یکی از چالش‌هایی که در شرایط فشارهای اقتصادی امروز روابط داد و ستد در بازار را از قالب‌های گذشته دور نموده، بروز برخی هنجارشکنی‌هاو مشکلات خاص حاصل از آن است. این معضلات که عمدتاً در پی صدور چک بلامحل، کلاهبرداری و خیانت در معاملات و ایراد ضرر و زیان به طرف مقابل آشکار می‌شود، موجبات کاهش سطح اعتماد افراد در تعاملات روزمره را فراهم آورده است. از آنجایی که طرح دعاوی کیفری هزینه‌های گوناگون زیادی را در بر دارد، به همین جهت شایسته است پیش از انجام قراردادهای کوچک و بزرگ، تمهیداتی ایجاد شود تا حتی‌الامکان با پیش‌بینی تضمینات ممکن از بروز عوامل مذکور جلوگیری به عمل آید.

تقسیم‌بندی جرایم
اساساً جرایم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند: برخی از آنها مانند سرقت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می‌شود، لیکن برخی از جرایم مثل فحاشی و ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می‌یابد. از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرایم نظم عمومی نیز دچار اختلال می‌شود و یک طرف آن جامعه است، لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد، حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید. به همین جهت، جرایم غیرقابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.
به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین راه‌های شکایت از احکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. به علاوه به این لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری و بعضاً آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.
اصل کلی در برخورد با جرایم
گرچه در مقررات سابق اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بود، لیکن مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۲۳/۲/۹۹) تغییرات اساسی در این مصادیق صورت پذیرفت. البته در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری،‌تصرف عدوانی، تخریب اموال متعلق به دیگران، سوزاندن اسناد تجاری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار و... از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند.

شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری
از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی برخلاف اصل می‌باشد به همین جهت برای مراجعه زیان دیده از جرم، به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت‌ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱)ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد؛ بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است. به طور مثال درخصوص چک بلامحل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را دارا باشد، یعنی وعده‌دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضا نباشد، باید دو موعد شش ماهه رعایت شود، بدین ترتیب که دارنده آن از تاریخ چک ظرف ۶ ماه چک را به بانک ارائه دهد و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال علیه که چک مورد دعوی را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است. سپس ذی‌نفع می‌تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به کیفر خواست گردید، با ارجاع به دادگاه‌های کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه‌های دادرسی و تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید،تقدیم نماید. البته لازم به گوشزد می‌باشد، از شرایط دیگر اینکه ضرر و زیانی قابل مطالبه است که دارای ویژگی‌هایی از قبیل مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزه دیده، در آن مشاهده شود که اصولاً در مسائل کیفری اثبات رابطه علیت یا سببیت برعهده مقام قضایی است و باید با بررسی محتویات پرونده و فارغ از بحث‌های فلسفی هر اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد.
مضافاً اینکه این ضرر و زیان صرف‌نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن‌الحصول(مسلم) ناشی از جرم را نیز در بر می‌گیرد. مثال ساده درخصوص این منافع، تصادف با یک دستگاه تاکسی است که به میزان درآمد از دست رفته تا بعد از تعمیر و بازسازی آن، منافع ممکن‌الحصول از دست می‌رود. لیکن چنانچه ادعا شود بنا بوده در روز حادثه راننده آن در مسابقه‌ای شرکت کند که احتمال برنده شدن جایزه‌ای در انتظار وی بوده است، چنین فرضی جزو منافع ممکن‌الحصول تلقی نمی‌شود، بلکه محتمل الحصول (غیرقطعی) است.
۲)دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین‌دادرسی کیفری مقرر می‌دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می‌تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید؛ بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلا دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا اینکه  متهم براساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد،‌لهذا اگر جرم به مانند صدور چک بلامحل که از جمله جرایمی است که تعقیب آن منوط به شکایت کاشی خصوصی می‌باشد و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده، رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان‌پذیر نیست و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است.
۳) موعد تقدیم دادخواست: بهترین زمان طرح دادخواست پس از صدور کیفر خواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید.
۴) لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قانون، مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز می‌باشد و منظور این است که در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی مانند وصول اصل مبلغ چک و میزان تأخیر تأدیه آن، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. البته در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائاتی وجود دارد، از جمله اینکه در برخی جرایم مانند ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون‌گذار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، رأساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد.
۵) استرداد مال حاصل از جرم به ذی‌نفع: در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می‌باشد و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد. شایان توجه می‌باشد که حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد وگرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست و لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.
ماهنامه 
حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی