دکتر حمیدرضا قزوینی، دکتر سید محمد کیکاوسی، دکتر عارفه فیضی اقدس، مارال جعفری قاضی جهانی
۲-۲-چالش محدودیت در تحقیق
محدودیت در تحقیق جرائم جنسی، دیگر چالش پیش روی مقام تعقیب در مرحله رسیدگی است. این مسأله شامل محدودیت در منابع و روشهای تحقیق و نیز محدودیت در استفاده از روشهای علمی کشف جرم میشود.ماده ۳۰۶ قانون آییندادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم جنسی که نقضکننده عفت عمومی هستند را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است.
همچنین صلاحیت رسیدگی به زنای مستوجب اعدام و رجم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
ممنوعیت دادسرا و پلیس از تحقیق در این جرائم، منجر به این شده است که تحقیقات پلیسی فقط به موارد ارجاع شده از سوی دادگاه محدود شود و پلیس نتواند از همه ابزارهای خود برای احراز حقیقت استفاده کند؛ بهویژه اینکه در اغلب دادگاههای کیفری یک تشکیل شده در غیر مراکز استانها، قضات دارای ابلاغ مخصوص اینگونه دادگاهها نبوده و علاوه بر ابلاغ اضافی بهمنظور رسیدگی به اینگونه جرائم بودهاند.
آنچه در این مقام قابل توجه است، رسیدگی قضات و ضابطین مرد به چنین پروندههای کیفری است. عمده قربانیان که در مرحله تحقیق و کشف جرم با یک رئیس و دو مستشار یا ضابطین انتظامی روبرو میشوند، به دلیل شرم و حیا و خجالت ناشی از این جرم، از بیان کامل حقایق و جزئیات جرم، امتناع میورزند. بهویژه آنکه دادرس برای احراز تجاوز، ناچار به طرح پرسشهای بسیار شخصی و محرمانه است.
نتیجه مصاحبه پژوهشگران تحقیق با شاکیان پروندههای کیفری شهرستان مورد مطالعه نشان میدهد که اغلب بزهدیدگان (۷۵ درصد) از پرسش دادرسان و ضابطین مرد در مرحله تحقیق و کشف جرم شرمگین بوده و احساس خجالت و تحقیر کردهاند، لذا قادر به پاسخگویی صریح و صحیح به پرسشها و حتی شرح جزئیات رخداد نبودهاند.
محدودیت دیگری که در حوزه تحقیق وجود دارد و همواره قضات و ضابطین را با چالش مواجه کرده، نبود نظم در نوبت کاری اداره پزشکی قانونی است.
اگرچه پزشکی قانونی در شهرهای بزرگ به صورت ۲۴ ساعته دایر است، اما در شهرهای کوچک و شهرستانهای دور افتاده، پزشک قانونی صرفاً در ساعات اداری و در روزهای کاری حضور دارد.
بهزعم قضات مصاحبه شونده توسط پژوهشگران، گاهی اوقات برخی ضابطان قضائی نیز از اهمیت زمان در زمینه اینگونه جرائم اطلاعی ندارند و حتی در مواردی که به آن واقف هستند، فرد شاکی را با تأخیر به پزشکی قانونی ارجاع میدهند.این مسأله در پروندههای دو شهرستان گرمسار و ایوانکی بهخوبی مشاهده شده است.
دیگر چالش بسیار مهم در مرحله تحقیق، زدودن آثار آمیزش ناشی از ناآگاهی بزهدیدگان است که در بسیاری از پروندههای کیفری مطرح شده به چشم میخورد.
بررسیهای میدانی و همچنین مطالعه محوری پژوهشهای مشابه نشان میدهد بسیاری از قربانیان، پیش از واقعه تماس جنسی، هیچگونه آگاهی در زمینه مواجهه با این پدیده نداشته و در نخستین اقدام پس از رخداد، برای کاهش احتمال بارداری یا به خاطر کراهت ذهنی، خود را شسته و آثار جرم را از بین میبرند.
از آنجا که نمونهگیری در لحظات نخست پس از واقعه جنسی به میزان زیادی حائز اهمیت است، لذا مراجعه با تأخیر قربانیان به پزشکی قانونی، دسترسی به مهمترین دلیل اثبات تجاوز به عنف را غیرممکن میسازد.
از سوی دیگر، عمل جنسی به عنف، اغلب همراه با جرائم دیگر نظیر آدمربایی رخ میدهد.
