دکترسید محمد کیکاوسی و مصطفی حسنپور
بخش اول
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقیهان بلوغ را شرط عامه تکلیف میدانند؛ از اینرو کودکی که مرتکب جرائم مستوجب حدّ یا جنایت شده باشد، مستحق اجرای حد یا قصاص نخواهد بود. در مقررات جزایی ایران هم عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در عین حال در جرائم با مجازاتهای غیر تعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است، لذا مقاله پیشرو، با بررسی مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، به دنبال تبیین و تطبیق نظر فقها با مقررات جزایی صغار در زمینه تبدیل حدّ سرقت به تعزیر است. با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری صغار و عدم تناسب با معیار سنی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، کودکان در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بوده و در هر حال، جوازی برای اجرای حدود و قصاص آنها از نظر مقنن وجود ندارد.
هنگامی که قانونگذار سن خاصی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص میکند، بهطور ضمنی این پیام را منتقل میکند که از دیدگاه وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود باشد.
به این ترتیب، روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیتهای رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی را که مرتکب شده است، بهطور کامل درک میکند و در نتیجه، این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.
با عنایت به اینکه بزه کودکان از نظر روانشناسی و جامعهشناختی زاییده ناهنجاریها و ناسازگاریهای اجتماعی است، صرف اقدامات تربیتی و تعزیری و زمینههای پیشگیری از تکرار جرم کافی نخواهد بود، بلکه باید به واکاوی و اصلاح عوامل مؤثر اجتماعی و خانوادگی نیز توجه کرد. از سویی، عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت هستند و از سوی دیگر، این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساستر و به مراتب آسیبپذیرتر نسبت به سایرین هستند، لذا اتخاذ روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد ضروری است.
همچنین گفتنی است که به طور کلی سه رویکرد حقوقی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در دنیا اعمال میشود. این سه رویکرد عبارت است از: کیفری ـ قضائی یا مدل عدالت؛ غیر قضایی یا حمایت و رژیم مختلط.
اکثر کشورها مانند ایران مشمول رژیم کیفری یا قضائی یا مدل عدالت هستند (آقابابایی، ۱۳۹۸: ۱۹؛ نقیزاده و میوهیان، ۱۳۹۷: ۲۴). قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ این مدل را به نحوی بسیط تقنین و مقرر کرده بود که افراد تا پیش از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن، دارای مسئولیت کیفری کامل هستند.
به این ترتیب، با تبعیت از شیوه دفعی و یکباره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز میان حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را درآمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود و در این مهم، تفاوتی بین مجازاتهای تعزیری و غیرتعزیری وجود نداشت.
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت قائل شود، تابع نظام تدریجی شده و برای گروههای سنی مختلف اطفال، واکنشهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و نه فقط مبنای سن بلوغ در مسئولیت کیفری رعایت نشده است، بلکه مقنن ضمن الحاق نوجوانان به اطفال بزهکار و در چارچوب تساوی سازی سن مسئولیت کیفری، با نص خود مقنن و مبانی فقهی ـ بهویژه رأی مشهور فقیهان ـ ناسازگار و مغایر است و به نظر سیاست افراطی در پیش گرفته شده است. هر چند که نمیتوان به راحتی از اقدام قابل تقدیر مقنن در باره پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم تعزیری برای اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن سه مرحله زمانی پس از تحقق بلوغ شرعی (سن مسئولیت کیفری) تا ۱۸ سالگی به عنوان مسئولیت کیفری چشمپوشی کرد (بیگی، ۱۳۹۰: ۳۱ و ۳۲).
۱ـ مفهوم شناسی
زمانی که از بزهکاری اطفال سخن به میان میآید، لازم است که تعیین حدود سنی و تعریف قانونی برای اطفال صورت پذیرد.
۱ـ۱ـ «صغیر» (طفل)
صغیر در لغت به معنای کوچک و خرد است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق میشود که به سن بلوغ نرسیده است. در مقابل، «بالغ» کسی است که دوره صغر را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولد و تناسل است (ابنمنظور، ۱۴۰۸: ۵، ۱۸۱؛ جوهری، ۱۴۱۰: ۴، ۱۳۷؛ فیومی، ۱۴۰۳: ۱، ۳۷۴). فقهای اسلامی نشانههایی برای بلوغ بیان کردهاند که برخی از آنها طبیعی فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی هستند. بیشتر فقهای امامیه، به استناد پارهای روایات، سن بلوغ را در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال تمام قمری میدانند (مالکی، ۱۴۰۸: ۴۸؛ نجفی، ۱۴۰۴: ۲۶، ۴؛ سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۱، ۱۲۱).
۱ـ۲ـ تعزیر
لغتشناسان معانی گوناگونی برای واژه تعزیر بیان کردهاند؛ تأدیب کردن (جوهری، همان: ۱۴۲)، سرزنش و ملامت کردن (زبیدی، ۱۴۱۴: ۱، ۲۱۸)، توقیف و بازداشت (ابنمنظور، همان: ۲، ۱۱۲) و زدن کمتر از حدّ (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۱، ۹۸) از جمله این معانی است.
