به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از گاردین، در اولین نشانه‌های اعتراضات خیابانی - به دلیل قطعی برق، بیکاری یا اخیراً حملات آمریکا و اسرائیل به ایران - دروازه‌ها بسته می‌شوند. موانع خودرویی به شکل X، که از تیرهای آهن ساخته و روی چرخ‌ها نصب شده‌اند، کنار جاده در کنار حلقه‌های سیم خاردار آماده هستند. هر دو در سراسر خیابان کشیده شده‌اند و محله وسیع، محل کاخ ریاست جمهوری، پارلمان، دفتر نخست‌وزیر، سفارت عظیم قلعه‌مانند ایالات متحده و سایر نهادها، از جمله خانه‌های ده‌ها سیاستمدار و عضو پارلمان، را مسدود می‌کنند.

وقتی دروازه‌ها بسته می‌شوند، ترافیک منحرف می‌شود و برای اکثر بغدادی‌هایی که فاقد نشان‌های منطقه سبز هستند، راهبندان‌های بزرگی ایجاد می‌شود که ساعت‌ها طول می‌کشد. در ساعات اولیه ۲۸ ژوئن، دروازه‌ها بسته شدند، تانک‌های آبرامز ساخت آمریکا در خیابان‌ها پرسه می‌زدند و واحدهای ضد تروریسم سیاه‌پوش در سراسر منطقه پخش شدند. اما این بار، این اقدامات برای جلوگیری از خروج افراد داخل ساختمان بود، نه برای جلوگیری از ورود افراد خارج از ساختمان.

با طلوع آفتاب، عراقی‌ها با خبر دستگیری نزدیک به ۵۰ نفر، از جمله دوازده نماینده مجلس و مقامات ارشد، به همراه توقیف صدها میلیون دلار پول نقد و طلا از خواب بیدار شدند. تصاویر و ویدیوهایی که ظاهراً افسران نقابدار را در حال بیرون کشیدن گاوصندوق‌های پر از پول، انبوهی از جواهرات و چمدان‌های پر از دلار نشان می‌داد، به طور گسترده منتشر شد.

این دستگیری‌ها با بزرگ‌ترین شادی از بدبختی مردم عراق از ابتدای تاریخ روبرو شد. زیرا اگر عراقی‌ها - از هر عقیده، فرقه، قومیت و پیشینه اجتماعی - بر سر یک چیز توافق داشته باشند، آن فساد و گندیدن احزاب سیاسی است که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست داشته‌اند و طمع گروهی از روسای احزاب، بازرگانان و رهبران نظامی.

این کاری نیست که هر نخست‌وزیری انجام دهد

در روز مراسم تحلیف خود به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق در اوایل ماه مه، علی الزیدی، ۴۱ ساله با صورتی گرد، ریش نازک و چشمانی تیزبین، با زبانی متکبرانه و پر از اشتباه‌های دستوری، همان مجموعه استاندارد وعده‌های هر نخست‌وزیر قبل از خود، نسخه خود عراق برای دوباره بزرگ کردن کشور را ارائه داد: حمایت از صنعت، کشاورزی و جوانان محلی؛ اصلاح تامین برق و حل بحران مسکن. اما دو موضوعی که این تاجر ثروتمند با تجربه سیاسی کم، به عنوان فوری‌ترین مسائل بر آنها تأکید کرد، خلع سلاح جناح‌های طرفدار ایران و مبارزه با فساد «بدون هیچ خط قرمزی» بود.

اما نخست‌وزیر قبل از او و نخست‌وزیر پیش‌تر، هر دو دوره تصدی خود را با ژست‌های مشابهی - اعلام افشای شبکه‌های گسترده فساد - آغاز کرده بودند و هر دو دوران تصدی خود را در حالی به پایان رساندند که درگیر اتهامات فساد خود بودند، در حالی که خدمات عمومی کشور همچنان ویران بود. پس چرا این بار باید متفاوت باشد؟

یکی از افراد داخلی دولت به گاردین گفت: «نه، این کاری نیست که هر نخست‌وزیری انجام می‌دهد. نه، این بی‌سابقه است - یک زلزله واقعی در محافل سیاسی، زیرا این نشانه‌ای برای همه سیاستمداران است که چه اتفاقی ممکن است برایشان بیفتد. برای همه، بدون استثنا.»

