معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دولت به نگاه علمی برای حل مسائل کشور باور دارد، گفت: خودسوزی یک جوان یا خودکشی یک روزنامه‌نگار، یک مسأله شخصی نیست بلکه نشانه بحرانی اجتماعی است که باید ریشه‌های آن را شناسایی و درمان کرد.
دکترمحمدرضا عارف دردیداربا جمعی از اساتید علم روانشناسی، با اشاره به ضرورت توجه به هشدارهای اجتماعی و روانی جامعه گفت:حوادث یادشده  پیام و سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است که اگر به آن بی‌توجهی شود، دامنگیرهمه خواهد شد.
وی افزود:درفرهنگ ما خودکشی عملی قبیح است، اما وقتی جوانی صرفاً به دلیل برخورد مأموران با دکه پدرش دست به خودسوزی می‌زند،باید پرسید چه شرایطی او را به این نقطه رسانده است؟ این مسائل عمیق‌ترازآن است که صرفاً شخصی تلقی شوند .
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت و دانشگاه برای حل این نوع چالش‌ها گفت: در حوزه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی با چالش‌هایی جدی رو برو هستیم و باید زبان مشترکی میان متخصصان این حوزه‌ها و مسئولان دولتی ایجاد شود. اگر این چالش‌ها حل نشود، به بحران‌های اجتماعی تبدیل خواهند شد. البته توقع دانشگاه‌ها از دولت باید متناسب با امکانات و واقعیت‌های کشور باشد، اما دولت هم خود را متعهد به بهره‌گیری از نظرات علمی می‌داند.
عارف با تأکید بر راهبرد دولت برای تکیه بر دانش و پژوهش‌های دانشگاهی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری اصرار دارد که دولت پاسخ شپرسش‌های مهم کشور را از دانشگاه بگیرد. در گذشته مسیر دانشگاه، صنعت و جامعه از یکدیگر جدا بود، اما اکنون به برکت تلاش دانشمندان جوان و ضرورت حل مشکلات داخلی، این شکاف در حال کاهش است. وی در ادامه گفت: امروز کشور در بخش‌های مختلف با ناترازی‌هایی روبروست؛ از جمله در حوزه انرژی. حل این مسائل بدون مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه ممکن نیست. ارتباط مستمر میان دانشگاه و دولت یک ضرورت راهبردی است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: تا امروز سلامت جسمی جامعه در اولویت بوده، اما زمان آن رسیده  است که سلامت روانی و اجتماعی نیز در اولویت سیاست‌های عمومی کشور قرار گیرد. اگر از این مسأله غفلت کنیم، آسیب‌ها به مشکلات و مشکلات به بحران تبدیل خواهند شد.
در این نشست، گزارشی با موضوع «آسیب روانی درازمدت بحران‌ها» ارائه و پیشنهادهای مختلفی برای مواجهه علمی و سیاستی با این آسیب‌ها مطرح شد .
همچنین مقرر شد با همکاری اساتید دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، سازوکاری برای ایجاد ستاد یا شورای ملی سلامت روانی و اجتماعی بررسی و طراحی شود تا تصمیم‌گیری در این زمینه با فوریت انجام گیرد.