اطلاعات نوشت: «حمید پورمحمدی» معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: اولین هدف دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کوچک سازی دولت بوده است.
به گفته وی، این لایحه کاملا واقعبینانه نوشته شده و بسیاری از ردیفهایی که به نفع معیشت نبودند، در آن حذف یا ادغام شده است.
پورمحمدی گفت: اگرچه بودجه دولت در سال آینده ۲ درصد رشد کرده، ولی عمده هزینههایی که دولت در سالهای قبل انجام میداد، کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اموال مازاد را در اختیار خود دستگاه واگذارکننده قرار دادیم، گفت: ما نگران معیشت مردم هستیم. می دانیم افزایش حقوق کارمندان در برابر نرخ تورم ناچیز است و از این بابت عذرخواهی میکنیم، اما برای کمک به آنها معافیت مالیاتی را ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم. در مورد بازنشستگان هم تلاش کردیم برای سومین سال متناسب سازی انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و کارمندان ۲۰درصد افزایش مییابد خاطر نشان کرد: حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی ۳۹ درصد رشد خواهد کرد وی گفت: اگر بدون توجه به نقدینگی و منابع، حقوقها را بالا ببریم مجبوریم خلق پول کنیم و امسال از نظر سختی در کل تاریخ کشور بیبدیل است . پورمحمدی یادآور شداتکای بودجه به درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۵ کمتر شده که آثار مثبتی بر کل اقتصاد خواهد داشت.
وی گفت: پیشبینی میشود نرخ تورم در سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، ولی افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و صرف منابع آن برای کمک به اقشار آسیبپذیر منجر به بهبود معیشت این اقشار خواهد شد چون مالیات بر ارزش افزوده را کسانی پرداخت میکنند که مصرف زیادی دارند.
پورمحمدی با اظهار اینکه سال آینده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت کالابرگ الکترونیک به دهک های پایین درآمدی در نظر گرفته شده است،گفت: مبلغ نهایی اختصاص داده شده به سبدکالا هنوز مشخص نیست و با مجلس درباره این موضوع رایزنی خواهیم داشت.
تدوین یک بسته اقتصادی ۲۰ بندی
به گفته وی، در کنار این لایحه، بستهای منسجم شامل ۲۰ محور اقتصادی پس از هماهنگی دولت و مجلس و بررسی در ستاد اقتصادی دولت وارد مرحله تنظیم مقررات و اجرای مرحله ای شده است.
وی با بیان اینکه طی هفتههای گذشته تیمی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، افزود: در این نشستها برنامهای تدوین شد که ابتدا به عنوان «برنامه ۱۷ بندی» مطرح بود و در ادامه چند بند دیگر به آن اضافه شد و در نهایت به حدود ۲۰ بند رسید.معاون رئیسجمهوری افزود: ۱۷ بند از این بسته برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده در نظر گرفته شده و دولت با رویکردی فعالانه تلاش کرده است برای دغدغهها و مشکلات اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد تا این تصور ایجاد نشود که در برابر شرایط اقتصادی منفعل هستیم. وی گفت: ظرف دو هفته گذشته مفاد این برنامه در ستاد اقتصادی دولت به تأیید نهایی رسیده و برای هر بند مسئول مشخص یا کارگروه مرتبط تعیین شده است.
پورمحمدی بدون اشاره به مفاد این بسته گفت: تلاش میکنیم با هماهنگی مجلس شورای اسلامی ظرف یک تا دو هفته آینده سازوکار اجرای این برنامهها نهایی کنیم.
واقع بینی شرایط اقتصادی
گزارش خبرنگار اطلاعات میافزاید، تدوینگران لایحه بودجه، این سند را منطبق بر واقعیات اقتصادی می دانند.
محمد حسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه در تشریح این دیدگاه گفت: قابل انکار نیست که صادرات نفت کاهش یافته است و تعهدات سنگین اوراق خزانه، بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده را مصرف میکند. به همین دلیل سعی کردهایم در این لایحه درآمدها بیشبرآورد نشود و با کسری منابع روبرو نشویم.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور افزود: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که این رقم در شرایط فعلی به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکهای در صادرات با احتساب قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه و در طول یک سال، به معنای کاهش حدود ۲۰میلیارد دلار از درآمدهای کشور است.
رحمتی افزود: اگر این رقم ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به عددی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. هریکدرصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
وی با تأکید بر شفافیت مفروضات بودجه تصریح کرد: مفروضات و محاسبات بهصورت دقیق در پیوستهای بودجه درج شده و این پیوستها حتی از متن اصلی بودجه هم اهمیت بیشتری دارند، زیرا مبنای تصمیمگیریها در آنها بهروشنی تشریح شده است.
وی ادامه داد: در پیوستها آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز برسد، در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶ همچنان حدود ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عددی قابلتوجه است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵ رقم ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآوردههای نفتی پیشبینی شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو عدد را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. این رقم معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است؛ در حالی که اگر این هزینه وجود نداشت، امکان تبدیل آن به منابع حمایتی یا افزایش هدفمند حقوق فراهم میشد که بهتنهایی میتوانست معادل ۱۱ درصد افزایش حقوق باشد.
تعهدات سنگین دولت
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ دولت هیچ تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت، اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت میشود. این پرداختها همانند حقوق، تعهد قطعی دولت هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند. این رقم بهتنهایی معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق است.
رحمتی خاطرنشان کرد: مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این پرسش را مطرح میکند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی ایجاد شده است. پاسخ روشن است؛ به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار فراهم نشد.
حقوق گمرکی
وی درباره محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: در سال جاری حقوق ورودی بر مبنای نرخ یورو اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار معادل ۷۵ هزار تومان محاسبه میشد. با توجه به تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان رسیده است.
این افزایش ناشی از تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد. معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: این موضوع ناشی از الزام قانونی است، چراکه طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
قطع بودجه شرکت های دولتی
وی تصریح کرد: دولت نهتنها بودجهای به شرکتهای دولتی پرداخت نمیکند، بلکه در مواردی از آنها منابع دریافت میکند. تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانههاست که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود.
رحمتی گفت: شرکتهای دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمتگذاری تکلیفی زیانده شدهاند، اما با وجود این شرایط، هیچ ردیف بودجهای به آنها اختصاص داده نمیشود.
