برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها درجهت گذار از تبعات ناشی از جنگ تدوین شد

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت  در گفتگو با ضمن اعلام این مطلب ایرنا  اظهار داشت: این بسته در پنج بخش شامل مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی و با تاکید بر سیاست های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی خانوار و حفظ معیشت تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: در راستای ارتقای تاب‌آوری و استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با بحران‌های ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جعلی صهیونی به کشور و با عنایت به تشکیل کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، دولت برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها را در جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲روزه تدوین در جلسه کارگروه تصویب و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت در تشریح این بسته حمایتی گفت :در بخش مالی با تاکید بر مسایل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیت‌های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیت های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.
شجاعی گفت: حمایت های مورد تاکید در حوزه ارز شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳خرداد تا اطلاع ثانوی است .
وی توضیح داد: به منظور استمرار تولید و تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه حمل و نقل و انرژی، حمایت‌های پیش بینی شده در بخش زیرساخت مشتمل بر تمدید سه ماهه مجوزهای کسب‌و کار، تامین برق، سوخت گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰مرکز لجستیکی برای ترانزیت کالاها  از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز بصورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق چهارماهه اقدامات حقوقی، اجرایی و ... بوده است.
معاون وزارت صنعت افزود: همچنین با توجه به لزوم تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید، در بخش بازرگانی با تاکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایت‌ها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و سفارشات و مجوزهای ثبت‌شده توسط دستگاه‌ها تا ۲۰خرداد، ترخیص صد درصدی کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه است. این بسته باید به تصویب دولت برسد تا در مسیر اجرا قرار گیرد.
از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم گفت: بسته حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی در خصوص جبران شوک‌های وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲روزه با مشارکت بخش خصوصی بررسی شد.
 صمد حسن‌زاده با اشاره به دیدار هیات‌رئیسه اتاق ایران با دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری که شامگاه یکشنبه هشتم تیر انجام شد، اظهار داشت:بخش خصوصی اعتقاد دارد این بسته علاوه بر صنایع بزرگ شامل حال واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در تمامی اقشار جامعه هم بشود و با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آنها صورت گیرد.
 در همین حال، همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی گفت: این بسته حمایتی در کارگروه زیربنایی با پیگیری وزارت صنعت نهایی و تصویب شده و اکنون در انتظار ابلاغ دولت است.
رضا انصاری گفت:  این بسته در دو محور تدوین شده است؛ نخست، حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی و دوم، حمایت عام از صنایع کشور که شامل تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و رفع موانع تولید می‌شود.
 وی همچنین با اشاره به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر هیچ‌یک از شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل نشدند،  اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ۸‌شهرک صنعتی دولتی، یک شهرک صنعتی غیردولتی و مجموعاً ۱۵ واحد تولیدی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب شدند. با وجود این آسیب‌ها در ۷‌استان، فعالیت تولیدی متوقف نشد و زنجیره تأمین و توزیع کشور فعال باقی ماند.