شرق نوشت: کشمکشهای صداوسیما و پلتفرمها پایان ندارد؛ در ابتدا که نهاد تنظیمگری به نام ساترا تأسیس شد تا ناظر و تصمیمگیر محتوای تولیدشده توسط سکوهای شبکه نمایش خانگی باشد، نهادی که نهتنها کمکی به این فضا نکرد، بلکه دائم با سانسور و توقیف، سدی برای دیدهشدن آثار و البته رقابت سالم ایجاد کرد، اما باز هم در عرصه رقابت عقب ماند و این بار مستقیم وارد شد. یک کاربر حدود ۱۱ سال پیش در پلتفرم آپارات دقایقی از آثار تولیدشده در صداوسیما را بارگذاری کرده است و این کانال بعد از مدتی بسته و غیرفعال شد. حالا پس از بیش از یک دهه صداوسیما به یاد دریافت غرامت افتاده و شکایتی علیه مدیرعامل آپارات تنظیم کرده که در نهایت با تصمیمگیری اعضای یک شورای پنجنفره، به این نتیجه رسیدهاند که یک پلتفرم خصوصی در چنین شرایطی باید ۳.۶ همت خسارت به صداوسیما پرداخت کند و تمام این موضوع را که آپارات یک فضای کاربرمحور است، نادیده گرفتند. در این میان، خلأ قانونی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال و فشارهای اینچنینی باعث نگرانی شدید فعالان این حوزه شده است. برای بررسی این موضوع، با آرش سروری، برنامهساز و تهیهکننده برنامههای حوزه فناوری، نوآوری، استارتاپها و کسبوکارهای دیجیتال، به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
وقتی از فضای کاربرمحوری مثل آپارات میگوییم، دقیقا از چه چیزی صحبت میکنیم؛ چراکه در شکایت اخیر این موضوع به کل نادیده گرفته شده است؟
در ابتدا به این اشاره کنم که بعد از برنامه «دید در شب» رضا رشیدپور، ما از اولین تولیدکنندگان محتوای فعال در آپارات بودیم که وارد فضای تلویزیون اینترنتی شدیم. آن زمان اصطلاح «تلویزیون اینترنتی» تازه بود. اواخر سال ۱۳۹۴ برنامه «کلید» را که درباره کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها و اقتصاد دیجیتال بود، راهاندازی کردیم. آن دوره همزمان با فضای پسابرجام بود؛ شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران بینالمللی وارد ایران شده بودند و اکوسیستم استارتاپی کشور روزهای بسیار پرشوری را تجربه میکرد. «کلید» در سال ۱۳۹۵ تندیس بهترین برنامه علمی آپارات را دریافت کرد. بعد از آن نیز کانال «جهش» را راهاندازی کردیم که امروز با نام «جهشمدیا» فعالیت میکند. به همین دلیل میخواهم، هم از منظر رسانه رسمی و هم از زاویه حضور در پلتفرمهای آنلاین درباره این موضوع صحبت کنم. اگر بخواهیم درباره این نوع از پلتفرم صحبت کنیم، باید ابتدا مفهوم پلتفرمهای کاربرمحور یا UGC را بشناسیم. UGC مخفف User Generated Content است؛ یعنی «محتوای تولیدشده توسط کاربر ارائه میشود». در این مدل، تولیدکننده اصلی محتوا خود کاربران هستند، نه پلتفرم. نمونههای جهانی آن یوتیوب، اینستاگرام و بسیاری از شبکههای اجتماعی و سرویسهای ویدئویی دنیاست.
در چنین فضاهایی، روزانه حجم عظیمی از محتوا توسط کاربران بارگذاری میشود و طبیعتا پلتفرمها باید سیستمهای گزارش، پالایش، پاسخگویی و حذف محتوا را داشته باشند. اما اینکه پلتفرم را معادل تولیدکننده مستقیم همه محتواهای منتشرشده بدانیم، از نظر فنی و مدل کسبوکار جای بحث جدی دارد.