او گفت چیزی که ما می‌بینیم، نخست‌وزیری است که تلاش می‌کند امپراتوری‌های مالی احزاب سیاسی را از هم بپاشد - امپراتوری‌هایی که بر اساس فسادی ساخته شده‌اند که برای همه آشکار و عریان است و تک تک سیاستمداران را بدون استثنا درگیر می‌کند. بنابراین وقتی چهار یا پنج نفر از آنها را انتخاب می‌کنید و ضربه می‌زنید، به همه پیام می‌دهید: آنچه برای آن افراد اتفاق افتاد، می‌تواند برای همه شما اتفاق بیفتد، اگر فلان کار را نکنید.»

تقسیم غنایم

الزیدی پس از ماه‌ها مذاکره میان «چارچوب هماهنگی»، بلوک احزاب و چهره‌های اصلی شیعه در پارلمان و پس از وتوی نامزدهای پیشرو توسط دولت ترامپ، به عنوان نامزد مصالحه به قدرت رسید. این مذاکرات - که در واقع چانه‌زنی بر سر تقسیم غنایم است - تمرینی است که پس از هر انتخابات در دو دهه گذشته، تحت سیستمی موسوم به «محاصصه» تکرار می‌شود. به این معنی که نخست‌وزیر یک شیعه و رئیس‌جمهور کرد است. اما «محاصصه» همچنین به معنای تقسیم پست‌های دولتی بین همه جناح‌های سیاسی: سنی، شیعه، کرد و دیگران بود.

در سیستم تقسیم قدرت محاصصه، اگر وزیر نفت شیعه باشد، حداقل یکی از معاونان او - و همیشه «معاون او» - سنی خواهد بود. در اینجا دور دوم چانه‌زنی و معامله اسب در درون بلوک‌ها و احزاب سنی بر سر این پست پرسود آغاز می‌شود. معمولاً به نوعی نرخ ارز برمی‌گردد - یک معاون وزیر نفت ارزش چند مدیر آموزش، بهداشت و فرهنگ را دارد؟

در ژانویه ۲۰۲۵، عدنان الجمیلی - مهندس جوانی با چهره‌ای دلنشین، خندان و مربعی، لاغر، با سبیل مرتب و موهای ضخیم و خاکستری زودرس - به عنوان معاون وزیر نفت و مسئول پالایشگاه‌ها منصوب شد. ترقی سریع او در رده‌های مختلف، ابتدا به عنوان مدیر یک پالایشگاه، سپس به عنوان مدیر موسسه دولتی ناظر بر پالایشگاه‌های شمالی، در برخی از مطبوعات محلی طرفدار دولت به عنوان قرار گرفتن یک استعداد جوان، شریف و کارآمد در راس امور، کسی که به سال‌ها سوء مدیریت و عقب‌ماندگی پایان می‌دهد، مورد ستایش قرار گرفت.

او در چند ویدئو کنار نخست‌وزیر وقت، محمد شیاع السودانی، ظاهر می‌شود که توسط همان احزاب شیعه برای رهبری دولتی با تمرکز بر ارائه خدمات ضروری انتخاب شده بود. در ویدئوها، السودانی با سینه‌ای برآمده، عینک آفتابی سیاه به چشم دارد، در حال بریدن روبان برای افتتاح پروژه‌ها و نمایش دستاوردهای دولتش است، در حالی که در کنار او، الجمیلی خندان، با جلیقه و کلاه ایمنی، جزئیات را برای او شرح می‌دهد. در یک کلیپ، او حتی نشان «کارمند محترم» را از السودانی دریافت می‌کند.

اما کمی پس از آنکه السودانی در انتخابات دور دوم شکست خورد و الزیدی نخست‌وزیر شد، همه چیز فروریخت. الجمیلی اولین کسی بود که در 30 مه دستگیر شد و در حالی که ده‌ها مسلسل و جعبه مهمات در خانه‌اش پیدا شده بود، با لباس سرهمی زرد در تلویزیون حاضر شد. بازرسان گفتند ۱۰ میلیون دلار پول نقد، ۳ میلیارد دینار (حدود ۲ میلیون دلار) و ۱.۵ کیلوگرم طلا، به همراه حدود ۴۰ ملک در سراسر بغداد و سایر استان‌ها، کشف کرده‌اند.

