دکتر غلامعلی رموی

نهم اسفند در تقویم رسمی ایران به عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» ثبت شده است، اما برای ناظر اقتصادی، این مناسبت بیش‌از آنکه جشنی برای تکریم شهروندان باشد، مجالی برای کالبد شکافی یک «غفلت نهادی» است. 
پرسش بنیادین این است: چرا با وجود قانون مصوب ۱۳۸۸ و نهادهای نظارتی متعدد، مصرف‌کننده ایرانی همواره خود را در موضع ضعف، بازنده کیفیت و گروگان قیمت می‌بیند؟
در کشورهای توسعه‌یافته، پارادایم حمایت از مصرف‌کننده بر سه ستون «رقابت کامل»، «مسئولیت مطلق تولیدکننده» و «تقارن اطلاعاتی» استوار است. در مقابل، مدل ایرانی حمایت، بر پایه «مداخله در قیمت‌گذاری » بنا شده است. از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگترین دشمن مصرف‌کننده در ایران، نه لزوماً «گران‌فروشی»، بلکه ساختار «بازار انحصاری» است. 
وقتی دولت با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای بلند و ممنوعیت واردات، رقابت را سرکوب می‌کند، عملا «حق انتخاب» را از شهروند سلب کرده است. در این شرایط، تولیدکننده (به‌ویژه در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی) نیازی به جلب رضایت مشتری برای بقا نمی‌بیند. قانون حمایت از مصرف‌کننده در ایران به دلیل فقدان رقابت، عملا به یک «توصیه‌نامه اخلاقی» تقلیل یافته است.
حرف جدیدی که باید در ادبیات سیاستگذاری ایران شنیده شود، تطبیق نظریه «بازار لیموها» - اثر جورج آکرلوف- با واقعیت‌های امروز ماست. در شرایط تورم مزمن و خلأ نظارتی، ما با پدیده «انتخاب معکوس» مواجه‌ایم.
چون مصرف‌کننده ابزار کارآمدی برای تفکیک کالای باکیفیت از بی‌کیفیت (در لایه‌های فنی) ندارد و جریمه‌های قانونی برای تولیدکننده «متقلب» بازدارنده نیست.در نتیجه تولیدکننده اصیل که هزینه کیفیت را میپردازد، تدریجاً از بازار خارج می‌شود و بازار اشباع از کالاهای «لیمو» (بی‌کیفیت اما پرزرق‌وبرق) می‌شود. در واقع، حمایت‌های ظاهری دولت از تولید به قیمت ذبح کیفیت، مصرف‌کننده را در یک «قمار خرید» دائمی گرفتار کرده است.
چرا مصرف‌کننده ایرانی امیدی به شکایت ندارد؟ پاسخ در «هزینه مبادله» نهفته است.  در نظام‌های نوین قضایی، فرآیند اعاده حق به قدری سریع و کم‌هزینه است که شرکت‌های بزرگی مثل Apple یا  Volkswagen بابت کوچکترین نقص، فراخوان‌های جهانی صادر می‌کنند. اما در ایران، هزینه زمان و انرژی صرف‌شده در راهروهای سازمان‌های مربوطه اغلب از ارزش خود کالا بیشتر است. این «ناکارآمدیِ دادرسی» چراغ سبزی به متخلفان برای ادامه کم‌فروشی و تنزل کیفیت است. چه باید کرد؟ برای رونق واقعی حقوق مصرف‌کننده باید از مسیرهای تکراری بازرسی‌های فیزیکی و جریمه‌های ریالی ناچیز عبور کرد:
۱- جرم‌انگاری اقتصادی: جریمه‌ها باید بر اساس درصدی از «گردش مالی» باشد تا برای غول‌های صنعتی معنادار شود. 
۲- حاکمیت پلتفرم‌های اعتبارسنجی: دولت باید به جای نظارت مستقیم، زیرساخت فعالیت انجمن‌های مستقل و پلتفرم‌های رتبه‌بندی مردمی را فراهم کند تا «اعتبار برند» به دارایی اصلی تولید کننده تبدیل شود.
۳- رفع انحصار: هیچ قانونی به اندازه «آزادی واردات» و «رقابت» حامی حقوق مصرف‌کننده نیست.
نهم اسفند را باید روز مطالبه برای «شفافیت اطلاعاتی» نامید و تا زمانی که اقتصاد ما از وضعیت «لیمویی» خارج نشود، حقوق مصرف‌کننده تنها  آرایه‌ای در لابلای صفحات قانون باقی خواهد ماند.