با توجه به توضیحی که ارائه کردید، آیا اصلا میتوان از آپارات شکایت کرد، آنهم بابت محتوایی که یک کاربر ۱۱ سال پیش بارگذاری کرده است؟
ما در اقتصاد دیجیتال ایران نمونههای متعددی داشتهایم؛ از دیوار و شیپور تا پلتفرمهای رمزارزی، سرویسهای خرید و فروش آنلاین، مارکتپلیسهایی مثل دیجیکالا، باسلام و بسیاری دیگر. این کسبوکارها در واقع بستری برای فعالیت کاربران فراهم میکنند و مسئولیت محتوای منتشرشده نیز در درجه اول متوجه همان کاربر است. در پرونده اخیر هم اگرچه هر شخص حقیقی یا حقوقی طبیعتا حق پیگیری قضائی دارد، اما مسئله مهم اینجاست که در بسیاری از کشورهای دنیا، مسئولیت پلتفرمها براساس آگاهی، اطلاعرسانی و اقدام پس از گزارش تعریف میشود، نه صرفا وجود یک محتوای بارگذاریشده توسط کاربر، آنهم در ۱۱ سال پیش. اگر قرار باشد پلتفرمها بابت هر محتوایی، حتی مربوط به سالهای گذشته، با مسئولیتهای بسیار سنگین و غیرقابل پیشبینی مواجه شوند، عملا ادامه فعالیت برای بسیاری از سرویسهای بومی دشوار میشود.
اقدامهایی نظیر شکایت صداوسیما از آپارات تا چه اندازه به زیستبوم فناوری و vodهای کشور آسیب وارد میکند؟
واقعا این زیستبوم کسبوکارهای آنلاین و نوآوری چقدر توان دارد؟ از یک طرف با قطعی اینترنت و چالشهای متعدد و از طرف دیگر با چنین تصمیمهایی مواجه است. در چنین شرایطی، آیا واقعا میتوان انتظار داشت یک شرکت توان پرداخت جریمهای در مقیاس ۳.۶ همت به صداوسیما را داشته باشد؟ این پرسشها فقط درباره یک پرونده خاص نیست؛ درباره آینده اقتصاد دیجیتال و امکان ادامه فعالیت برای کسبوکارهای نوآور در کشور است. تأثیر چنین پروندههایی بر زیستبوم فناوری و پلتفرمهای ویدئویی، موضوعی فراتر از یک اختلاف حقوقی یا یک جریمه مالی است. واقعیت این است که اکوسیستم فناوری ایران همین حالا هم با چالشهای متعددی روبهرو است؛ از محدودیت سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی تا بیثباتی مقررات، فشارهای اقتصادی و اختلالها و قطعیهای اینترنت که بهطور مستقیم بر عملکرد کسبوکارهای دیجیتال اثر میگذارد.
در چنین فضایی، اگر فعالان این حوزه احساس کنند ممکن است سالها بعد بابت محتوای تولیدشده توسط کاربران با خسارتهای بسیار سنگین مواجه شوند، طبیعی است ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، نوآوری کاهش یابد و پلتفرمها به سمت محدودسازی شدید محتوا حرکت کنند. در نهایت، بیشترین آسیب متوجه کاربران، تولیدکنندگان محتوا و کل اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد. کاربری که به دنبال یک محتوای مشخص است، شاید دیگر نتواند به آن دسترسی داشته باشد و تولیدکنندهای که در این فضا فعالیت میکند، ناچار شود با نگرانی و محدودیت بیشتری کار کند.
بیشتر بخوانید: یک کارشناس حقوق: تولیدات صداوسیما ماهیت کالای عمومی دارد/ حکم صادره شوکهکننده است
آیا این رقم ۳.۶ همت که آپارات موظف به پرداخت آن شده، با توجه به درآمد شبکههای نمایش خانگی، رقم معقول و منصفانهای است؟ به هر حال شما از وضعیت و نحوه کسب درآمد بخش خصوصی مطلع هستید، به نظر شما چطور به این رقم رسیدهاند؟
درباره ارقام مطرحشده، بدون ورود به جزئیات حقوقی پرونده، باید گفت جریمههایی در مقیاس چند هزار میلیارد تومان برای یک کسبوکار خصوصی فعال در حوزه دیجیتال، بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیار سنگین به نظر میرسد. تصور عمومی درباره درآمد پلتفرمهای آنلاین معمولا با واقعیت اقتصادی آنها تفاوت دارد. هزینههای زیرساخت، پهنای باند، سرورها، توسعه فنی، نیروی انسانی و مسائل حقوقی در پلتفرمهای ویدئویی بسیار بالاست و حاشیه سود آنها معمولا در حدی نیست که بتوانند چنین ارقام سنگینی را به راحتی تحمل کنند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند در اینگونه پروندهها باید اصل تناسب میان تخلف احتمالی و میزان خسارت رعایت شود. از سوی دیگر، محدودشدن رقابت و شکلگیری فضای انحصاری، در بلندمدت به کاهش کیفیت، افت نوآوری و بیاعتمادی سرمایهگذاران منجر میشود. اقتصاد دیجیتال ذاتا بر پایه رقابت، خلاقیت و امکان رشد استارتاپها شکل میگیرد. اگر بازیگران خصوصی احساس کنند در رقابت با ساختارهای بزرگ یا انحصاری، امنیت و ثبات کافی ندارند، انگیزه توسعه و سرمایهگذاری به تدریج کاهش پیدا میکند. در نهایت، این مسئله فقط به ضرر یک شرکت نیست، بلکه میتواند سرعت رشد فناوری در کشور را کاهش دهد؛ آنهم در شرایطی که بارها بر ضرورت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تأکید شده است.
