علیرضا نصراصفهانی
 (عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس)
امیرحسین رهبر
 (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

انسداد یا مدیریت تنگه هرمز از زمان جنگ تحمیلی هشت ساله در رسانه ها مطرح بوده و در بحران‌ بین المللی اخیر که برای کشورمان پیش آمده است نیز پیوسته تکرار شده بود تا اینکه  این طرح سرانجام در جنگ رمضان به شیوه جسورانه‌ای به اجرا درآمد و نتایج تا بدینجا امیدوار کننده بوده است. 
همین امید موجب شده که در هفته‌های اخیر مباحث مرتبط با تنگه هرمز، نقل محافل تحلیلی باشد و مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در این حوزه روی میز دارد که در انتهای همین نوشتار، ارجاعی به آن خواهیم داشت. موضوع مدیریت تنگه هرمز، موضوعی بین رشته‌ای است و از جنبه‌های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره می توان به آن نگریست. نوشتار پیش رو ملاحظاتی راهبردی پیرامون مدیریت تنگه هرمز مطرح می کند و در نهایت، شمایل تنظیم‌گری تنگه هرمز پس از جنگ رمضان را فرا رو می‌گذارد.

ملاحظه نخست
در برآورد ظرفیت تنگه هرمز، نه باید دچار کم‌بینی و نه دچار بیش برآورد شد. اشتباه بزرگ ترامپ این بود که صرفا با سناریوی پیروزی وارد جنگ شد و برای زمانی که اوضاع بر وفق مرادش پیش نرود، سناریوپردازی نکرده بود. ما هم نباید اشتباه او را تکرار کنیم. تصور کنید مدتی پس از عقب نشینی آمریکا، او ذخایر موشکهای رهگیر را تکمیل کند و موفق به اجماع سازی در سطح ناتو، «گروه ۷» یا «گروه ۲۰» شود و مجددا حمله کند. تصور کنید اعمال حاکمیت ما بر تنگه هرمز با مزاحمت های آزاردهنده برای ناوگان تجاری ما در سایر آبراه ها همراه شود. طرحی که ارائه می دهیم باید تعادل رضایت بخشی برای همه این احتمالات ارائه دهد و در برابر نقاط شکست، پابرجا باشد.

ملاحظه دوم
مدیریت آینده تنگه هرمز باید ترکیبی از سخت گیری و مدارا باشد. از سویی نباید اجازه دهیم که بازار جهانی انرژی از این جهت احساس راحتی کند و صراحتا رشد و توسعه کشورهای منطقه باید گروگانِ رشد و توسعه ایران (به عبارت بهتر همبسته با توسعه ایران) باشد و از دیگر سو نباید به گونه ای باشیم که پرداختن به سایر مسیرهای جایگزین برای اعراب و مشتریان آسیایی و اروپایی آنها صرفه پیدا کند. تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر مسیر نفت حوزه خلیج فارس به سمت مدیترانه، وابسته‌سازی کریدورهای انرژی و تجاری به رژیم صهیونیستی است که نباید از آن غافل شد. خوف و رجا نسبت به ایران باید توامان گردد.

ملاحظه سوم
گرچه ظاهرا قوه قهریه ایران بر تنگه مستولی شده است اما آینده این تنگه با چیزی از جنس باج‌گیری، پایدار نخواهد بود. باید پیشخوان را دلپذیرتر نگه داشت، گرچه در باطن قوه قهریه پنهان باشد. به شیوه پیشبرد تحریم‌های ایران توسط مجلسین و خزانه داری آمریکا توجه کنیم؛ ابتدا قانون‌گذاری می‌کنند  و سپس بازه‌های زمانی برای تطابق شرکای تجاری با قوانین جدید قرار می‌دهند. 
دفاتر مشاوره‌ای در خزانه‌داری فعال می‌شود و با شرکای آسیایی و اروپایی که مشتری نفت ایران بودند وارد تعامل می‌شوند و به شرطی که هر ماه حدود ۲۰ درصد از واردات نفت ایران را کاهش دهند، تحریم را برای آنها به تعویق می‌اندازند و پنجره ای پدید می‌آورند که پالایشگاه ها با کمترین تنش، مسیر گذار از نفت ایران به سایر کشورها را پیدا کنند. مثال دیگر، قوانین مهاجرت کانادا برای سرمایه‌داران است. کانادا    کف مشخصی از سرمایه گذاری در آن کشور را مشخص کرده است تا شخص واجد شرایط به شرط انجام چنین سرمایه‌گذاری در کانادا، تابعیت این کشور را دریافت کند اما در کنارش برای افرادی که از نظر فیزیکی نتوانسته‌اند چنین سرمایه ای را بر زمین کانادا بنشانند، جایگزینی وضع کرده اند که فرد بتواند نزدیک به رُبع همان مبلغ را به صندوق توسعه کانادا کمک 
(واریز) کند .