در هفته‌های بعد، ثروت بیشتری آشکار شد: پول نقد که در بطری‌های پلاستیکی آب جاسازی شده بود، در چاه آب باران پنهان شده بود، در دیوارها پنهان شده بود - و ظاهراً ۷ میلیارد دینار عراقی که همسرش هنگام تلاش برای سوزاندن در یک فر در فضای باز دستگیر شد. 

تا اواسط ماه ژوئیه، کل مبلغ توقیف شده در این پرونده به ۱۲۷ میلیارد دینار (۹۶ میلیون دلار) و ۲۴ میلیون دلار پول نقد، به علاوه املاک، وسایل نقلیه و ۳۷۵ کیلوگرم طلا، و ۷۰ ملک و همچنین تعدادی خودرو رسیده بود.

الزیدی در دیداری با روزنامه‌نگاران عراقی در روز بعد گفت که الجمیلی قبل از دستگیری‌اش سعی کرده بود ۲۰۰ میلیون دلار به او رشوه بدهد تا پست خود را حفظ کند - در برخی گزارش‌ها، گفته می‌شود کل پیشنهاد به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

اینکه آیا الجمیلی مغز متفکر همه فساد بوده یا از قبل برای او برنامه‌ریزی شده بوده، مشخص نیست. اما از همان لحظه ورود به وزارت نفت، شروع به جمع‌آوری کمیسیون‌های هنگفت از قراردادها و جوایزی که به شرکت‌ها و پیمانکاران داده می‌شد و از محموله‌های سوخت منحرف شده، کرد.

تحقیقات در مورد معاملات مالی الجمیلی از اکتبر گذشته آغاز شده بود، زمانی که قوه قضائیه شروع به بررسی تخلفات هزینه‌ای در انتخابات کرد و کشف کرد که او به نامزدهای متعددی پول منتقل کرده است. این امر در نهایت منجر به دستگیری او و پس از اعترافاتش، دستگیری‌های گسترده در ۲۸ ژوئن شد.

آن فصل باید بسته شود

تحقیقات و دستگیری‌ها با دو چیز همزمان شد: فشار شدید بر امور مالی عراق ناشی از جنگ و نقش فعال‌تر ایالات متحده در شکل‌دهی به سیاست عراق. به گفته‌ افراد نزدیک به دولت، اعضای پارلمان و یک منبع نزدیک به قوه‌ قضائیه، آمریکایی‌ها - که از تعامل با سیاستمداران عراقی که پیوسته در دستیابی به هیچ گونه اصلاحاتی شکست می‌خوردند، خسته شده بودند - به جای آن با قوه‌ قضائیه عراق رابطه برقرار کرده بودند. تام باراک، فرستاده‌ جدید آمریکا، نقش فعالی ایفا کرد و اظهارات قاطعانه‌ قوه‌ قضائیه در مورد انحصار تسلیحات توسط دولت، او را تشویق به این کار کرد.

برای ماه‌ها، بازرسان به دنبال پرونده‌ فسادی بودند که بتوان آن را به صورت عمومی افشا کرد. چالش، یافتن پرونده‌ای بود که در صورت افشا، در داخل و خارج از کشور خبرساز شود، در عین حال تضمین کند که عواقب آن کل نظام سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ را سرنگون نکند. پرونده‌ الجمیلی بی‌نقص بود: تعدادی از سیاستمداران برجسته را درگیر، اما از نام بردن از روسای احزاب بزرگ خودداری می‌کرد.

آیا این اقدام اخیر برای مبارزه با فساد نتایج جدی به همراه خواهد داشت؟ یا در بهترین حالت، یک عملیات نمایشی دیگر - اگر نگوییم یک تسویه‌حساب سیاسی - خواهد بود؟ و عراق چگونه می‌تواند به یک کشور عادی تبدیل شود که قادر به اصلاحات باشد، در حالی که در یک گسل منطقه‌ای قرار دارد و در میان یک جنگ چندجانبه در سراسر زمین و آسمان آن گرفتار شده است - و آیا این اصلاحات می‌تواند بدون پاسخگویی به روسای احزاب و دولت‌های کوچک ساخته شده توسط آنها محقق شود؟