بخش تعاون که در قانون اساسی به عنوان یکی از اشکال رسمی اقتصاد ملی شناخته شده، در سال‌های گذشته هرگز موفق به جذب سرمایه گذاری عمومی و کسب سهم واقعی خود از اقتصاد ملی نشده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، هم اینک ۱۱۰ هزار شرکت تعاونی صنعتی، کشاورزی، خدماتی و خانگی با عضویت ۱۱ میلیون نفر در نقاط مختلف کشور فعالیت دارد که این شبکه بزرگ حداقل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده و سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به گردش درآورد. اما این رقم کمتر از ۷ درصد تولید ناخاص ملی است و ظرفیت واقعی بخش تعاون به مراتب بیشتر از این ارقام برآورد.
در قوانین بالادستی هم مقرر شده است که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد افزایش یابد ولی ناتوانی تعاونی ها در جذب سرمایه گذاری عمومی مانع از  تحقق این هدف شده است.
 
نقص قانونی
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی دیروز در بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برتر ملی با اشاره به عقب ماندگی این بخش از ظرفیت های واقعی خود گفت: قانون فعلی شرکت‌های تعاونی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و مجلس آمادگی دارد با همکاری وزارت تعاون ضمن اصلاح قانون و کاهش فرآیندهای دست‌وپاگیر اداری، به جایگاه تعاونی‌ها اعتبار ببخشد و زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند.
وی ادامه داد: قوانین بخش تعاون مربوط به ۳ دهه قبل است و فضای کسب و کار از آن زمان تاکنون دستخوش تحولات بزرگی شده که باید در قوانین بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد.
 با این وجود عده دیگری معتقدند که بخش تعاون بیش از تغییرات قانونی به اصلاحات ساختاری نیاز دارد تا دارای بازیگران بزرگ مقیاس باشد و تصدی‌های بزرگتری را در اقتصاد ملی عهده دار شود.
 
ادغام تعاونی‌های کوچک
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در همین رابطه گفت: باید نهضت ادغام برای تبدیل تعاونی‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ سهامی عام به اجرا گذاشته شود تا بتوان در عرصه رقابت اقتصادی ایستادگی کرد.
عبداللهی گفت: با وجود تصویب سند توسعه تعاون، شوراهای توسعه تعاون در بیشتر استان‌ها هنوز تشکیل نشده‌اند؛ این شوراها که مسئولیت اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند، باید با همکاری استانداران در تمامی استان‌ها فعال شوند تا نقش آن‌ها در توسعه این بخش به درستی ایفا شود.
رئیس اتاق تعاون همچنین با انتقاد از وضعیت مالی بانک توسعه تعاون و کمبود سرمایه این بانک اظهار داشت: متأسفانه متولی اختصاصی تامین مالی بخش تعاون با سرمایه فعلی و تحمیل وظایف بانکی تجاری نظیر وام مسکن، توانایی بسیار اندکی برای حمایت از بنگاه‌های تعاونی دارد.
عبداللهی از اینکه بسیاری از تعاونی‌های مصرف با مقیاس بسیار کوچک و هزینه‌های مدیریتی بالا فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و افزود: تعداد بالای هیات‌مدیره‌ها و مدیران در تعاونی‌های کوچک، هزینه‌های مدیریتی را افزایش داده و مانع از رشد آن‌ها می‌شود.
  
تشکیل تعاونی‌های بزرگ مقیاس
مسئولان دولتی هم معتقدند که بخش عمده عقب ماندگی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی ناشی از مقیاس کوچک شرکت‌های تعاونی است.
زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این مشکل گفت: راهبرد اصلی دولت، تبدیل تعاونی‌های خرد و کوچک به شبکه‌های بزرگ است تا با بهره‌گیری از صرفه مقیاس، امکان استخدام مدیر مالی، بازاریاب و دسترسی به فناوری‌های نوین برای این واحدها فراهم شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: البته ارائه نسخه واحد برای کل کشور پاسخگو نیست و باید با توجه به ظرفیت‌های بومی هر استان و منطقه، مدل‌های توسعه تعاونی آن تعریف شود.
بهروز آذر ادامه داد: ما همچنان در بخش تولیدات خانگی به تشکیل تعاونی‌های زنان نیاز داریم. البته رویکرد دولت چهاردهم در زمینه ارتقای فعالیت اقتصادی زنان در بخش تعاون، عبور از مرحله ثبت بنگاه‌های تعاونی و حرکت به سمت توسعه پایدار، شبکه‌سازی و اتصال تعاونی‌های زنان به زنجیره ارزش است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم  با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید فراتر از یک ساختار حقوقی، به بستری برای نوآوری و قدرت‌بخشی به سرمایه‌های خرد تبدیل شوند، گفت: شبکه‌سازی غیررسمی گام نخست برای تحول در این بخش است.
وی با انتقاد از نگاه شکلی به تعاون، تصریح کرد: تعاون به معنای ثبت یک شرکت سهامی‌عام و نام‌گذاری آن به نام تعاونی نیست. میدری ادامه داد: طرح ما برای تحول در ساختار بخش تعاون، ایجاد ثبت غیررسمی از طریق نرم‌افزار است تا فعالان یک حوزه یا منطقه یکدیگر را بشناسند و این شبکه، پیش از بلوغ حقوقی، اعتماد و تعامل ایجاد کند.
وزیر تعاون گفت: هم اکنون حدود هفت‌هزار شرکت تعاونی وجود دارند که یا منحل شده یا رها شده‌اند اما فرآیند تصفیه آن‌ها انجام نشده و دارایی مردم در آن‌ها غیرمولد مانده است.
 به گفته وی باید با اصلاح اساسنامه‌ها و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای متناسب‌سازی اساسنامه‌ها با نوع فعالیت تعاونی‌ها اقدام کرد.
میدری تعاونی‌ها را سد راه انحصارات خواند و تاکید کرد: اگر شرکت‌های بزرگ لازمه اقتصاد هستند، تعاونی‌ها تنها ابزاری هستند که می‌توانند قدرت این شرکت‌ها را متعادل کنند. ما به دنبال ایجاد شبکه‌های بزرگ تعاونی میان واحدهای کوچک مانند بقالی‌ها، تعاونی‌های تاکسیرانی و بخش‌های پایین‌دست پتروشیمی هستیم تا اقتصاد مردم‌محور که مورد تاکید رهبر انقلاب است، محقق شود.