی میراث آن سیاست است. دولت از تاکید بر این موضوع چه هدفی دارد؟ آیا میخواهد سیاست ارز ترجیحی را به حالت اولش بازگرداند؟ اکنون هم اگر بخواهید میتوانید ریل سیاست را تغییر دهید. وگرنه اینکه مدام بگویید آن سیاست دلیل وضعیت فعلی است، چه دردی را دوا میکند؟ مگر اینکه بخواهید نرخ جدیدی را برقرار کنید که چیزی بین نرخ قبلی و نرخ تالار بانک مرکزی باشد.»
بغزیان با تاکید بر شرایط بحرانهای سیاسی و اقتصادی در کشور گفت: «ما نمیتوانیم واقعیت جنگ را نادیده بگیریم، چرا که واردات کالا و ورود ارز به کشور کاملاً مختل شده است. اما همین مسئله نشانه این است که دولت در مدیریت نرخ ارز و کنترل قیمتها در زمان جنگ موفق عمل نکرده است. طرح کالابرگ نیز به هیچوجه افزایش هزینهها را جبران نمیکند. به طوری که میتوان گفت همین حالا نیمی از ارزش واقعی کالابرگ از بین رفته است. دولت باید تمرکز و حواس خود را بیشتر روی آمار و واقعیتهای کف بازار بگذارد و بعد از آن به دنبال مقصر بگردد. مسلماً جنگ بیتأثیر نیست، اما تا زمانی که ورود کالا بدون واسطه و با یک سود متعارف انجام نشود، کماکان باید منتظر ماندگاری این نرخهای بالا برای سالهای آینده باشیم؛ بنابراین در صورت عدم توافق وضعیت تورم از این هم بدتر خواهد بود»
این کارشناس اقتصادی در پایان با ترسیم چشمانداز تورمی آینده هشدار داد: «در حال حاضر که تورم نقطه به نقطه سه رقمی شده، اگر از ماه چهارم تا آخر سال با همین روند و با همین میزان تورم پیش برویم و برای سال ۱۴۰۵ نیز تورمی در حدود ۷۰ درصد داشته باشیم، یعنی جامعه با یک افزایش قیمت کلانِ ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. این محاسبات به وضوح نشان میدهد که دولت هیچ برنامه مشخص و کارآمدی برای تأمین کالاهای اساسی نداشته است. در این میان، مرغ، گوشت و برنج بیشترین افزایش قیمت را در سبد معیشتی داشتهاند و بازار خودرو و کالاهایی که در زنجیره تولید خود از مواد پتروشیمی استفاده میکردند نیز دچار رشدهای نجومی و سرسامآور شدهاند.»