مجلس قرار است امروز باحضور مسئولان اقتصادی کشور و اعضای هیات رئیس و نمایندگان موضوع گرانی های اخیر از مرغ تا خودرو را بررسی کند.
به گزارش خانه ملت ،عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس دراین باره گفت: با توجه به تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود، جلسه  امروز صحن به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار می شود و نمایندگان ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار و نگرانی‌های معیشتی  را بررسی کنند.
علیرضا عباسی نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس هم درگفتگویی بابیان اینکه در شرایط کنونی، از نظر کالاهای اساسی حتی بخش وارداتی مشکلی نداریم اظهار داشت:ذخایر قابل اطمینان کافی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر مرزها بسته شود، برای چندین ماه تأمین نیازها امکانپذیر است.
وی ادامه داد:در کشور حدود ۱۲۵میلیون تن محصولات کشاورزی تولید و حدود ۱۰تا ۱۵میلیون تن آن صادر می‌شود. از سوی دیگر، حدود ۲۰میلیون تن سهم واردات نهاده و محصولات کشاورزی به کشور است. با این وجود، بیش از ۹۰درصد نیازهای داخلی در کشور تأمین می‌شود.
نماینده البرز با تاکید بر افزایش بهره‌وری  تاکیدکرد :  در محصولی مانند ذرت که بخشی از آن در داخل تولید و بخشی وارد می‌شود، باید با افزایش بهره‌وری، تولید داخلی را افزایش دهیم تا وابستگی به واردات کاهش یابد. در مورد ذرت، خودکفایی کامل شاید ساده نباشد زیرا نیاز آبی بالایی دارد ، اما در مناطقی که حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تن تولید داریم، افزایش بهره‌وری می‌تواند عملکرد را بالا ببرد و ضایعات را کاهش دهد تا وابستگی به واردات را کم کند.در محصول جو، حدود دو میلیون تن تولید و پنج میلیون تن نیاز داریم که سه میلیون تن آن وارداتی است. اگر بتوانیم با توسعه سطح زیر کشت دیم یا روش‌های دیگر، تولید را به پنج میلیون تن برسانیم، درباره این نهاده به خودکفایی می‌رسیم.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی بر رویکرد جایگزینی تأکید کرد و گفت:   به وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده ا یم که روی کشت‌های جایگزین مناسب اقلیم کشور تمرکز کند. مثلاً سورگم می‌تواند جایگزین ذرت شود یعنی کشت‌هایی که عملکرد خوب، نیاز آبی کمتر و سازگاری با خاک‌های ضعیف‌تر داشته باشد.عباسی افزود: در حوزه سویا و کنجاله هم  می‌توان با جایگزینی ترکیبات دیگر موجود در کشور  مانند استفاده از ضایعات  آفتابگردان، وابستگی را کاهش داد.  عضو کمیسیون کشاورزی، درباره  وضع تأمین نهاده‌ها و کودهای شیمیایی هم اظهارداشت:ایران یکی از کشورهای برتر تولیدکننده اوره در منطقه است و با تولید سالانه ۷تا ۸میلیون تن اوره در پتروشیمی‌های داخلی، نه‌ فقط نیاز ۳تا ۴میلیون تنی داخل به‌طور کامل پوشش داده می‌شود، بلکه ظرفیت صادراتی بالایی نیز در این حوزه داریم؛ بنابراین محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای ترانزیتی مانند تنگه هرمز، مشکلی در تأمین کود اوره بخش کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت، به موضوع بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: سال گذشته به دلیل خشکسالی، نیاز به واردات جو به حدود ۵میلیون تن رسید که نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشت؛ اما امسال با توجه به بارش‌های مناسب، انتظار می‌رود با مدیریت صحیح وزارت جهاد کشاورزی و توسعه کشت دیم و آبی، میزان واردات جو تا ۲میلیون تن کاهش یابد.

عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو
درزمینه  گرانی خودروها هم مصطفی طاهری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس   گفت: نخستین موضوعی که به لحاظ روانی در افزایش قیمت خودرو موثر است ، مشکل تامین مواد اولیه و نهاده‌ای بوده  که مرتبط با فولاد و پتروشیمی است و این در حالی است که در این باره  در کشور با هیچ مشکلی مواجه نیستیم  .وی افزود:دولت گفته  است مواداولیه را تامین می کند و لازم است در این مورد با مردم شفاف صحبت کند تا مشخص شود وضع انبارها و میزان تولید به چه صورت است تا نگرانی آنها رفع شود.طاهری یادآور شد: بررسی تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد بخشی از التهاب بازار خودرو، حاصل انتشار هزاران آگهی صوری و بدون پشتوانه توسط سوداگران بوده است؛ آگهی‌هایی با قیمت‌های غیرواقعی که به‌سرعت بر ذهن بازار اثر می گذارد  و موج افزایش قیمت را ایجاد می‌کند؛ازاین روضروری است سامانه‌های ثبت آگهی به سیستم‌های نظارتی و پلیس متصل شوند تا هویت منتشرکنندگان آگهی‌ها قابل استعلام و پیگیری باشد و از ایجاد التهاب مصنوعی در بازار جلوگیری شود.
 طاهری ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته است که در زمان جنگ خودروسازان نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند و این در حالی است ایران خودرو در همان اوایل جنگ قیمت تولیدات خود را افزایش داد آن هم در شرایطی که قبل از آن چندین مرحله افزایش قیمت داده بود.