راغب اصفهانی نیز آورده است: «تعزیر، نصرت همراه با تعظیم است و آن را از این نظر تعزیر گویند که تأدیب، نوعی یاری کردن مجرم برای اصلاح رفتار است» (راغب، ۱۴۱۲: ۵۶۴). آنچه از معانی یاد شده روشن میشود این است که برخی از آنها در وجه مثبت (تعظیم و نصرت) و بعضی در وجه منع (تأدیب، ردّ و منع، ملامت و سرزنش) به کار رفته است. هرچند به نظر میرسد معنای ردّ و منع پذیرفتهتر بوده و با موضوع گفتار تناسب بیشتری داشته باشد و در اصطلاح عبارت است از عقوبت و کیفری برای انجام رفتار مفسدهانگیز، خلاف مصالح عموم و ارتکاب معصیت (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۲، ۱۰۴).
۲ـ تبیین رویکرد فقه و حقوق در کیفردهی اطفال
از بدیهیات نظام حقوق اسلام این است که صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. فقها بلوغ و عقل را ازجمله شرایط عامه تکلیف میدانند و در نتیجه، کودکی را که مرتکب جنایت شده است، مستحق اجرای قصاص نمیدانند.
از میان فقیهان، علامه مجلسی در کتاب خود، در بیان شرایط وجوب قصاص مینویسد: «شرط چهارم آن است که قاتل عقلش کامل باشد. پس اگر دیوانه، شخص عاقلی را بکشد، او را به عوض نمیکشند، بلکه از عاقله او دیه میگیرند و اگر در حالت عاقل بودن، کسی را بکشد و بعد از آن دیوانه شود،او را میکشند؛ و اگر طفل نابالغی کسی را بکشد ـ خواه مقتول بالغ باشد یا کودک ـ او را قصاص نمیکنند، بلکه دیه مقتول را از عاقله او میگیرند.
برخی گفتهاند: اگر طفل ۱۰ سالش تمام باشد، او را قصاص میکنند و بعضی نیز گفتهاند: اگر قدش پنج وجب باشد،او را قصاص میکنند و این دو قول آخر بین متأخرین فقها متروک است» (مجلسی، ۱۳۷۸: ۱۳ و ۱۴). از گفتار علامه چنین بر میآید که به عقیده وی، تعزیر صغیر در زمینه جرم صورت پذیرفته، با تمامیت جسمانی صغیر در مواردی قابل اثبات است.
همین دیدگاه در نوشتار سایر فقهای امامیه مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، ۱۳۸۷: ۸، ۲۳)، محقق کرکی (کرکی، ۱۴۱۴: ۵، ۱۸۵)، علامه حلی (حلی، ، ۱۴۲۰: ۶، ۸۸)، محقق حلی (حلی، همان: ۴، ۱۷۰) و شهید ثانی (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۱۴، ۴۶۷) به چشم میخورد.
در پیشینه مقررات جزایی ایران نیزعدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. با وجود این که درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیدهاند، هیچ فرقی از نظر مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این اشکالات توجه شد و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گامهایی را برداشت (گلدوزیان، ۱۳۸۷: ۲۶۴؛ شامبیاتی، ۱۳۸۸: ۲، ۳۵).
مطابق مواد ۸۸ و ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. از لحاظ فنی، مفهوم ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی چنین است: کودکی که کمتر از ۹ سال سن دارد، نمیتواند موضوع هیچگونه تصمیم در نظام عدالت کیفری، حتی تصمیمات اصلاحی و مراقبتی،قرار گیرد. به بیان دیگر، این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. از این حیث، موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متفاوت از قانون مجازات اسلامی سابق است؛ زیرا طبق ماده ۴۹ آن قانون اطفال مبرا از مسئولیت کیفری بودند؛ اما تربیت آنها با نظر دادگاه برعهده سرپرست اطفال و «عندالاقتضاء» کانون اصلاح و تربیت اطفال بود. به این ترتیب، در قانون سابق هیچگونه حداقل سنی برای حضور در دادگاه کیفری درنظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار نیز بدون درنظر گرفتن میزان سن آنها پیشبینی شده بود که برخلاف مبانی شرعی به شمار میرفت (حبیبزاده، ۱۳۹۴: ۳۶).