در تمام این سالها نبود قوانین دقیق و منسجم در حوزه وب تا چه میزان خسارات جدی به کسبوکارهای دیجیتال وارد کرده و حتی مانع رشد آنها شده است؟
یکی از مشکلات جدی سالهای اخیر در حوزه فناوری ایران، نبود قوانین شفاف، بهروز و متناسب با مدلهای جدید کسبوکار دیجیتال بوده است. بسیاری از پلتفرمها در شرایطی فعالیت میکنند که قانون دقیق و روشنی درباره حدود مسئولیت آنها وجود ندارد و مرز میان مسئولیت کاربر و پلتفرم کاملا شفاف نیست. همین مسئله باعث شده کسبوکارها دائما با نااطمینانی حقوقی و اقتصادی مواجه باشند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، چارچوبهای مشخصی برای این حوزه تعریف شده است؛ ازجمله اینکه پلتفرم چه مسئولیتی دارد، در چه شرایطی موظف به حذف محتواست و چگونه باید میان حقوق صاحبان محتوا و حمایت از نوآوری و اقتصاد دیجیتال تعادل برقرار شود. به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران نیز به قوانین شفاف، قابل پیشبینی و متوازن در حوزه اقتصاد دیجیتال نیاز دارد؛ قوانینی که هم حقوق صاحبان محتوا را حفظ کند و هم امکان ادامه حیات و رشد پلتفرمهای بومی را از بین نبرد. از نگاه من، چه بهعنوان تهیهکننده برنامههای فناوری و استارتاپی در تلویزیون و رادیو و چه بهعنوان کسی که سالها با پلتفرمهای ویدئویی و فضای تولید محتوا همکاری داشته، این حکم برای بسیاری از فعالان این حوزه عجیب و شوکهکننده بود؛ بهخصوص در شرایطی که اقتصاد دیجیتال ایران تحت فشارهای مختلف قرار دارد. امروز حتی دسترسی مخاطبان خارج از کشور به بسیاری از پلتفرمهای ایرانی با مشکل مواجه شده و بخشی از کاربران بینالمللی عملا از دست رفتهاند.
پس این خلأ تنها به یک فضا یا پلتفرم محدود نمیشود... .
بله؛ این چالش فقط محدود به یک سرویس نیست و بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال با آن درگیر هستند. در چنین شرایطی، آسیبدیدن یکی از بازیگران اصلی این حوزه میتواند روی کل زنجیره کسبوکارهای وابسته اثر بگذارد. آپارات، فارغ از جزئیات این پرونده، یکی از بزرگترین و پربازدیدترین پلتفرمهای اینترنتی ایران است و سالهاست سهم مهمی در تولید و توزیع محتوای ویدئویی فارسی دارد. طبیعی است که هر اتفاقی برای چنین پلتفرمی، فقط یک موضوع شرکتی تلقی نشود و بازتاب گستردهای در کل اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. چنین اتفاقی میتواند تأثیر منفی شایان توجهی بر فضای اقتصاد دیجیتال کشور بگذارد. بااینحال، امید میرود با نگاهی دقیقتر و بازنگری در رویکردها، تصمیمی اتخاذ شود که بیش از هر چیز به نفع اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای آنلاین و آینده نوآوری در کشور باشد. امروز هزاران جوان در این حوزه با امید و انگیزه در حال ساختن هستند؛ کسانی که یا راهی پیدا میکنند یا راهی میسازند تا ایدههایشان را به محصول و کسبوکار تبدیل کنند. طبیعی است که چنین فضایی بیش از هر چیز به امید، ثبات و امکان رشد نیاز دارد.
امیدواریم در نهایت تصمیمی گرفته شود که هم حقوق و ملاحظات قانونی را تأمین کند و هم به تقویت انگیزه و پویایی در زیستبوم فناوری و استارتاپی کشور کمک کند؛ تصمیمی که بتواند مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموارتر کند.