به گزارش اطلاعات آنلاین، نمود بارز این سردرگمی، سرنوشت فیلمهایی است که در سالهای نخست تولید، با هیاهوی بسیار و اتهامات سنگین از اکران بازماندهاند، اما چندی بعد، بیهیچ تغییری در محتوا یا حداکثر با حذف یک یا دو پلان، از آنتن همان رسانهای پخش شدهاند که روزگاری منتقد سرسخت فیلم بود. این استاندارد دوگانه، بیش از آنکه امنیت فرهنگی ایجاد کند، ویترینی از ناکارآمدی مدیریتی را به نمایش گذاشته است.
به عنوان نمونه، برخی آثار کمدی یا بعضی آثار اجتماعی دهه هشتاد، بارها دستخوش تغییر نگاه مدیران شدند؛ بهگونهای که اثری که در یک دولت سیاهنمایی خوانده میشد، در دولت بعدی در چرخه اکران سینما یا پخش تلویزیونی، به اثری قابل تامل بدل شد. این نوسان، نشان میدهد که ممیزی در ایران نه بر پایه یک قانون ثابت، بلکه بر مدار جغرافیای سیاسی مدیران میچرخد. وقتی متر و معیار اخلاق و سیاست در سینما با تغییر یک وزیر یا حتی یک مدیر میانی جابهجا میشود، امنیت سرمایهگذاری و خلاقیت هنری به مسلخ میرود.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در جهان، سازوکاری برای خروج از این بنبست وجود دارد؟ آیا همه آثار در معرض دید همه اقشار جامعه قرار گرفته میشود و اگر نظارتی وجود دارد آیا این امر با آزادی بیان مغایرتی ندارد؟ وقتی به نظامهای سینمایی پیشرو مینگریم، با مفهوم نظارت حرفهای به جای ممیزی سیاسی مواجه میشویم. این نهادها معمولاً حاکمیتی مستقیم نیستند، بلکه ترکیبی از ساختارهای صنفی، مستقل و نیمهدولتیاند که هدف اصلیشان حمایت از حقوق تماشاگر و شفافسازی برای خانوادهها است.
در ایالات متحده، انجمن سینمایی آمریکا یک نهاد کاملاً مردمنهاد و صنفی است که توسط استودیوها تشکیل شده و هیچ وابستگی بودجهای به دولت ندارد. قدرت این نهاد در توافق سینماداران برای رعایت ردهبندیهاست و دولت تنها در نقش ناظر قضایی عمل میکند. در مدلهای اروپایی مانند آلمان، ساختاری نیمهمستقل دارند؛ هیاتهایی که در آن علاوه بر کارشناسان، نمایندگان والدین و جامعه مدنی حضور دارند تا ردهبندیها، منعکسکننده ارزشهای عمومی باشد، نه سلیقه یک مسئول. حتی در مدلهای دولتیتر مانند هند، نهاد ناظر نه بر اساس سلیقه فردی، بلکه بر پایه قوانین مکتوب پارلمانی عمل میکند و فیلمساز حق دارد در دادگاههای تجدیدنظر فیلم به تصمیمات اعتراض کند.
در واقع، تفاوت بنیادین در این است که در تمامی این مدلها، استانداردها فراتر از افراد هستند. در مدلهای موفق، هیچ سلیقه شخصی در اتاق تاریک اعمال نمیشود؛ بلکه معیارهای سنی یا اخلاقی در حضور طیفهای مختلف جامعه تعیین و اعمال میشود. کلید موفقیت این کشورها، فاصلهگذاری میان نهاد ناظر و جریان سیاسی روز است؛ نکتهای که فقدان آن در ایران، باعث شده تا فیلمها در یک دوره ضد ارزش و در دورهای دیگر قابل پخش تلقی شوند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که اگر سینمای ایران بخواهد از این چرخه فرسایشی توقیف و آزادسازی دیرهنگام رها شود، باید گامی جدی به سوی شفافیت ساختاری بردارد. الگوبرداری از این مدلها به معنای تقلید فرهنگی نیست، بلکه به معنای پذیرش این اصل بدیهی است که نظارت بر فیلم باید تخصصی، مکتوب و غیرسیاسی باشد. مادامی که معیارهای نظارت، سلیقهای و پنهان بمانند، سینما درگیر خودسانسوری باقی میماند و هزینههای مادی و معنوی بسیاری را به بدنه هنر تحمیل میکند.
خروج از این وضعیت، نیازمند جایگزینی قیممآبی با ضابطهمندی است. تشکیل یک شورای عالی ردهبندی سنی با حضور ترکیبی از صنوف سینمایی، جامعهشناسان و روانشناسان، میتواند نخستین گام برای احیای اعتماد باشد. سینما زمانی میتواند به حیات پویای خود ادامه دهد که از سایه تردیدها بیرون بیاید و در فضایی روشن و مبتنی بر حقوق قانونی هنرمند و تماشاگر نفس بکشد. تا زمانی که تیغ ممیزی بر اساس سلیقه تیز میشود، تنها چیزی که قربانی میشود، اعتماد میان مخاطب و هنر است.