یکی از دغدغه‌های جدی مسؤولین بلندپایه کشور حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای توانمندی بخش‌های مختلف اقتصادی  کشور بوده و این موضوع در سیاست‌های ابلاغی و بیانات رهبر انقلاب هم به وفور مورد تأکید واقع شده است.  
از سوی دیگر الگوی تاب آوری و بازیابی کشورها در طول ده سال سپری شده از بحران اقتصادی غرب و موج چهارم انقلاب صنعتی،  مسیر توسعه اقتصادی کشورها را دستخوش تغییرات گسترده ای قرار داده است. تبلور این موضوع در گزارش اخیر رقابت پذیری  جهانی و مؤلفه‌های زیرمجموعه آن کاملا مشهود است؛ چنان که در اندازه گیری رقابت پذیری کشورها، شاخص‌های مرتبط با سرمایه  انسانی، چابکی، فناوری و نوآوری بسیار پررنگ تر از سایر شاخص ها می‌باشد.  
کشور ما از منظر برخی ورودی‌های علم و فناوری شامل نیروی کار جوان و تحصیلکرده، تعداد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،  زیرساخت‌های علمی و تعداد مقالات علمی از جایگاه نسبتاً مناسبی برخوردار است ولی نتیجه این توسعه کمی تاکنون به صورت  کاملا مطلوب و اثربخش در توسعه صنعت و اقتصاد کشور ملموس نبوده و موجب به کارگیری فناوری‌های وارداتی در برخی از  صنایع شده است. اگرچه امکان پیشرفت و توسعه با اتکا به فناوری‌های وارداتی امکان پذیر است، اما قطعا این موضوع صرفا در کوتاه  مدت مسیر توسعه را هموار می‌کند اما در مواجهه با دینامیزم محیطی، صنعت و اقتصاد کشور آسیب پذیر خواهد شد. این موضوع  مستلزم نفوذ دانش و فناوری در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور و تقویت قابلیت‌های فناورانه است تا توسعه صنعتی، اقتصادی و  رفاه اجتماعی محقق شود. 
سال هاست در دنیا پدیدهای به نام نفرین منابع  مطرح شده است؛ نتایج مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که سهم زیادی از درآمدآنها را صادرات منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، به نوعی دچار نفرین شده اند. بر خلاف  نگرش کلاسیک  که وفور منابع سبب افزایش  رشد قلمداد می‌شده است، مشاهدات جدیدتر وجود رابطه منفی بین رشد اقتصادی و وفور منابع را تایید نموده اند.به عنوان نمونه،  در ۳۰ سال گذشته،  بهترین کشورها از لحاظ عملکرد اقتصادی، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی بوده اند که منابع طبیعی باارزشی در اختیار  نداشته اند؛درحالی که بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را تجربه کرده اند.  از این رو برای توضیح این پدیده مطالعات فراوانی انجام گرفته و دلایل مختلفی ذکر شده است. برخی از منظر اقتصاد کلان به  این پدیده نگریسته اند و برخی دیگر دلایل مبتنی بر ساختار نهادی و اقتصاد سیاسی را ذکر کرده‌اند. از دسته اول دلایل ؛ یعنی آنچه  مربوط به اقتصاد کلان است، می‌توان به مواردی نظیر بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، کمبود پس انداز و سرمایه‌گذاری  فیزیکی و و شوک ها و نوسانات درآمد منابع اشاره کرد. اما دسته دوم، دلایل مربوط به کاهش کیفیت نهادها را مورد توجه قرارداده اند  و درآمد منابع را سبب رانت جویی، فساد اداری، توزیع ناعادلانه ثروت و عدم توسعه سیاسی می‌دانند. اما برای برخی کشورها نظیر  ایران، دلیل سومی هم می‌توان برشمرد. از آن جایی که ایران در سال‌های اخیر همواره به شکل‌های گوناگون در معرض تحریم‌های  ظالمانه آمریکا و غرب قرار گرفته است، صادرات نفتی کشورمان همواره با مشکلاتی مواجه و این موضوع بر رشد اقتصادی اثرگذار  بوده است. اما این شرایط فرصتی را فراهم نموده تا سیاست گذاران استفاده بهینه و اثربخش از منابع طبیعی و همچنین توسعه فناوری  و نوآوری را مورد توجه ویژه قرار دهند.   از سوی دیگر،  تحولات عظیم فناوری و توسعه، جهان را از چند سال گذشته در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم قرار داده است.  انقلابی که بخش تولید را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شدت اثر آن روزافزون است. جهان در ابتدای انقلابی است که به طور  اساسی شیوه زندگی، کسب و کار و ارتباطات را متحول می‌نماید.
انقلاب صنعتی چهارم مفهومی است که به فرآیند توسعه در  مدیریت زنجیره ساخت و تولید پرداخته و به روند اتوماسیون و تبادل داده در تکنولوژی‌های تولید اشاره دارد. این مفهوم شامل گستره  وسیعی از تکنولوژی‌های سایبرفیزیکی از جمله اینترنت اشیا، رایانش ابری، داده‌های حجیم، هوش مصنوعی، تولید افزایشی یا  چاپ سه بعدی ومانند آن می‌شود.