جنگ ۱۲ روزه، رمضان و شرایط ویژه ماه‌های اخیر، یک بار دیگر اهمیت سرمایه اجتماعی در ایران را آشکار کرد. در بسیاری از مناطق، این مردم، مساجد، گروه‌های داوطلب، اصناف و شبکه‌های محلی بودند که در کنار ساختار رسمی کشور، به حفظ آرامش اجتماعی و استمرار خدمات کمک کردند. تجربه‌ای که اکنون به یکی از مبانی اصلی طرح «محله‌محوری» در دولت چهاردهم تبدیل شده و رئیس‌جمهور با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه در یک سال گذشته به عنوان یک راهبرد دور اندیشانه، آن را راهی برای افزایش تاب‌آوری ملی و مردمی‌سازی حکمرانی می‌داند. رویکردی که امروز با عنوان «دولت-محله» از آن یاد می‌شود، در واقع تلاشی برای نزدیک‌تر کردن ساختار حکمرانی به زندگی واقعی مردم است. سال‌هاست یکی از نقدهای جدی به نظام اداری کشور، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطوح بالا و فاصله گرفتن مدیریت اجرایی از مسائل عینی جامعه بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، کند شدن فرآیند حل مسائل، تضعیف مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش نقش‌آفرینی نهادهای محلی بوده است. طرح محله‌محوری دقیقاً در نقطه مقابل این نگاه قرار دارد.

رئیس‌جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، بارها تأکید کرده که حل مسائل کشور بدون مشارکت مردم ممکن نیست. بر همین اساس، دولت تلاش کرده است با فعال‌سازی ظرفیت محلات ساختار جدیدی از همکاری میان دولت و جامعه شکل دهد. در این الگو، «محله» به‌عنوان کوچک‌ترین واحد حکمرانی اجتماعی تعریف می‌شود؛ جایی که مردم می‌توانند مسائل خود را مستقیم مطرح کنند و برای حل آنها نیز نقش داشته باشند. مقصود از این تعبیر، جایگزینی دولت رسمی با مساجد و گروه‌های مردم نهاد نیست، بلکه ایجاد یک کانون هماهنگ‌کننده محلی برای پیگیری مسائل مردم است؛ نهادی که بتواند میان شهروندان، نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ارتباط مؤثر برقرار کند. در این چارچوب، مسجد، مدرسه، مرکز سلامت یا هر نهاد اجتماعی مورد اعتماد مردم می‌تواند محور سازماندهی محلی باشد. امروز در بسیاری از استان‌ها، استانداران با مأموریت تقویت رویکرد محله‌محور، جلسات منظمی با نخبگان محلی، معتمدان، فعالان اجتماعی و گروه‌های مردمی برگزار می‌کنند. وزارت کشور نیز مسئولیت هماهنگی کلان و تفویض اختیارات را برعهده گرفته است. در کنار آن، هلال‌احمر در حال سازماندهی شبکه‌های امدادی محلات، آموزش نیروهای داوطلب و تقویت خانه‌های هلال است. آموزش و پرورش در حوزه مدرسه‌محوری و تربیت اجتماعی نسل نوجوان نقش ایفا می‌کند و وزارت بهداشت نیز مأموریت پیگیری مسائل سلامت در بستر محلات را دنبال می‌کند. همچنین بسیج، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری‌ها، هیئات مذهبی، خیرین، اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد، هر یک بخشی از این شبکه اجتماعی گسترده محسوب می‌شوند. در استان تهران نیز بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، صدها مسجد به امکاناتی همچون ذخایر آب، پنل خورشیدی، مولد برق و امکانات اسکان اضطراری مجهز خواهند شد تا در شرایط بحران، به پایگاه‌های خدمت‌رسانی محلی تبدیل شوند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح «دولت-محله» آن است که صرفاً محدود به مسائل فرهنگی یا مذهبی نیست. این الگو ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد؛ از کاهش مصرف انرژی و مدیریت اقتصادی گرفته تا اشتغال محلی، حمایت اجتماعی، آموزش، سلامت، مدیریت بحران و حتی ارتقای امنیت اجتماعی. دولت معتقد است بسیاری از مسائل کشور زمانی بهتر حل می‌شوند که در مقیاس محلی و با مشارکت مستقیم مردم پیگیری شوند. در عین حال، این طرح به‌دنبال تقویت پاسخگویی نیز هست. زمانی که مدیریت محلی فعال شود و ارتباط مستقیمی میان مردم و مسئولان شکل بگیرد، امکان نظارت عمومی و مطالبه‌گری نیز افزایش خواهد یافت. این مسئله می‌تواند به کاهش رانت، افزایش شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی کمک کند.

البته موفقیت این مسیر، نیازمند چند اصل اساسی است؛ نخست، هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری. دوم، پرهیز از نگاه شعاری و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی و قابل سنجش. سوم، حفظ ماهیت مردمی طرح و جلوگیری از تبدیل آن به ساختاری صرفاً اداری و بروکراتیک. مردم زمانی در میدان باقی خواهند ماند که احساس کنند نقش واقعی و مؤثر دارند. واقعیت آن است که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به احیای سرمایه اجتماعی و بازسازی پیوند میان جامعه و حاکمیت نیاز دارد.

طرح محله‌محوری، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر باشد؛ الگویی که در آن، دولت از پشت دیوارهای بروکراسی فاصله می‌گیرد و در متن زندگی مردم، در سطح محله‌ها و در کنار ظرفیت‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کند. «دولت-محله» در نهایت، صرفاً یک ساختار اجرایی جدید نیست؛ بلکه تلاشی برای بازتعریف حکمرانی در ایران امروز است؛ حکمرانی‌ای که قدرت دولت و قدرت مردم را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا حل مسائل کشور، به یک مسئولیت مشترک ملی تبدیل شود.