ملاحظه چهارم
جمهوری اسلامی اکنون که رژیم صهیونیستی نتوانسته است نظام را سرنگون کند، از طریق خسارت حداکثری به زیرساختها به دنبال فرسایش نظام و کلنگی کردن اقتصاد کشور است. حجم خسارت‌های جنگ رمضان برای ایران،  فراتر از ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود. با فروش کنونی سالانه ۳۰ میلیارد دلاری نفت و میعانات گازی، آن هم در شرایطی که عمده آن صرف واردات کالاهای اساسی می شود، نخواهیم توانست کشور را بسازیم و باید منتظر آشوبهای معیشتی گسترده در سال های آتی
 باشیم. 
دریافت عوارض از کشتی های عبوری نیز به خودی خود استعداد ایجاد تغییر مهمی در بازیِ سازندگی ایران را ندارد. کشور ما از نظر معادن، انرژی، ترانزیت، دانش بنیان‌ها و حتی صنایع نرم و فرهنگی بسیار پرظرفیت است و کار ویژه تنگه هرمز برای ما باید این باشد که ما را به زنجیره‌های تولید جهانی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی بازگرداند. در این صورت به دستاوردهایی می رسیم که عوارض و مالیاتهای دریافتی از کشورهای عبوری در مقابل آن کوچک هستند. درون‌زایی و برونگرایی مدنظر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تنها در این صورت محقق
 می شود.
ملاحظه پنجم
تحریم های آمریکا علیه ایران از یک نظام حقوقی پیچیده مبتنی بر مصوبات مجلسین آمریکا تبعیت می کند. اغلب این تحریمها علاوه بر برچسب هسته‌ای، برچسب‌های مکرری از نظر حقوق بشر و تروریسم دریافت کرده است که حتی رئیس جمهور آمریکا نیز توانایی برچیدن آن را ندارد، تاجایی که تجربه
 تعلیق های شش ماهه رئیس جمهور آمریکا در برجام نیز ناکارآمد بود. از دیگر سو ،  ایالات متحده منافع مستقیمی در هرمز ندارد. دست بر قضا منافع این تنگه عمدتا برای کشورهایی است که اغلب دشمنی ذاتی با ایران ندارند و تحت تاثیر تحریم های آمریکا از روابطشان با ایران کاسته‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بجای اصرار بر برچیده شدن تحریم‌های آمریکا، باید بر بی اثر کردن تحریم ها و برقرار کردن ارتباط با ذی نفعانِ هرمز متمرکز شد.

ملاحظه ششم
کشور ما مطابق معاهده حقوق دریاها، حق عبور و مرور بی ضرر از تنگه هرمز را پذیرفته، اما خوشبختانه معاهده عبور ترانزیتی آزاد از تنگه ها را نپذیرفته است. به این ترتیب با ارائه تعریفی مصداقی از مفهوم زیان، می توان مشارکت در تحریم‌های ایالات متحده را زمینه سازِ جنگ و ناامنی در خلیج فارس و مصداق زیان تلقی نمود. البته همچنان پذیرش رسمی معاهده حق ترانزیت آزاد تنگه ها توسط عمان، از دشواری های اعمال حاکمیت ایران بر این تنگه مشترک خواهد بود.

ضرورت تشکیل ستاد مدیریت تنگه
پس از تدقیق در شش ملاحظه فوق، مشخص می شود نظام‌هایی‌که صرفا با اخذ عوارض از کشتی ها تعریف شود، برای مدیریت تنگه هرمز بیش از حد ساده است. پیشنهاد این نوشتار آن است که ستادی ذیل شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت تنگه تشکیل شود و هر نیمسال فهرستی از کشورها با توجه به معیارهای «حمایت سیاسی از ایران»، «سرمایه گذاری در ایران»، «تجارت با ایران»، «تسهیل در ارتباطات بانکی» و «کیفیت رفتار ترانزیتی» در قالب سه یا پنج رنگ بندی ارائه دهد.
 نمرات هر شاخص به تفکیک کشورها از وزارت خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه اخذ شده و میانگین موزون آن مبنای رتبه بندی کشورها خواهد بود. رنگ بندی سبز بدون عوارض و مشکل از هرمز عبور کند. رنگ قرمز (برای اسرائیل و کشورهای متخاصم) ممنوع است. سایر رنگها هم ترکیبی از عوارض نقدی یا انعقاد قراردادهای همکاری مشترک را شامل شود. اما ثقل رویه اداری باید به سمت هدایت کشورها به سمت سرمایه گذاری در زیرساختها و گسترش تجارت و روابط بانکی کشورها با ما و دور زدن تحریم‌ها باشد. مثلا تصور کنید کشور هندوستان در گزارش شش ماهه اول، در رنگ بندی زرد جای گرفته باشد. در همین زمان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور با هندوستان وارد تعامل و تفاهم می شود تا از طریق فعال کردن سرمایه گذاری آن کشور در چابهار یا خرید نفت بیشتر از ایران و یا انعقاد پیمان پولی دوجانبه، زمینه ارتقای رتبه آن کشور به رنگ سبز در ارزیابی بعدی فراهم شود. 
نکته دیگر آن است که برقراری ارتباط با شرکت های بیمه بین المللی در این مجال می تواند مناسب باشد، به این معنی که علاوه بر امکان تعامل مستقیم با شرکتهای تجاری و باربری، شرکت های بیمه هم امکان خرید چیزی شبیه حق اشتراک برای عبور کشتی های تحت بیمه داشته باشند. طبیعتا شرط تعامل با شرکت های باربری و بیمه ای باید این باشد که حاضر باشند همان خدمات را به بازرگانان ایرانی نیز ارائه کنند و در تحریم ایران مشارکت نداشته باشند .

