حکم ۳.۶ همتی علیه آپارات، فقط یک پرونده حقوقی میان یک پلتفرم و صداوسیما نیست، برخی فعالان اقتصاد دیجیتال آن را نشانهای از چالشی جدی در نسبت با رسانه و پلتفرمهای آنلاین میدانند. از سوی دیگر، صداوسیما به عنوان شاکی، این حکم را در چارچوب حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از آثار خود میبیند. این پرونده پرسشهایی درباره مرز مسئولیت پلتفرمها، حق دسترسی مردم به اطلاعات، آینده سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال و مفهوم «رسانه ملی» ایجاد کرده است.
در شرایطی که اکوسیستم فناوری ایران با محدودیت سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی انسانی، بیثباتی مقررات و چالشهای اینترنتی روبهروست، برخی از کسبوکارهای آنلاین، صدور چنین احکامی را قابل تأمل توصیف میکنند. به باور آنان، اگر پلتفرمها بابت محتوای بارگذاریشده کاربران، حتی سالها بعد، با مسئولیتهای پیشبینینشده مواجه شوند، ممکن است ریسک افزایش یابد و تمایل به محدودسازی گسترده محتوا بیشتر شود.
برای بررسی ابعاد حقوقی و رسانهای این پرونده، با مهدی کوهیان - کارشناس ارشد حقوق ارتباطات - به گفتوگو پرداختیم.
مهدی کوهیان، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که در دادنامه اخیر مرتبط با شکایت صداوسیما، پلتفرم آپارات فراتر از یک میزبان منفعل شناخته شده و مسئول پخش محتوا قلمداد شده است، حالا ارزیابی حقوقی او از مبنای این رای و مبنای مسئولیت پلتفرم چیست؟ اظهار کرد: برای ارزیابی این رای باید به ماهیت شاکی توجه کنیم. در حقوق ارتباطات، رسانه ملی سازمان صداوسیما، به حکم قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۱۷۵)، نهادی است که مامور به ارتقای سطح آگاهی جامعه است. محتوای این سازمان با بودجه عمومی تهیه میشود و ماهیت کالای عمومی دارد. وقتی دادگاه پلتفرمی را به دلیل پخش این محتوا محکوم میکند، در واقع دسترسی به این کالای عمومی را محدود کرده است. این رویکرد با رسالت اصلی صداوسیما برای نشر آگاهی در تعارض است. پلتفرمی که به دیده شدن بیشتر محتوای ملی کمک میکند، حق بر آگاهی مردم را تسهیل کرده و نباید به دلیل ارتقای دسترسی مردم محکوم شود.
او در ادامه تحلیلش از تعیین رقم ۳.۶ همتی خسارت را اینگونه بیان کرد: این رقم، از نظر مقیاس شوکهکننده است و اساساً منطق مطالبه خسارت در این پرونده را زیر سوال میبرد. محتوای صداوسیما با پول مردم تولید میشود و هدفش بازگشت مالی یا کسب سود از طریق محدود کردن دسترسی نیست. تئوری خسارت معمولاً در روابط تجاری کاربرد دارد؛ اما وقتی یک پلتفرم محتوای ملی را به گستره وسیعتری از مردم میرساند، در واقع به رسالت سازمان کمک کرده است. ضرر واقعی زمانی است که محتوای رسانه ملی کمتر دیده شود. این رقم بر مبنای منطق صرفاً تجاری محاسبه شده که با فلسفه وجودی و اخلاقی یک رسانه ملی کاملاً مغایر است.
کوهیان در پاسخ به این پرسش که مبنای محاسبه این خسارت در گزارشهای کارشناسی معیارهایی مانند درآمدهای تبلیغاتی پلتفرم و ترافیک بوده است و آیا از منظر حقوقی این معیارها برای ارزیابی خسارت در این پرونده تناسب دارند؟ گفت: این معیارها همگی معیارهای تجاری و اقتصادی هستند که در یک دعوای تجاری موجهاند، اما برای یک سازمان عمومی با رسالت «نشر آگاهی» صحیح نیستند. اعمال این معیارهای تجاری برای سازمانی که با هدف خدمت عمومی ایجاد شده، جای سوال جدی دارد. حق بر آگاهی مردم قابل تقویم با میزان ترافیک یا درآمد تبلیغاتی پلتفرمهای واسط نیست. کارشناسی حقوقی در چنین پروندهای باید به منافع عمومی و افزایش دسترسی مردم به محتوای ملی توجه کند، نه اینکه صرفاً نفع انحصاری یک سازمان دولتی را با ابزارهای تجاری محاسبه کند.
او درباره اینکه برخی ناظران این شکایت را نشانهای از رقابت میان صداوسیما و VOD ها میدانند، و تبعات اینگونه برخوردهای حقوقی برای بازار پلتفرمهای داخلی چیست؟ اظهار کرد: این روند نشاندهنده یک تعارض منافع آشکار است. صداوسیما از یک سو متولی نشر آگاهی و تولیدکننده کالای عمومی است و از سوی دیگر از طریق نهادهایی مانند ساترا، نقش تنظیمگر و رقیب تجاری پلتفرمهای داخلی را ایفا میکند. تلاش برای انحصارگرایی در بازار محتوا از طریق شکایتهای حقوقی سنگین، با فلسفه رسانه ملی همخوانی ندارد. این رویه تبعات مخربی دارد؛ پلتفرمهای داخلی را تضعیف کرده، فضای نوآوری را از بین میبرد و با محدود کردن دسترسی آزاد مردم، کاربران را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق میدهد که به ضرر منافع ملی است.
کوهیان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه چالشها فقط خلأ قانونی است یا مسائل دیگر هم دخیل هستند؟ گفت: قطعاً ما با خلأ قانونی مواجهیم و قانون مصوب ۱۳۴۸ پاسخگوی فضای امروز نیست. اما چالش عمیقتر، نحوه تفسیر و اعمال همین قوانین موجود بر محتوای یک رسانه ملی است. به جای استفاده از قوانین مالکیت فکری برای ایجاد انحصار، ما نیازمند چارچوبی حقوقی هستیم که «ماهیت کالای عمومی» بودن محتوای صداوسیما را به رسمیت بشناسد. این چارچوب باید توزیع آزادتر محتوا را تسهیل کرده و «حق بر آگاهی مردم» را بر «حق مالکیت انحصاری» یک سازمان ملی مقدم بداند تا هم به نفع مردم باشد و هم به توسعه پلتفرمهای داخلی کمک کند.