خودروبایدبه دست مصرف‌کننده واقعی برسد
همچنین زینب قیصری دیگرعضو کمیسیون صنایع مجلس    با تأکید بر لزوم ساماندهی فوری بازار خودروافزود: عرضه خودرو از سوی خودروسازان می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، اما این عرضه زمانی مؤثر است که به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، نه اینکه به بستری برای تاخت‌وتاز دلالان و سوداگران تبدیل شود.وی افزود:در شیوه ثبت‌نام اینترنتی تا تکمیل ظرفیت، عملاً میدان برای افراد خاص با امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت باز است و مردم عادی، به‌ویژه در مناطق مختلف کشور، از دستیابی به حق خود محروم می‌شوند. این روند، مصداق روشن بی‌عدالتی است و باید فوراً اصلاح شود.

قوه قضائیه: دادستان‌ها موظف به مقابله جدی با مخلان بازار هستند
سخنگوی قوه قضائیه هم گفت:دستگاه قضا در راستای حمایت از حقوق عامه تلاش می‌کند تا التهابی در بازارها ایجاد نشود و اگر افرادی بخواهند با فعالیت‌های سودجویانه و غیرمنصفانه شرایط التهاب‌آمیزی را در بازار به وجود آورند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
به گزارش میزان ، اصغر جهانگیر بااشاره به این که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان متولی مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار و دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند در مواردی که اقدامات شبکه ای  یا تلاش‌های هدفمند برای برهم زدن بازارها صورت می‌گیرد، ورود جدی داشته باشند و با همکاری دولت اجازه ندهند فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد شود، به آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشورپرداخت و اظهار داشت : بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی به صورت هدفمند و با هدف فشار بر آحاد مردم، به ویژه اقشار ضعیف توسط دشمن مورد آسیب قرار گرفته و لازم است برای ترمیم این آسیب‌ها و بازگشت شرایط به وضع  طبیعی تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی با اشاره به وضع حوزه انرژی گفت: کشور در بخش‌هایی مانند برق، آب و گاز با کمبودهایی مواجه است و نیاز به صرفه‌جویی جدی وجود دارد. در حوزه برق، افرادی که با استفاده از ماینرهای غیرمجاز فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کنند باید از سوی مردم به دستگاه‌های مسئول معرفی شوند.

پرونده تراستی‌ها
 جهانگیر بابیان اینکه  فعالیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی با قدرت ادامه داد، افزود: پرونده مهمی به عنوان تراستی‌ها داشتیم که تعهدات ارزی را ایفا نکرده بودند و ارز حاصل از صادراتشان را برنگردانده بودند ،لیکن از قبل از جنگ رسیدگی به پرونده‌هایشان شروع شده بودو در این باره  اقدامات مؤثری صورت گرفته   وتاکنون قریب به ۳۰۰پرونده در این مورد تشکیل شده و  در دادسرای ویژه امور اقتصادی در حال رسیدگی است که به محض اینکه نتایج آن کامل شد به اطلاع ملت  خواهد رسید.

توقیف ۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان
سخنگوی قوه قضائیه  با اشاره به عملکرد دستگاه قضا  در دوران جنگ درمورد وطن‌فروشان ومزدوران  دشمن اظهارداشت : با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی توسط مجلس در سال گذشته، امکان پیگیری و مجازات این افراد چه از منظر کیفری و چه از لحاظ مالی در داخل و خارج از مرزها فراهم شده است.وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تاکنون در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال وطن‌فروشان، ۷۲۲استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.در نتیجه این پیگیری‌ها، تاکنون ۲۶۲فقره ملک در کشور توقیف شده که بیشترین فراوانی آن مربوط به استان‌های تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان بوده است.
جهانگیر اضافه  کرد: این املاک علاوه بر حساب‌ها و سایر اموالی است که از مزدوران و متهمان شناسایی و توقیف شده و پس از طی مراحل قانونی در صورت تائید نهایی حکم مصادره در دادگاه، به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد.

 اضافه فروش نفت    هزینه  معیشت ، کالابرگ و تقویت دفاعی  می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر افزایش فروش نفت سبب افزایش منابع شود، جدولی در بودجه ۱۴۰۵پیش بینی شده  است تا درآمدهای حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد.
غلامرضا تاجگردون درگفتگو با خانه ملت  در باره اینکه با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم بازسازی کشور در دوران «پساجنگ» آیا بودجه ۱۴۰۵اصلاح خواهد شد  اظهار داشت : هماهنگی با دولت در این باره  انجام شده است تا ارزیابی دقیقتر ی داشته باشد و پیشنهادهای مورد نظر را درباره اصلاح لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.تاجگردون تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه موضوع اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵را در دست بررسی دارند تا در صورت نیازو پس از شرایط جنگی، اصلاحات خود را به مجلس ارائه کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان این که  دولت برای تامین کالاهای اساسی تمام توان خود را گذاشته و موفق هم عمل کرده است گفت:   شاهد هستیم که در تمام فروشگاه‌های کشور همه کالاهای مورد نیاز مردم وجود دارد و تا پایان سال هم به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در این باره صورت گرفته است، قفسه فروشگاه‌ها پُر خواهند بود.وی اضافه کرد: البته  افزایش قیمت   کالاها وجود دارد که دولت برای جلوگیری از ان اقداماتی را در دستور کار دارد و برآورد ما این است که مشکلی در آینده در تامین کالاها و مایحتاج مردم وجود نخواهد داشت.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی