بازار اجاره به لحاظ تاریخی، به عنوان یکی از متغیرهای وابسته به اقتصاد کلان، همواره همسو و همجهت با تورم عمومی حرکت کرده است.
بررسی تاریخی نمودار «رشد سالانه شاخص اجاره» و «نرخ تورم سالانه عمومی» از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نشان میدهد که تورم اجاره پا به پای تورم عمومی در نوسان بوده است.
مقایسه رشد سالانه شاخص اجاره و رشد سطح عمومی قیمتها، حاکی از آن است که در طول سال ۱۳۹۱ تورم اجاره و تورم سالانه همزمان، جهش را تجربه کردند، اما در ادامه از در بازه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، نرخ رشد اجاره به تأسی از کاهش سرعت رشد تورم عمومی، روند نزولی به خود گرفت.
در عین حال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۱۴۰۱، شیب سرعت تورم عمومی بدون وقفه، جهشی بود که اثر این سرعت رشد، بر بازار اجاره نیز منعکس شد، به طوریکه تورم سالانه ۸.۲ درصدی عمومی در سال ۱۳۹۶، به ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. همزمان تورم ۶.۹ درصد اجاره در این بازه زمانی به ۳۲.۸ درصد افزایش یافت. رشد تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ نیز ادامهدار بود و به مرز ۴۰ درصد نزدیک شد.
نکته مهم در مقایسه تورم عمومی و تورم اجاره در بازه زمانی ۹۶ تا ۱۴۰۱، افزایش شکاف بین تورم عمومی و تورم اجاره است به طوریکه فاصله اندک این دو شاخص در سال ۱۳۹۶، به بیشترین فاصله خود در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۳ اثر این شوک تخلیه شد و برای اولین بار «سرعت رشد اجارهبها» در این سال از «سرعت رشد تورم سالانه» پیشی گرفت.
با این حال، بعد از ثبت جهشهای مداوم تورم عمومی در طول سالهای اخیر و انعکاس آن در بازار اجاره، در سال ۱۴۰۴ رشد سطح عمومی قیمتها کاهشی شد و به گواه آمار، برای اولین بار، سرعت رشد اجارهبها بعد از ۹ سال، کم شد و از کانال ۴۰ درصد، به کانال ۳۴ درصدی رسید.
اما سال ۱۴۰۴ به واسطه ریسکهای سیاسی، جنگ دوازده روزه و ریسکهای سیاسی ناشی از جنگ دوم، تورم عمومی سالانه، با جهش حدود ۱۸ واحد درصدی، وارد کانال ۵۰ درصدی شد و که طبیعتا این شوک به بخشهای مختلف اقتصاد منتقل میشود.
هر چند هنوز آمار رسمی از وضعیت بازار اجاره منتشر نشده است، گزارشهای میدانی از نرخهای پیشنهادی اجاره نشان میدهد، اثر شوک تورمی ۱۴۰۴، در اردیبهشت ماه تخلیه شده است.
در عین حال، بررسی کشش تقاضا در بازار اجاره حاکی از آن است که سمت تقاضای بازار، به عنوان سپر، در برابر شوکهای جدید انتظاری عمل میکند و توان تحمیل شوکهای جدید را ندارد.
سرعتگیر رشد نقطهبهنقطه اجاره
همچنین، بررسی تورم نقطه به نقطه اجاره (سرعت رشد قیمتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته) نشان میدهد، بازار اجاره پس از ثبت رشدهای پیدرپی در چندسال گذشته، وارد مرحله ثبات نسبی شده است.
از نیمه دهه ۹۰، تورم نقطهای کالا و خدمات در فروردین هر سال، روندی کاملا معکوس نسبت به وضعیت مشابه خود در سال قبل از آن داشته است؛ به این ترتیب که با تورم عمومی، در سالهای گذشته روند سینوسی به خود گرفته است، اما در سالهایی که تورم عمومی روند کاهشی داشت، تورم اجاره همواره به صعود و جهش خود ادامه داد؛ تا اینکه در فروردین ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ بعد از ۸ سال، در دو سال متوالی، روند کاهشی به خود گرفت؛ بنابراین به دلیل ثبت تورمهای پیدرپی اجاره در سالهای گذشته، به نظر میرسد تورم این بخش وارد فاز اصلاح شده است.
بر اساس این گزارش، برایند بررسی تاریخی تورم اجاره و عمومی در دو بازه سالانه و نقطهای نشان میدهد، بازار اجاره به استناد دو فاکتور مهم «جامپهای مداوم در سالهای گذشته» و «شوک پیش از موعد در اردیبهشت به واسطه ریسکهای سیاسی اخیر» کشش ثبت شوکهای جدید را ندارد.
به گواه بازار نیز، تخلیه شوک در نرخهای پیشنهادی اردیبهشت و عدم کشش در سمت تقاضا در کنار دو فاکتور بالا، سرعتگیر رشد اجارهبها در ماههای آینده است؛ هر چند نمیتوان رشدهای طبیعی بازار را نادیده گرفت، اما بازار توان تخلیه تورم انتظاری را نخواهد داشت و بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در اردیبهشت ماه تخلیه شده است.