غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات: دکترین جدید آمریکا در روابط بین المللی از یک برنامه اقتصادی با هدف تجاری سازی امنیت و تبدیل آن به یک «خدمت قابل‌فروش» حکایت دارد. خدمتی که مشتریان آن کشورهای نگران و آسیب‌پذیرند و فروشنده‌اش ایالات متحده است.به عنوان نمونه در منافشه فعلی خاورمیانه از نگاه ترامپ، تهدید ایران نه یک بحران امنیتی، بلکه یک «فرصت تجاری» است.

در این چارچوب، بازدارندگی از یک مفهوم راهبردی به یک معادله حسابداری تبدیل می‌شود. امنیت دیگر محصول ثبات نیست، بلکه نتیجه تداوم یک سطح کنترل‌شده از بی‌ثباتی است. هر بار که تنش بالا می‌رود، صنایع نظامی آمریکا رونق می‌گیرند و متحدان منطقه‌ای برای خرید سامانه‌های دفاعی جدید صف می‌کشند. این همان چیزی است که برخی تحلیلگران آن را «اقتصاد سیاسی ترس» می‌نامند. اما این مدل یک پیامد خطرناک دارد: وقتی امنیت به کالا تبدیل شود، انگیزه تولیدکننده نه پایان بحران، بلکه تداوم آن است. اینجاست که منطق بازار با منطق سیاست در تضاد قرار می‌گیرد.

در همین نمونه اخیر، ایران بخشی از یک بازی بزرگ‌تر است: رقابت ژئواکونومیک آمریکا و چین که با ناامن‌سازی مسیرهای انرژی در خلیج فارس، عملاً هزینه تولید در شرق آسیا را افزایش می‌دهد و نوعی «مالیات ژئوپلیتیک» بر اقتصاد چین تحمیل می‌کند.

در این چارچوب، ایران نه هدف نهایی، بلکه یک ابزار فشار است. هر اختلال در صادرات انرژی، زنجیره تأمین چین را تحت فشار قرار می‌دهد و دست آمریکا را در مذاکرات تجاری بازتر می‌کند. اما این بازی یک تناقض بنیادین دارد: افزایش قیمت انرژی، مستقیماً به طبقه کارگر آمریکایی ضربه می‌زند؛ همان طبقه‌ای که ترامپ وعده داده بود از آن حمایت کند. به بیان دیگر، ترامپ در حال بازی با ماشه‌ای است که می‌تواند به سمت خودش هم شلیک کند.

یکی از نقاط ضعف دکترین تجاری‌سازی امنیت، سوءبرداشت از روان‌شناسی سیاسی تهران است.ترامپ تصور می‌کند که با افزایش هزینه‌ها، ایران نهایتاً به یک «خرید اجباری» تن می‌دهد؛ یعنی پذیرش توافقی نابرابر. اما وقتی یک بازیگر احساس کند امنیتش به‌طور کامل سلب شده، دیگر انگیزه‌ای برای رعایت قواعد بازار جهانی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، احتمال «تخریب کل بازار» افزایش می‌یابد؛ یعنی همان سناریوی درگیری ناخواسته. این همان نقطه‌ای است که منطق تجاری ترامپ با محدودیت‌های سیاست واقعی برخورد می‌کند. بازار می‌تواند قیمت کالا را تعیین کند، اما نمی‌تواند رفتار بازیگری را که امنیت وجودی‌اش را در خطر می‌بیند، پیش‌بینی کند.

تجاری‌سازی امنیت، ساختار امنیتی خاورمیانه را هم دگرگون کرده است. کشورهای منطقه که پیش‌تر امنیت را یک «تعهد» از سوی آمریکا می‌دانستند، اکنون آن را یک «خدمت پولی» می‌بینند. این تغییر، سه پیامد مهم دارد:

۱. افزایش وابستگی نظامی: کشورها برای جلب حمایت آمریکا، مجبور به خریدهای گسترده تسلیحاتی می‌شوند.

۲. کاهش انگیزه برای سازوکارهای منطقه‌ای: وقتی امنیت خریدنی باشد، همکاری منطقه‌ای اهمیت خود را از دست می‌دهد.

۳. افزایش خطر محاسبه غلط: هر طرف تصور می‌کند با خرید بیشتر، امنیت بیشتری می‌خرد؛ در حالی که امنیت واقعی نیازمند اعتماد و گفتگوست، نه انبارهای پر از سلاح.

این وضعیت، خاورمیانه را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی نگه می‌دارد؛ بی‌ثباتی‌ که برای واشنگتن سودآور است، اما برای منطقه هزینه‌زا.