اصلاح نظام ارز چندنرخی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، یکی از مباحث اصلی اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سیاست تک نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم نیز جدیتر از قبل پیگیری شده است اما به نظر میرسد که سکانداران دو رکن اصلی تیم اقتصادی دولت، یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در این مورد دچار اختلاف نظر شدهاند.
تاکید وزیر اقتصاد بر حرکت به سوی تک نرخی کردن ارز
اخیرا در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، دولت و بانک مرکزی موظف شدند به استناد قوانین مرتبط از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و احکام برنامههای توسعه کشور، برنامههای لازم برای تک نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرا کنند.
همچنین علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی نیز که از حامیان تک نرخی شدن ارز محسوب میشود، در حاشیه این نشست گفت: «ما تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است، مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد. تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهشها و بیثباتی در بازار وجود دارد.»
رئیس کل بانک مرکزی: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست
این در حالیست که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود پیرامون نظام ارزی کشور، با تاکید بر آنکه بانک مرکزی برنامهای برای تک نرخی کردن ارز ندارد، توضیح داد: «به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست، با حذف آن، تورم شدیدی به کالا های اساسی وارد میشود و همچنین نرخ غیر رسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش مییابد.»
هیچ مقام یا فردی حق ندارد خارج از چارچوب برنامه هفتم اظهارنظر کند
تجارتنیوز برای بررسی موضوع تک نرخی کردن ارز و دیدگاه مجلس شورای اسلامی نسبت اختلاف دولت و بانک مرکزی در این موضوع، با نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفتوگو پرداخت.
حسینی با تاکید بر اینکه مدیران کشور نباید بر اساس سلیقه شخصی سخن بگویند، به خبرنگار تجارتنیوز گفت: «آنچه برای ما مهم است و بهعنوان میثاقنامه دولت و مجلس شناخته میشود، برنامه هفتم پیشرفت است؛ برنامهای که به تصویب رسیده و مبنای عمل همه دستگاههاست. بنابراین هیچ مقام یا فردی حق ندارد خارج از چارچوب برنامه هفتم اظهارنظر کند.»
رئیس کل بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون عمل کند
نماینده حوزه انتخابیه شرق استان گلستان در مجلس، ادامه داد: «اگر رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد یا نظری در این باره دارد، موظف است اصلاحیهای رسمی به مجلس ارائه دهد، دلایل و تحلیلهای خود را مطرح کند و در صورت قانع شدن مجلس، مصوبه اصلاح خواهد شد؛ اما فرزین در جایگاهی نیست که بگوید توان یا امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. چنین موضعگیری خلاف قانون است؛ زیرا رئیس کل بانک مرکزی نیز موظف است در چارچوب قانون عمل کند.»
وزیر اقتصاد بهعنوان متولی حوزه اقتصادی کشور، مسئول پاسخگویی به مجلس است
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: «وظایف رئیس کل بانک مرکزی وسیع است، اما در نهایت وزیر اقتصاد بهعنوان متولی حوزه اقتصادی کشور، مسئول پاسخگویی به مجلس خواهد بود. از آنجا که وزیر اقتصاد با رأی اعتماد مجلس روی کار آمده، باید به نمایندگان پاسخگو باشد. بانک مرکزی نباید بهگونهای رفتار کند که در برابر وزیر اقتصاد پاسخگو نباشد. موضوع شخصی یا قدرت فردی مطرح نیست؛ بلکه همه تصمیمها باید بر پایه منطق اقتصادی و در چارچوب نظام تصمیمگیری دولت اتخاذ شود.»
تصمیمات اقتصادی نباید بهصورت فردی اتخاذ شوند
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: «نهادهای تصمیمگیر در حوزه سیاستهای اقتصادی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند و تصمیمات اقتصادی نباید بهصورت فردی اتخاذ شوند. آنچه باید مبنا قرار گیرد، رای و خرد جمعی این مجموعههاست، نه نظر شخصی افراد.»