پژوهشگران تحقیق با تعداد ۱۵ فقره آدمربایی منتهی به خشونت جنسی و زنای به عنف در تحقیقات خود روبرو بودهاند که بیش از نیمی از آنها فاقد برهان و دلیل نسبت به تائید ادعای قربانیان بوده است، چراکه با تأخیر در طرح شکایت قربانیان همراه بوده است.
۲-۳- چالش تفکیک سنی بزهدیدگان
جرائم جنسی به عنف بزهدیدگان کمتر از ۱۸ سال، یکی از فصول مهم در قانون مجازات اسلامی است که در تعابیر حقوقدانان با عنوان کودکآزاری ترکیب یافته است.
قانونگذار، زنای با دختر نابالغ را در صورتی در حکم عنف قرار داده که از طریق اغفال و فریب دادن یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن موجب تسلیم شدن او شود.
این در حالی است که کودکان نابالغی که با رضایت اقدام به عمل جنسی با شخص دیگری میکند، در این تعریف جایی ندارد. گویی هرچند قانونگذار به مفهوم عرفی تجاوز نزدیک شده، اما نگاهی جامع نسبت به موضوع نداشته است.
ظاهراً برای قانونگذار قابل پذیرش است که دختری با سن کمتر از ۹ سال قمری با میل و رضایت شخصی و آگاهانه وارد یک رابطه جنسی شود، به منزله تعدی به عنف قرار نگیرد، هرچند که او به قوه عقلانی دست نیافته است. حتی قانونگذار در مورد تجاوز به کودکان مذکر نیز سکوت کرده است.
برخی معتقدند که کودک و بهویژه غیرممیز، اراده و اختیار و قوه تمیز را ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زنای به عنف و اکراه است.
لذا چالش اساسی در زنای با صغیر، ضرورت تحقیق و بررسی درباره نوع فریب و حیله و اکراه و تأثیر آن در اراده کودک است.
استلزام این ضرورت، احراز زایل شدن عنصر رضایت در صغیر است، در غیر اینصورت، زنای با صغیر تحت هر شرایطی، به عنوان زنای با عنف تلقی میشود، حتی با وجود رضایت کودک؛ چراکه در مورد صغیر و بهویژه صغیر غیرممیز، اصولاً رضایت معتبری وجود ندارد تا بتوان بر اساس زایل شدن آن بهواسطه اکراه یا فریب، زنا را غیرعنف دانست.
این مهم در ارزیابی آرای قضات و دادرسان مراجع قضائی شهرستانهای محل تحقیق به چشم میخورد؛ به گونهای که قضات در پروندههای کیفری ارجاعشده، این نکته را ملحوظ کرده و حکم به تجاوز عنف دادهاند.
همچنین در زمینه نوجوانان بین ۹ تا ۱۸ سال، این موضوع قابل بحث است. در تحقیق صورت گرفته، برخی از بزهدیدگان در این فاصله سنّی، اگرچه به اکراه مورد عمل جنسی قرار نگرفتهاند، ولی مصداق اغفال، فریب و حیله را داشتهاند.
این در حالی است که بر اساس تفسیر ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد صرفاً برقراری رابطه جنسی با یک دختر نابالغ از طریق فریب دادن او، تجاوز جنسی قلمداد شده و هر دختر و زنی ممکن است بدون توجه به سنّش مورد فریب و اغفال قرار گیرد و به رابطه جنسی تن دهد؛ حال اینکه عمل جنسی صورت گرفته با صغیر ولو بدون عنف مانند عمل جنسی از روی رضایت با زن بالغ نیست.
۲-۴- چالش تعریف تجاوز جنسی
تجاوز جنسی در حقوق و قوانین جزائی ایران، فقط به دخول آلت تناسلی در دبر یا قبل فرد مؤنث اطلاق میشود و خشونتهای جنسی دیگر ممکن است مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باشد.
همچنین تجاوز در قالب عمل لواط صرفاً در حدود تعریف شرعی و قانونی آن ممکن بوده و هرگونه خشونت جنسی دیگر نسبت به فرد مذکور در قالب تفخیذ یا همجنسگرایی جرمانگاری شده که مجازات آن شلاق است؛ این در حالی است که گاهی اوقات، شخص مرتکب تجاوز، هنگامی که با مقاومت مجنیعلیه مواجه میشود و به حسب شرایط مکانی و زمانی و استرس ارتکاب جرم، فرصت کافی برای انجام دخول به معنای فقهی و حقوقی را ندارد، سعی میکند با استفاده از راهها و شیوههای جایگزین همچون دخول دهانی، هیجان جنسی خود را ارضا کند.
