علینقی عالیخانی - روزنامه اطلاعات| در بخش نخست در تحلیل اینکه چرا عاقبت شاه آن شد که شد، آمد که این موضوع نیازمند بررسی دو نکته است:  گرایش فزایندة شاه به خودکامگی؛ ‌ شیوه حکومت و تقدّم‌های شاه.

اینک ادامه سخن:

حزب رستاخیز 

در پاییز ۱۳۵۲ بهای نفت بر اثر تصمیمات اوپک و به‌ویژه جنگ اعراب و اسرائیل، به گونه‌ای بی‌سابقه بالا رفت و درآمد نفتی ایران چندبرابر شد. دستگاه تبلیغاتی دولت درباره این «پیروزی» داد سخن داد و همه دست‌اندرکاران باخوش‌بینی گفتگو از رسیدن به «دروازه‌های تمدن بزرگ» می‌کردند.

اینان می‌پنداشتند که با این درآمد سرشار، همة گرفتاری‌های کشور یکسره حل خواهد شد و ایران را به‌زودی به جرگه کشورهای پیشرفته جهان خواهد پیوست. شاه این فرصت را برای گسترش باز هم بیشتر اختیارات خود برازنده دید و در اسفند ۱۳۵۳ انحلال همه حزبهای پیشین و برپایی «حزب رستاخیز» را اعلام داشت. 

این بار گذشته از اشاره به پاسداری قانون اساسی و «انقلاب شاه و ملت»، برای نخستین بار از نظام شاهنشاهی نام برد و به زبان دیگر این یک را همپایه و شاید هم برتر از قانون اساسی برشمرد.

چندی بعد نیز برای توجیه نظام تازه مدعی شد که: «در سیستم دوحزبی، اقلیت از فعالیت سیاسی محروم می‌شود.» به دنبال تک‌حزبی شدن نظام سیاسی، به‌تدریج توضیح داده شد که درون حزب امکان هر گونه گفتگوی آزاد خواهد بود و برای هر کرسی نمایندگی، نامزدهای متعددی می‌توانند با یکدیگر مبارزه کنند و در این چارچوب، انتخابات آزادانه برگزار می‌شود. در این زمینه، عَلم داستان پرمعنایی را نقل می‌کند که سرزده به همراه همسرش به حوزه‌ای برای نام‌نویسی و دریافت کارت الکترال می‌روند و با جمعیت انبوهی روبرو می‌شوند که به او می‌گویند چون امر شاه است، می‌خواهند کارت الکترال بگیرند  و در انتخابات شرکت کنند. علم روز بعد این داستان را برای شاه می‌گوید؛ «شاهنشاه تعجب فرمودند. بعد فرمودند: حالا معلوم نیست اینها به کی رأی بدهند... برای یک لحظه شاه را نگران یافتم...» (یادداشت ۲۸ خرداد ۱۳۵۴)؛ ولی جایی برای نگرانی نبود و دستگاه حزبی ـ دولتی، ترتیبی داده بود که نتیجه انتخابات تفاوتی با گذشته نداشته باشد. 

در این گیرودار، شاه در هر فرصتی یادآور می‌شد که به هر حال این تحولات را نباید به معنای آغاز دمکراسی و کاهش اختیارات او پنداشت و رسانه‌های گروهی نیز موظف بودند این نکته را خوب به همه بفهمانند؛ برای نمونه ظاهراً خواننده‌ای در نامه‌ای به روزنامه اطلاعات، می‌پرسد که: «پس از تأسیس حزب، ضابطة تعیین نخست‌وزیر چه خواهد بود و چرا این موضوع در اساسنامه و مرامنامه حزب رستاخیز پیش‌بینی نشده است؟» روزنامه نیز با لحنی آشنا پاسخ می‌دهد: «قید چنین موضوعی در اساسنامه حزب رستاخیز مطلقاً مورد ندارد؛ زیرا عزل و نصب وزرا مطابق اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی، به موجب فرمان همایونی صورت می‌گیرد که ریاست فائقة قوّه مجریّه را در عهده دارند و ربطی به اختیارات حزب و پارلمان نخواهد داشت...». 

از این پس پیوسته گفتگو از واژه‌های نوساختة نظام شاهنشاهی و فرماندهی شاهنشاهی است و حتی شاه اصرار دارد  لوایحی که پیش از تقدیم به پارلمان به تأیید او رسیده‌اند، قابل اجرا هستند و نیازی نیست که دولت در انتظار گذراندن آنها از مراحل قانونی، دست روی دست بگذارد؛ ولی این دیگر چنان پشت‌پایی به قانون اساسی و اختیارات، هرچند ظاهری، پارلمان می‌زد که مسئولان امر در عمل با طفره رفتن و وقت‌گذرانی، از اجرای آن سر باز زدند!