مقررات مختلف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد که مقنن کیفری با تطور در مباحث فقهی، رویکرد دوگانه و قابل پذیرشتری را نسبت به قانون سابقه در پیش گرفته است؛ اما باید دید در مورد حدود ـ به ویژه در جایی که حد تبدیل به تعزیر میشود ـ رویکرد فقه چیست؟
در این زمینه دو نحله فکری متمایز وجود دارد؛ گروه اول، معتقد به عدم اجرای حدود بوده،ولی اعمال تعزیر به نظر حاکم را مناسب و جایز میدانند؛ اما از نظر گروه دوم، حدود الهی در مورد اطفال به ویژه در زمانی که صغیر به تکرار، مرتکب جرم شده و شبهه بلوغ وجود ندارد، الزامی است. بر همین مبنا، نظریات این دو گروه را تببین میکند و با مقررات فعلی جزایی در باب اطفال مورد تطبیق قرار خواهد داد.
۲ ـ ۱ـ قائلین به عدم اجرای حدود و اعمال قاعده تعزیز بما یراه الحاکم (صلاحدید حاکم)
نزد فقیهان، ارتکاب سرقت در صورت وجود شرایط الزامی در شخص سارق و همچنین مال مسروقه، مستوجب حدّ خواهد بود نخستین شرط سارق که احراز جزای حد در حق او بیان شده، تکلیف (بلوغ و عقل) است؛ بنابراین بر کودک و دیوانه حدّ سرقت جاری نمیشود.
نظر مشهور امامیه براین است که در صورت ارتکاب سرقت از سوی کودک ـ هر چند چندین مرتبه ـ حد سرقت بر او جاری نخواهد شد. یکی از طرفداران این دیدگاه، صاحب جواهر است (نجفی،همان: ۴۱، ۴۶۷). شهید ثانی در باب حدود آورده است: «اگر کودک و دیوانه دزدی کنند، دستشان قطع نمیشود، بلکه فقط تأدیب میشوند، هر چند سرقت او تکرار شود؛ زیرا حدّ مشروط به مکلف بودن است». (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۱۰، ۳۷).
در همین مورد شهید ثانی قولی را نقل کرده که به نظر ایشان ضعیف است: «گفته شده است که طفل در بار اول که دزدی کند، بخشیده میشود و اگر برای بار دوم دزدی کرد، تأدیب میشود و اگر برای بار سوم دزدی کرد، سرانگشت او تراشیده میشود تا خون جاری شود و اگر برای بار چهارم دزدی کرد، سرانگشتان او قطع میشود و اگر برای بار پنجم دزدی کرد، مانند حکم شخص بالغی که دزدی کند، دست او قطع میشود» (شهید ثانی، همان). در ادامه میافزاید:«دلیل این قول روایات صحیح زیادی است که بسیاری از فقها این نظریه را دارند لیکن بعید نیست که شارع مقدس نوع خاصی از تأدیب را برای طفل بیان کرده باشد» (شهید ثانی، همان: ۳۸).
امام خمینی(ره) نیز در این زمینه نوشته است: «اگر کودک دزدی کند، حد، بر او جاری نمیشود و در صورت تکرار، طبق آنچه حاکم صلاح بداند، تنها تعزیز میشود» (خمینی، ۱۴۰۷: ۲، ۴۸۲).
اما قانون مجازات اسلامی در این زمینه، با عنایت به معیارهای بلوغ و رشد جزایی، از معیار سن قمری به عنوان نشانهای از رشد کیفری بهره برده است. مطابق تبصره دوم ماده ۸۸،هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی که از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای «ت» و یا «ث» محکوم میشود و در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «پ» این ماده در مورد آنها اتخاذ میشود. طبق تبصره یکم ماده ۸۸، تصمیمات مذکور در بندهای «ت» و «ث»، فقط درباره اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اجرا است.
تدابیر قابل اعمال در مورد گروه سنی، ۹ تا ۱۲ سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای «الف» تا «پ» این ماده است. از حیث ماهوی، واکنشهایی که قانونگذار در مورد این گروه سنی پیشبینی کرده است، جنبه ترمیمی ـ تربیتی دارند(کیان مهر و مرادی، ۱۳۹۸: ۱، ۲۰۰) با این وجود،قانونگذار در مورد گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال سختگیری بیشتری نشان داده و این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر واکنشهای اصلاحی مورد اشاره در بند قبل، برخی تدابیر تأدیبی ـ تنبیهی نیز در مورد آنها اعمال شود، طبق تبصره یکم ماده ۸۸، کودک یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سالهای که مرتکب جرم تعزیر شود،ممکن است علاوه بر تدابیر مذکور در بند پیشین، مشمول واکنش پیشبینی شده در بندهای «ت» و «ث» این ماده نیز قرار گیرند. به ویژه واکنش مذکور در بند «ث» که عبارت از نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال است، دارای جنبه تنبیهی قوی است.
قسمت ذیل این تبصره، سختگیری نسبت به این گروه سنی را بیشتر و مقرر کرده است که اگر این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا پنج شوند، الزاماً باید برای مدت سه ماه تا یک سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند و قاضی نمیتواند برای آنها واکنش دیگری، از قبیل تسلیم به اشخاص واجد صلاحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، در نظر بگیرند (قاسمی، ۱۳۹۲: ۱۸).
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی
شما چه نظری دارید؟