کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: اعتراضات اخیر بازاریان که ریشه در نابسامانی شرایط اقتصادی دارد، علاوه بر نحوه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها در فضای کسب و کار، به نوع اجرای همان سیاست‌ها هم مرتبط است.

بازاریان بیش از هر چیز به کاهش مداوم ارزش پول ملی، بی‌ثباتی قیمت‌ کالا و خدمات، کمبود نقدینگی، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، رکود سنگین حاکم بر معاملات، قیمت‌گذاری دستوری به همراه تصدی و مداخلات سنگین دولت‌ها در فضای کسب و کار، کیفیت پایین مواد اولیه تولید، تبعیض در تخصیص منابع، قطع مکرر و ناعادلانه آب، برق، گاز و رشد بی‌ضابطه عوارض مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و خدماتی و همچنین تغییر پی‌درپی مقررات دستگاه‌های اجرایی گلایه‌مند هستند که همگی ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی در نظام حاکمیتی است.

اما آنچه شرایط بُغرنج مذکور را برای فعالان اقتصادی غیرقابل تحمل کرده و آنها را به اعتراض واداشته، عدم پاسخگویی مسببین این وضعیت، تنبیه‌نشدن خاطیان و حتی رفتار قُلدرمأبانه برخی دستگاه‌های مسئول با مردم  است. چنین سبکی از حاکمیت نظام اجرایی در کشور مختص دولت فعلی نیست و تقریباً  در تمام ادوار قبلی رواج داشته است.

البته اغلب دولت‌ها برای توجیه سیاست‌های ضد تولید و فرار از بار مسئولیت، سراغ دلایل سیاسی می‌روند و همه چیز را به عملکرد مدیران پیش از خود یا به تشدید تحریم‌های بین‌المللی مرتبط می‌سازند (همانگونه که تاکنون چنین کرده‌اند!)، اما یقیناً برای نحوه اجرای همان سیاست‌های غلط و عدم همدلی با رنج مردم توجیهی ندارند. بدتر اینکه در جامعه حتی به شکل نمادین، برای شنیدن گلایه‌ها و «گفتمان رنج مردم» نهادسازی نشده و تریبونی برای بیان مشکلات عمومی فراهم نیامده است. 

فقدان چنین ساختار تعاملی میان دولت‌ها و مردم باعث شده تا کوچکترین گلایه‌ها به اعتراضات خشن تبدیل شود. حتی رسانه‌های عمومی هم اگرچه پسوند «عمومی» را  یدک می‌کشند، اما در طول سال‌های گذشته هرگاه سراغ «رنج مردم» رفته‌اند یا توجیه‌گر و مدیحه‌گوی دولت‌ها شده‌اند یا ناجوانمردانه و با اغراض جناحی به اقدامات دولت برای بهبود زندگی مردم تاخته‌اند. همین افراط و تفریط در نقد سیاست‌های اجرایی موجب فاصله گرفتن از مطالبات مردم و تشدید نارضایتی عمومی شده است.

به عبارت دیگر «ناراضی تراشی» سهواً یا عمداً هم در نیت و هم در عمل نهادهای عمومی به چشم می‌خورد.  البته ایجاد نارضایتی عمومی شیوه‌های متفاوتی دارد، اما پیامد و خروجی همه روش‌ها  ترویج نا امنی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و احساس عدم رضایتمندی از وضعیت موجود است.

به عنوان نمونه دستگاه مسئولی که از پاسخگویی صبورانه و محترمانه به ارباب‌رجوع (بخوانید ولی نعمتان دولت) سرپیچی می‌کند و با تحکّم سعی در خفه‌کردن گلایه‌ها دارد، خواسته یا ناخواسته به تشدید اعتراضات دامن می زند.

سازمان خدماتی که بدون توجه به قدرت معیشت مردم، برای تأمین کسری بودجه خود، تعرفه خدمات رفاهی را روی قبوض مشترکان بالا می‌برد، دقیقاً  «ناراضی تراشی» می‌کند.

همچنین مدیری که به هشدار خیرخواهانه کارشناسان در مورد پیامد تصمیمات اقتصادی و اجتماعی اعتنایی ندارد و صرفاً رأی خود را به کرسی می‌نشاند، «ناراضی‌تراش» است. «ناراضی‌ تراشی» گاهی در شکل تعدیل بدهنگام نیروی انسانی شاغل در ادارات و شرکت‌ها صورت می‌‎گیرد؛ وقتی که در شرایط وخیم اقتصادی باید روی امنیت شغلی کارکنان تمرکز کرد ولی دقیقاً برعکس به اضطراب نیروی بیکارشده و آینده معیشت خانوار او توجه نمی شود.

حتی رسانه‌ای که ناعادلانه شرایط جامعه را سیاه‌نمایی می‌کند و هیچ راهکاری برای بهبود اوضاع ارائه نمی‌دهد، یک سیستم «ناراضی تراش» است و برای جذب مخاطب، هرگونه تلاش اصلاحگرایانه را که ممکن است از شدت نارضایتی‌ها بکاهد، نادیده می‌گیرد. اعتراضات امروز فعالان اقتصادی کشورعموماً زاییده همین ساختارهای غلط مدیریتی و رسانه‌ای است. اکنون نبود یک چارچوب قانونی برای بیان گلایه‌ها و «گفتمان رنج مردم» در جامعه به وضوح در عرصه‌های اقتصادی دیده می‌شود و کمبود منافذ تخلیه فشار عصبی برای آنان که معیشت شان به خطر افتاده، امنیت ملی را  تهدید می‌کند.

آیا تاکنون قانونی برای حمایت از اعتراضات صنفی تدوین شده است؟  آیا مکان مناسبی برای برگزاری تجمعات اعتراضی فعالان اقتصادی تعیین و برای بیان گلایه آنها مجوزی صادر شده است؟

کدامیک از تصمیم گیرندگان سیاست‌های اقتصادی تاکنون در جمع  بازاریان معترض حاضر شده‌اند و با صبر و حوصله به مشکلات آنها گوش داده‌اند؟ همین بی‌توجهی به ترسیم ساختار بیان مشکلات، نوعی «ناراضی‌تراشی»  است و چنین اشتباهات مدیریتی و نگرش‌های ضدمردمی باعث می شود تا یک اعتراض ساده صنفی، به یک آشوب و اغتشاش مبدل شود.

همانند اتفاق قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری که اخیراً  در شهرهای مختلف رخ داد ولی با فروکش کردن التهابات نباید اجازه دهیم اصل مطالبه معترضان بازار به حاشیه برود چون می‌تواند در آینده به شکل بحرانی دیگر تکرار شود. هزینه این «ناراضی‌تراشی»  را  مسببان سهوی و عمدی آن نمی‌پردازند، بلکه جامعه‌ای می پردازد که قرار بود امنیت و معیشت مردم آن را با مدیریت عاقلانه و منطقی تضمین کنیم.