همشهری نوشت: افزایش قیمت در ایران خودرو به یک یا دو محصول خاص محدود نمانده و رشد قیمت کارخانهای از حدود ۱۵۴ درصد برای پژو ۲۰۷ TU3 تا ۱۸۳ درصد برای ریرا متغیر بوده است. در تازهترین مرحله، خودروسازان اعلام کردهاند قیمت محصولاتشان از شهریور ۱۴۰۵ بهدلیل افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، باز هم افزایش مییابد.
انتقال مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با این انتظار همراه بود که شرکت از نظر بهرهوری، تولید، کیفیت و توسعه محصول عملکرد بهتری پیدا کند، اما برای مصرفکننده ملموسترین تغییر، افزایش شدید قیمت بوده است. زمانی میتوان از موفقیت خصوصیسازی سخن گفت که افزایش قیمت در کنار خود، دستکم بخشی از منافع آن را در قالب افزایش تولید، کاهش زیان، بهبود کیفیت و ارتقای بهرهوری نیز به مصرفکننده بازگرداند.
آمار تولید نشان میدهد حمایتهای گسترده هنوز نتوانستهاند به رشد معنادار تولید منجر شوند؛ تولید سواری در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در محدوده ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار دستگاه قرار داشته و در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افتی بیش از ۲۰ درصدی مواجه شده است.
وزارت صمت که متولی اصلی سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو است، در عمل امروز بیش از هر چیز به افزایش قیمتها و مدیریت تبعات آن واکنش نشان میدهد، نه ارائه یک نقشه راه شفاف برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری. حالا پرسش افکار عمومی همچنان پابرجاست: خصوصیسازی ایران خودرو قرار بود برای مصرفکننده چه چیزی را بهتر کند؛ افزایش تولید و کیفیت و دسترسی یا صرفاً افزایشهای پیدرپی قیمت؟