همچنین در سایر موارد ممکن است در جرائم جنسی که از روی انتقام صورت میگیرد، مرتکب بیش از آنکه برای برطرف کردن هیجان جنسی اقدام به این عمل کند، بیشتر درصدد ایجاد یک خشونت جنسی بر روی بزهدیده است که در قالب فرو بردن اشیاء یا دیگر اندام خود در آلت تناسلی بزهدیده اعمال میشود.
در تحقیق صورت گرفته حاضر، پژوهشگران به مستندات سه فقره پرونده کیفری برخوردند که نشان میداد، تجاوزی که وصف عنف را داشته، در قالب زنا یا لواط به معنای رایج در فقه و حقوق نبوده است که این عدد در برابر کل پروندههای مطالعه شده، آمار بالغ بر ۳ درصد را نشان میدهد.
همچنین در ۸۰ درصد پروندههای کودکآزاری، در بزهدیده صغیر، موضوع دخول تحقق نیافته است، بلکه کودک به روش دیگری مورد عمل جنسی به عنف قرار گرفته است.
بر اساس مصاحبههای صورت گرفته در این تحقیق، بزهدیدگان و خانوادههای آنها، مجازات موجود در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را برای زمانی که عمل جنسی به عنف صورت گرفته، ولی مشمول عنوان فقهی لواط و زنا نشده است کافی نمیدانستند؛ چراکه از نظر ایشان آثار روانی، عاطفی و اجتماعی این بزه، آنچنان گران و پلید است که صرفاً با مجازات شلاق بزهکار، آسیب بزهدیده التیام نمیبخشد.
بنابراین چالش جدی در اینباره، نبود یک تعریف مشترک از عمل جنسی به عنف و تمایز آن با تجاوز به عنف برای محاکم است که سبب شده است مراجع قضائی با متجاوزان عمل جنسی به عنف، بنا به برداشت خود از قبح عمل برخورد کنند.
۲-۵- چالش توجه به وضع ظاهری و سوابق بزدهدیده
طی ملاحظات حقوق جزائی، وضع ظاهری و سوابق بزدهدیده به عنوان یکی از ملاکهای قابل توجه انتساب تقصیر به بزهدیده در نظر گرفته میشود. در پژوهشی که در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، ۹۶ درصد از بزهدیدگانی که به عنوان زنان خیابانی یا با سابقه کیفری خاص مورد عمل جنسی به عنف قرار گرفتهاند، هنگام طرح شکایت، اظهارات آنها از سوی ضابطین قضائی به صورت جدی در نظر گرفته نشده یا اصلاً شکایت آنها رسیدگی نشده است؛ بهویژه آنکه تحقیقات نشان میدهد احساس ناامنی زنان با مردان تفاوت دارد و در این میان، زنان بیش از مردان احساس ناامنی میکنند.
در اینگونه موارد، اگرچه بزه دیده در تحمل جرم و تجربه زیاندیدگی، به نوعی مرتکب کوتاهی یا تحریک شده، اما کاربرد واژه تقصیر، متضمن مسئولیت است و بالطبع، بحث ضمانت اجرای مدنی یا کیفری بزهدیده مقصر را مشمول ضمانت اجرا نمیکند.
به هرحال، بزهدیده تجاوز به عنف میتواند در بزهدیدگیاش نقش داشته باشد، اما چالش موجود در این بخش، زمانی مطرح میشود که این گروه از بزهدیدگان به مراتب مورد عمل جنسی به عنف قرار میگیرند. تحقیق از نمونههای مورد پرسش، نشان داده است که تمامی بزهدیدگان خیابانی یا دارای سابقه کیفری خاص، بیش از دو بار مورد عمل جنسی به عنف قرار گرفتهاند که در آن رضایت داوطلبانه وجود نداشته است و از آنجا که بزهکاران از عدم افشای جرم توسط بزهدیده و امکان ادامه این روند مجرمانه، اطمینان خاطر دارند، چنین رفتاری را ادامه میدهند. اگرچه برخی از قضات تحقیق معتقدند که بعضی از زنان به دلیل عملکرد خود، مقصر در وقوع چنین جرمی هستند، ولی این استدلال رایج، جرم متجاوز جنسی به عنف را به هیچ عنوان توجیه نمیکند.
چنین منطقی هیچ مسئولیتی در باب مرتکبان تجاوز به عهده نمیگیرد و از شخصیت حقوقی زنان میکاهد.
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی
شما چه نظری دارید؟