افکار عمومی 

بی‌اعتنایی به افکار عمومی و خواست مردم و پذیرفتن اصالتی برای آنان، به‌تدریج دستگاه دولتی را هم فرا گرفت و برخی دیگر حتی پاس کمیته دمکراسی را در پایین‌ترین سطوح نیز نداشتند. شاه نیز چنین رفتاری را می‌پسندید و آن را نشانة قدرت مسئولان امر ـ و درنتیجه خود ـ می‌دانست و هیچ‌گاه برخی از دولتیان را که در زمینه نامی به هم رساندند، نه هشداری داد و نه سرزنشی کرد. [اسدالله] علم می‌نویسد: 

«پریروز کمیسیونی برای خانه‌های فرهنگ روستایی داشتیم. در آنجا صحبت از این پیش آمد که: انجمن‌های دهات به چه صورت انتخاب می‌شوند؟ وزیر تعاون [و امور] روستاها گفت: به همان صورت که انتخابات مجلسین انجام می‌شود... 

من گفتم: چرا؟ نظر شاهنشاه بر این است که واقعاً مردم در سطوح پایین برای دمکراسی آماده شوند... برای شما چه فرقی می‌کند که حسن یا حسین انتخاب شود؟ 

گفت: آخر در بعضی مناطق برای دفاع به آنها تفنگ می‌دهیم. 

گفتم: فرق نظر من و شما این است که من می‌گویم تفنگ را به صاحبخانه بدهید و شما در  نظر دارید که تفنگ را به نوکر بدهید. چرا نمی‌خواهید طوری عمل کنید که مردم خود را صاحبخانه بدانند، نه نوکر؟ 

بحث درگرفت و گرفتار شدم. قطعاً گزارش به عرض شاهنشاه می‌رسد. من باید قبلاً جلوگیری از جهات بدگزارش کردن نموده باشم؛ یعنی خودم به عرض برسانم که منظور چه بوده است. چون این کبوترهای معلقی که برای تملق گفتن دائماً در حال معلق زدن هستند، مردمان توخالی و پدرسوختة عجیبی هستند...» (یادداشت ۱۰  آذر ۱۳۵۱ ).

یکی از تضادهای حکومت شاه این بود که از یک‌سو نهادهای تازه‌ای را بنیان کرد و از سوی دیگر جلوی استقلال این نهادها را گرفت. انجمن‌های ایالتی و ولایتی، یا به اصطلاح تازه‌تر آن، استان و شهرستان را که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، ولی هیچ‌گاه تشکیل نیافته بود، و همچنین «شورای ده» را برپا ساخت. قانون پیشرفته‌ای برای شهرداری‌ها به تصویب رساند؛ ولی هرگز نتوانست بپذیرد که مردم آزادانه نمایندگان خود را در این انجمن‌ها برگزینند و اینان در تصمیم‌گیری خود آزاد باشند.

شاه از نبود آزادی سیاسی نگرانی چندانی نداشت و می‌پنداشت آنچه برای توده مردم مهم است، آسایش مادی است. در این زمینه واژه تازة «دمکراسی اقتصادی» یا «دمکراتیک» باب شد. از دید شاه سرآغاز این کار، اصلاحات اجتماعی بهمن ۱۳۴۱ بود که با دادن زمین به دهقانان و سهیم ساختن کارگران در سود کارخانجات، موجبات بهزیستی آنان را فراهم کرده بود.

در پی آن نیز به مناسبت دهمین سال انقلاب اعلام داشت که صاحبان صنایع باید تا ۴۹ درصد سهام خود را به ترتیب تقدّم، نخست به کارگران و سپس به توده مردم عرضه دارند. همچنین به دنبال برپایی حزب رستاخیز، به دولت دستور داد برای خرید سهام صنعتی به کارگران و کارمندان وام بدون بهره داده شود. 

در اسفند ۱۳۵۲ هنگامی که افزایش خیره‌کنندة درآمد نفت همه را سرمست کرده بود، به فرمان شاه، آموزش و بهداشت رایگان شد. گمان شاه این بود که صدور این‌گونه فرمان‌ها به معنی امکان اجرای بی‌چون و چرای آنهاست و درنتیجه او بر کشوری فرمان می‌راند که اکثریت مردمش از برکت وجود او در آسایش به‌سر می‌برند و دهقانان صاحب زمین و کارگران صاحب سهم هستند و سراسر کشور زیر پوشش بهداشت و درمان رایگان درآمده و امکان آموزش کودکان و جوانان از کودکستان تا دانشگاه فراهم شده است. در این شرایط اگر کسی سخنی درباره ناخرسندی مردم به زبان می‌آورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی او می‌بود. 

ادامه دارد.......