انتصاب «علی الزیدی» به نخستوزیری عراق، لحظهای سیاسی و سرنوشتساز است که از مرزهای تغییر سنتی دولت فراتر رفته و در چارچوبی گستردهتر، به ترسیم مجدد توازنهای منطقهای بر اساس حاکمیت ملی و همکاری منسجم منطقهای کمک می کند.
خبرگزاری مهر در گزارشی در این خصوص نوشت: این گام نشانهای از ورود عراق به مرحلهای جدید تلقی میشود که به دنبال رهایی از فشارها و دیکتههای خارجی است که سالها ثبات دولت و رویکرد طبیعی آن به محیط منطقهایاش را مختل کرده بود.
پیروزی اراده ملی
روی کارآمدن الزیدی نتیجه توافق سیاسی بین نیروهایی است که به دنبال حاکمیتی هستند که توانایی مقابله با فشارهای خارجی را داشته باشد و در عین حال دستاوردهای مبتنی بر فداکاریهای مردمی و ملی در سالهای گذشته را حفظ کند. انتخاب الزیدی یک سازش گذرا نبود، بلکه بر اساس این باور بود که باید شخصیتی روی کار بیاید که اهمیت عمق استراتژیک عراق را درک و با امنیت منطقه به عنوان یک سیستم به هم پیوسته تعامل کند. الزیدی در محافل سیاسی به عنوان شخصیتی مشهور است که قادر است عراق را از بازگشت به وابستگی به سیاستهای غرب بازدارد. همچنین پیشینه سیاسی و حرفهای او این تصور را تقویت کرده که دیدگاهی را اتخاذ میکند که بر تحکیم استقلال ملی و تقویت مشارکتهای منطقهای استوار است.
چشمانداز دولت جدید
رویکرد سیاسی که انتظار میرود دولت الزیدی اتخاذ کند، بر مبنای اولویت تقویت روابط با کشورهای همسایه استوار است. این تصور ژئوپلیتیک، ثبات عراق را مستقیماً با ثبات محیط منطقهای آن مرتبط میداند. برجستهترین ویژگیهای این چشمانداز عبارتند از:
۱-تثبیت معادله قدرت ملی: دولت آینده عراق اهمیت زیادی به نهادهای امنیتی و مردمی که در مرحله مقابله با تروریسم شکل گرفتهاند، میدهد و آن ها را یکی از ستونهای حفاظت از حاکمیت ملی و باعث جلوگیری از هرگونه نفوذ امنیتی یا دخالت خارجی در امور داخلی عراق می داند.
۲-ساختار اقتصادی با وابستگی کمتر به فشارهای خارجی: چشمانداز اقتصادی دولت الزیدی به سمت تنوع بخشیدن به مشارکتهای تجاری و تقویت کریدورهای اقتصادی منطقه و همچنین فعالسازی مکانیزمهای تبادل انرژی و همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه حرکت میکند تا تأثیر تحریمها و فشارهای اقتصادی بینالمللی را کاهش دهد.
۳-اتخاذ دیپلماسی مبتنی بر برابری: در گفتمان سیاسی دولت جدید، ویژگیهای رویکردی ظاهر میشود که خواستار بازتعریف رابطه با قدرتهای خارجی است. این موضوع از طریق تأکید بر احترام به حاکمیت عراق و رد هرگونه حضور نظامی خارجی در این کشور به عنوان منبع تنش و بیثباتی محقق می شود.
چالشهای داخلی و خارجی
با وجود شور و هیجان سیاسی که انتصاب الزیدی در عراق به دنبال داشته، اما مرحله آینده خالی از چالش نخواهد بود. این چالش ها به ویژه با وجود نیروهای داخلی مرتبط با محاسبات خارجی که ممکن است بحرانهای سیاسی یا اقتصادی در مسیر دولت ایجاد کنند، تشدید می شود. با این وجود، حمایت از الزیدی از سوی نیروهای سیاسی و مردمی تأثیرگذار بعلاوه حمایت منطقهای از وی ممکن است حاشیه امنی برای او فراهم کند که به تثبیت موقعیت دولت و حرکت به سوی اجرای برنامه سیاسی آن کمک کند. بزرگترین چالش پیش روی دولت، توانمندسازی آن در بازسازی نهادهای دولتی به شکلی مستقلتر، تقویت مدیریت ملی و گشایش مسیرهای توسعه مرتبط با محیط منطقهای به جای گروگان گرفتن معادلات سنتی بینالمللی است.
عراق در آستانه مرحلهای جدید
در مجموع، انتصاب علی الزیدی نشانهای از یک تحول سیاسی عمیق در عراق است که محوریت آن تثبیت مجدد تصمیم ملی و حرکت به سوی یک پروژه منطقهای مبتنی بر همکاری و یکپارچگی است. دولت جدید اگر بتواند این چشمانداز را به سیاستهای عملی تبدیل کند، ممکن است این آغاز مرحلهای متفاوت باشد که در آن عراق به دنبال بازیابی جایگاه منطقهای خود در راستای هویت سیاسی، جغرافیایی و تاریخی، به دور از منطق صفبندیهای تحمیلی و کشمکشهای خارجی باشد.
شما چه نظری دارید؟