نکات مهم در اجرای طرح
در طول اجرای این نظام تنظیم گری؛ تهران باید نشان دهد که اگر با تحریم ها امنیت تجاری ایران مخدوش شود، امنیت ترانزیت در هیچ کریدور زمینی و دریایی دیگری در منطقه وجود نخواهد داشت. 
به عبارت دیگر، سایه تهدید نظامی ایران باید مستمرا بر هرمز و باب المندب و حتی به واسطه حزب الله بر کرانه مدیترانه سنگینی کند. ثبات عملکرد پس از اعلام طرح، و نداشتن عملکرد زیگزاگی بسیار مهم است و گرنه ما را جدی نخواهند گرفت. طبیعتا یک طرح چند میلیارد دلاری در این ابعاد، نیازمند مطالعات پشتیبان مفصلی است که باید از هم اکنون تدارک دیده شود. به موازات آن مناسب است که گفتگوهای سیاسی متنوعی در سطوح رسمی، علمی و رسانه ای با موضوع این نوشتار برگزار و از عملکرد آتی ایران در تنگه، هراس زدایی شود. 
نباید منتظر بمانیم تا کشورهای دو سوی آتلانتیک برای آینده خلیج فارس پس از جنگ برنامه ریزی کنند. روح این طرح، بر اخذ عوارض نیست و مبتنی بر تسهیل تجارت ایران با جهان و بی اثر کردن تحریم ها وضع شده است، با این حال جمهوری اسلامی می تواند از محل خدمات بانکرینگ سوخت، ناوبری و ساپلایری به کشتی ها درآمدزایی کند و یا با ارائه این خدمات، مبنایی برای مشروعیتِ عوارض دریافتی فراهم آید. 
ضمنا باید توجه شود که اخذ غرامت جنگ باید بصورت جداگانه از هر نظام نظارتی یا عوارض در تنگه مطرح باشد. ذی مدخلان این دو موضوع مختلفند و قرار نیست این عوارض، جبران بار خسارتهای جنگ غیرقانونی را بر دوش بکشد. این، یکی از وجوه تمایز اصلی این پیشنهاد یا طرح «اقدام راهبردی برای صلح و توسعه پایدار خلیج فارس» است که هم اکنون به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در حال بررسی در آن نهاد است. 
طرح مذکور از جهات مختلف با این پیشنهاد قرابت دارد و جزئیات فنی و اجرایی ارزشمندی در آن تعبیه شده است. ترکیب این دو طرح و حتی جمع سپاری تکمیل و نگارش طرح، می تواند تحقق حداکثری منافع ملی را به دنبال داشته باشد.
از سویی اعمال حاکمیت هوشمند ما بر تنگه هرمز می تواند بر حل برخی پرونده های قدیمی موثر باشد. مثلاً استخراج نفت عربستان و کویت از میادین مشترک، از این پس با لحاظ انتفاع ایران باشد و یا به حمل و نقل از کریدورهای ترانزیتی ایران در مقابل کریدورهای آی مک (هند، امارت، عربستان و اسراییل) و کریدور توسعه عراق (ترکیه، عراق، قطر و امارات)، یارانه دهد.
همچنین می توان سیستم عوارض دریافتی را در جهت تضعیف پترودلار، مبتنی بر رمز ارز ایرانی یا سایر کشورهای دوست و یا مبتنی بر ظرفیت 
پیمان های پولی دوجانبه و بانک های مشترک تعریف کرد. به مرور زمان و با تثبیت موقعیت راهبردی ایران، 
می توان با کشورهای ذی نفع هرمز به سمت تنظیم یک کنوانسیون مستقل برای این تنگه حرکت کرد و در قالب 
صندوق های توسعه ای، همه را در عواید آن شراکت داد. ستاد مدیریت تنگه نیز به مرور از شورای عالی امنیت ملی به یکی از وزارتخانه های ذیربط منتقل 
خواهد شد.