با توجه به اینکه عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال جاری برگزیده شده است، قرار است همگی عزم خود را جزم کنیم تا سرمایه‌گذاری بیشتری در تولید صورت گیرد. اما همه می‌دانیم که سرمایه، هر چقدر هم زیاد باشد، محدود است. بنابراین، باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم: اولویت‌بندی ما چیست؟
به نظرمی رسد دولت و اتاق بازرگانی باید در کنار یکدیگر اولویت‌ها را شناسایی کنند. دولت با تکیه بر اطلاعات و داده‌هایی که درباره میزان تولید، واردات و کمبودهای موجود دارد، پیشنهادهای خود را ارائه دهد و اتاق بازرگانی نیز از منظر تجاری و فنی اولویت‌ها را مشخص کند. این همکاری می‌تواند مانع از آن شود که سرمایه‌گذاری‌ها تحت فشار رانت یا نفوذ نهادهای خاص از مسیر درست منحرف شوند.
درکنار این وطبق آمار، امروز بیش از ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور خالی است. این یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها انجام شده، اما بهره‌وری لازم از آن‌ به دست نیامده است. دلیل اصلی این مشکل، نبود بازار مناسب برای محصولات تولیدی است. بنابراین، باید بررسی کنیم که چه نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت‌های موجود را فعال کند و آنها را به چرخه تولید بازگرداند.
در حال حاضر، کسی که دستگاه یا ماشین‌آلاتی در اختیار دارد، به‌عنوان تولیدکننده شناخته می‌شود، اما فردی که فرمولی خلاقانه ارائه می‌دهد یا برندی برای بازارهای صادراتی ایجاد کرده که می‌تواند با تولید تحت آن برند بازار را گسترش دهد، به‌عنوان تولیدکننده به رسمیت شناخته نمی‌شود و از حمایت کافی برخوردار نیست. باید موانع تولید بدون کارخانه برطرف شود تا از ظرفیت خالی کارخانجات موجود به‌طور کامل استفاده شود و افراد ترغیب شوند از این بستر بهره ببرند. به علاوه، سرمایه‌گذاری در توسعه بازار و صادرات، به همان اندازه خرید ماشین‌آلات تولیدی اهمیت دارد و چه‌بسا اگر توسعه بازارهای صادراتی هم‌زمان با توسعه تولید انجام نشود، کشور به انباری از ماشین‌آلات پیشرفته تبدیل خواهد شد که به دلیل نبود بازار، قادر به تولید محصول نیستند. بنابراین، همه نهادهای تصمیم‌گیر باید شرایط تجارت و صادرات را تسهیل کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه بازار را کمتر از سرمایه‌گذاری فیزیکی ندانند.
 همچنین یکی از موانع اصلی توسعه بازار، ضعف در ارتباطات بین‌المللی و مسائل بانکی است. بیش از یک دهه است که با برنامه‌ریزی نادرست و عدم پذیرش معاهدات مالی بین‌المللی، خود را به جزیره‌ای جدا از جهان تبدیل کرده‌ایم و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه   FATF، خود مانعی بزرگ برای توسعه بازارهای صادراتی و در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کرده است.
درنهایت،نام‌گذاری سال با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» شعار ارزشمندی است که می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی باشد، اما تحقق آن نیازمند شروط لازم و کافی است که نباید نادیده گرفته شوند. سرمایه به‌سمت جایی می‌رود که ثبات بلندمدت را تضمین کند، نه کشوری مثل ایران که در معرض انواع ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی قرار دارد. تولیدکننده‌ای که می‌بیند به دلیل نوسانات نرخ ارز، جایگزینی مواد اولیه وارداتی به سختی ممکن است، به‌طور طبیعی دلسرد می‌شود. همچنین، کارآفرینی که برای جبران تورم باید بازدهی ۵۰ درصدی در سال کسب کند تا فقط به نقطه شروع بازگردد، انگیزه‌ای برای توسعه و نوآوری نخواهد داشت. اگر قرار است این شعار از حد حرف فراتر رود، باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذار و تولیدکننده، افق روشنی پیش روی خود ببینند و مردم را به خاطر بی‌اعتمادی به این فضا سرزنش نکنیم؛ بلکه ساختارها را اصلاح کنیم و اینکه مصداق عالم بی‌عمل نباشیم، مردم و فعالان و صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم اما در مقام مسئولیت خود با بیان، تصمیم‌سازی و اظهارنظر سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده، صاحب سرمایه را تهدید یا تحقیر کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری را بالا برده، محیط کسب‌وکار رو ملتهب کرده و پیام عدم ثبات مخابره کنیم.
دراین باره باید به اهمیت عملیاتی شدن بند ب ماده ۴ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی، مانند شرکت‌های مدیریت صادرات یا کنسرسیوم‌های صادراتی، برای تقویت بازارهای بین‌المللی تأکید دارد؛ این اقدام می‌تواند به سرمایه‌گذاری مؤثر در تولید کشور کمک کند.
محمدرضا غفراللهی،عضو اتاق تهران