در نگاه اول، جایگزین کردن میزهای شلوغ ادارات با سامانه‌های اینترنتی، یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد کشور به نظر می‌رسد. دولت‌ها تمایل دارند با شمردن تعداد سامانه‌های خود، از حذف «امضاهای طلایی» و ریشه‌کنی فساد سخن بگویند. اما اگر از عینک علم اقتصاد و ترازوی «تحلیل هزینه-فایده» به وضعیت نگاه کنیم، با یک پارادوکس مواجه می‌شویم: چرا با وجود این همه سامانه، هنوز فعالان اقتصادی از خستگی مفرط، ابهام و کندی بازار گله دارند؟ پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است؛ ما در اقتصاد ایران، رانت را از بین نبرده‌ایم، بلکه آن را از پشت میز کارشناسان به پشت الگوریتم‌های کور سامانه‌ها منتقل کرده‌ایم. ما «بوروکراسی فیزیکی» را با «بوروکراسی دیجیتال» معاوضه کرده‌ایم.

برای درک بهتر این موضوع، باید تفاوت هزینه و فایده را در دو مدل حکمرانی بررسی کنیم. فایده‌ی فرضی سامانه‌ها، کاهش زمان و حذف واسطه‌ها بود. اما در عمل، هزینه مبادله — یعنی زمان و پولی که یک کارآفرین باید صرف کند تا صرفاً اجازه کار پیدا کند — به شدت افزایش یافته است. امروز، فایده‌ی این سامانه‌ها برای دولت، «تمرکز شدید اطلاعات» و توانایی قفل کردن دستوری بازار در چند ثانیه است؛ اما هزینه آن برای اقتصاد، «ابهام حقوقی و سلب امنیت سرمایه‌گذاری» است. وقتی یک سامانه تجاری یا ارزی بدون دلیل مشخصی خطا می‌دهد، کد کاربری را تعلیق می‌کند یا در نوبت‌دهی الگوریتمی ترجیح قائل می‌شود، هیچ دادگاه یا نهاد تظلم‌خواهی وجود ندارد که پاسخگوی زیانِ بنگاه باشد. کارمند اداره می‌گوید: «دستور از بالاست، سیستم قطع است.» و این یعنی مسئولیت حقوقی به راحتی گم می‌شود.

اگر به اقتصادهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، متوجه یک تفاوت فلسفی بزرگ می‌شویم. در کشورهایی مانند استونی یا کره جنوبی، هوشمندسازی به معنای «حذف نقش دولت به عنوان ناظر مستقیم» است. در استونی (که پیشروترین دولت دیجیتال جهان است)، سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که دولت حق ندارد اطلاعاتی را که یک‌بار از شهروند گرفته، دوباره مطالبه کند. فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های غیرمتمرکز و قراردادهای خوداجرا هستند؛ یعنی اگر شما واجد شرایط قانونی باشید، هیچ پلتفرمی نمی‌تواند سلیقه‌ای فرآیند شما را متوقف کند. در این کشورها، فایده سیستم (سرعت و پیش‌بینی‌پذیری) بسیار فراتر از هزینه نگهداری آن است.

اما در ایران، سامانه‌ها طراحی شده‌اند تا نقش «پلیس مخفی قیمتی» را بازی کنند. چرا؟ چون در اقتصاد ما، اصل ریشه رانت — یعنی قیمت‌گذاری دستوری و وجود چند نرخ برای ارز، انرژی و تسهیلات بانکی — دست‌نخورده باقی مانده است. وقتی مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان با بازار آزاد سودهای کلان ایجاد می‌کند، سامانه‌ها صِرفاً به یک «صف دیجیتال جدید» تبدیل می‌شوند. در این فضا، هزینه جدیدی به نام «واسطه‌گری فناوری» متولد می‌شود. امروز شرکت‌ها ناچارند افرادی را استخدام کنند که تخصصشان، پیدا کردن گره‌های فنی سامانه‌ها، دور زدن سهمیه‌بندی‌های الگوریتمی و خرید و فروش «حق تقدم‌های دیجیتال» است.

این دقیقاً همان رانت‌جویی قدیمی است، فقط کراوات دیجیتال به گردن زده است. برای خروج از این تله، فایده‌ی واقعی زمانی حاصل می‌شود که ما معماری سامانه‌ها را از حالت متمرکز و دولتی، به حالت غیرمتمرکز (مانند بستر بلاک‌چین) تغییر دهیم. ویژگی بلاک‌چین این است که قدرت «تایید و تکذیب سلیقه‌ای» را  از مدیر سامانه می‌گیرد. قواعد برای همه یکسان، تغییرناپذیر و شفاف است. هوشمندسازی در تراز یک اقتصاد پویا، به معنای افزودن نرم‌افزار روی ساختارهای معیوب گذشته نیست. تا زمانی که فلسفه دولت، کنترل همه‌چیز و مداخله در قیمت‌ها باشد، دیجیتالی کردن فرآیندها فقط هزینه تولید را بالا می‌برد و فایده‌ای برای سفره مردم نخواهد داشت. بازآفرینی قواعد بازار و حرکت به سمت شفافیت حقیقی، تنها راهی است که می‌تواند سامانه‌ها را از ابزار انحصار داده، به موتور محرک رشد تبدیل کند.