سخنگوی شورای نگهبان در نشست مدیران حقوقی وزارت دفاع     درموردا مکان  بازنگری قانون اساسی  گفت : اگرچه در اصل ۱۷۷شرایط و چگونگی بازنگری در قانون اساسی بیان شده است، اما موضوع کنونی این است که اجرای تمامی اصول قانون اساسی باید مورد مطالبه   قرار گیرد. به اذعان  هادی طحان‌نظیف ، قانون اساسی  ظرفیت‌های بسیاری دارد  که هنوز تمامی آن ظرفیت‌ها و اصول فعالسازی و اجرا  نشده است.
 عضو حقوقدان اضافه کرد:منطق هر چیزی آن است که ابتدا به طور کامل اجرا شود و سپس اگر نقص و خطایی داشت، اصلاح و بازنگری شود. بسیاری از اصول قانون اساسی، جامع و کامل است و در همین رابطه می‌توان به اصل ۴۳اشاره کرد. مقدمه قانون اساسی هم  بسیار جامع و کامل است. قانون اساسی باید به خوبی اجرا شود. امیدواریم مراجعه به این قانون از سوی مردم و مدیران افزایش یابد.
 وی به چالشی که   هرسال  در فضای مجازی درباره مطالعه قانون اساسی برگزار می‌کند اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این چالش‌ها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و مراجعه به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبه‌گری بشناسند.یکی از فصول قانون اساسی     به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.
طحان نظیف به اصل ۱۷۳قانون اساسی بامحور یت حقوق ملت   اشاره  واضافه کرد: یک شهروند می‌تواند نسبت به مصوبه هیات وزیران    یا   شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا توسط فقها  بررسی  می شود و در صورت صحت ، رای به تائید آن   می‌دهند.  
 سخنگوی شورای نگهبان به موضوع «نیروهای مسلح در قانون اساسی و رویه‌های شورای نگهبان در این رابطه» پرداخت و تاکید کرد: نیروهای مسلح درایران، صرفاً یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب می‌شود. مبنای این جایگاه بند ۴اصل ۱۱۰مبنی بر اینکه رهبری  فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارند، است؛ لذا اداره و هدایت همه امور نظامی و انتظامی از صلاحیت‌های انحصاری رهبر معظم انقلاب است.