محمد متین ارجمندفر. 

وقتی بین دو شریک تجاری، پیمانکار و کارفرما یا خریدار و فروشنده اختلافی پیش می‌آید، اولین راهی که به ذهن می‌رسد طرح شکایت در دادگستری است اما رسیدگی به پرونده‌های مالی و تجاری در محاکم قضایی معمولا زمان‌بر خواهد بود. در دنیای کسب‌وکار، گیر کردن سرمایه در یک دعوای طولانی می‌تواند آسیب جدی به روند فعالیت یک شرکت وارد کند؛ حتی اگر در نهایت رأی به نفع آن صادر شود.
به همین دلیل، در رویه حقوقی قراردادها، راهکار کارآمدتر و سریع‌تری به نام داوری پیشنهاد می‌شود که این روزها در قالب نهادهایی مثل مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی در حال توسعه 
است.
قضات دادگستری، روزانه با حجم بالایی از پرونده‌های متنوع روبه‌رو هستند اما اختلافات تجاری معمولا پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و نیازمند آشنایی با عرف بازار هستند. بزرگترین حسن ارجاع پرونده به داوری این است که طرفین دعوا می‌توانند شخصی را برای قضاوت انتخاب کنند که علاوه بر دانش حقوقی، با فضای اقتصاد و تجارت نیز آشنا باشد.
خوشبختانه با درک همین نیاز حیاتی، طی سال‌های اخیر شاهد برگزاری پودمان‌ها و سمینارهای تخصصی داوری تجاری در نهادهایی نظیر اتاق‌های بازرگانی هستیم. تربیت حقوقدانانی که علاوه بر تسلط بر مبانی قانونی، از طریق این ماژول(بخش)‌های آموزشی با مکانیزم‌های اقتصادی، اسناد تجاری و زنجیره تأمین آشنا می‌شوند، باعث می‌شود آرای صادرشده قطعا دقیق‌تر و به عرف بازار نزدیک‌تر باشد. وقتی یک اختلاف مالی توسط متخصصان همان حوزه بررسی شود، نتیجه دادرسی بسیار منصفانه‌تر خواهد بود.
رویکردهای داوری
در حقوق تجارت ما با دو رویکرد در داوری روبه‌رو هستیم: موردی و سازمانی. داوری موردی به این معناست که شما شخص خاصی (مثلا یک وکیل، مهندس یا فرد معتمد بازار) را در قرارداد به عنوان داور اختصاصی خود تعیین کنید اما داوری سازمانی یعنی ارجاع دعوا به یک نهاد دارای ساختار مشخص مثل مرکز داوری اتاق بازرگانی.
پیشنهاد متخصصان حقوقی، همواره انتخاب داوری سازمانی است. دلیل این امر بسیار روشن است؛ مراکز سازمانی دارای آیین‌نامه رسیدگی مدون، تعرفه هزینه‌های کاملا شفاف و دبیرخانه‌ای منظم برای مدیریت ابلاغیه‌ها هستند. در داوری موردی، اگر داور انتخابی شما بیمار شود، فوت کند یا از رسیدگی استعفا دهد، کل روند حل اختلاف قفل می‌شود و مجبورید به دادگاه مراجعه کنید، اما در داوری سازمانی، این ریسک‌ها توسط ساختار آن مرکز مدیریت شده و روند دادرسی متوقف نمی‌شود.برای استفاده از این مسیر، باید در زمان امضای قرارداد، بندی به عنوان حل‌وفصل اختلافات گنجانده شود.
یک اشتباه رایج
یک اشتباه حقوقی بسیار رایج این است که افراد در قرارداد می‌نویسند در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد. این جمله مبهم است. در زمان بروز اختلاف، دو طرف معمولا حتی حاضر به دیدن یکدیگر نیستند؛ چه رسد به این که روی یک شخص خاص به عنوان داور توافق کنند! همین موضوع باعث بن‌بست شده و پرونده را دوباره به دادگاه می‌کشاند.
بهتر است شرط داوری کاملا شفاف باشد. به عنوان مثال در قرارداد نوشته شود: کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع می‌شود تا طبق قواعد آن نهاد رسیدگی شود. با وجود چنین بند صریحی در قرارداد، دادگاه‌های عمومی وارد ماهیت دعوا نمی‌شوند و پرونده مستقیما روی میز داور متخصص قرار می‌گیرد.
علاوه بر فاکتور حیاتی سرعت، باید به بحث هزینه‌ها نیز در دعاوی تجاری توجه کرد. هزینه دادرسی در محاکم دولتی بر اساس درصدی از ارزش خواسته محاسبه می‌شود که در قراردادهای کلان، رقم پرداختی اولیه برای ثبت شکایت بسیار سنگین خواهد بود. 
در نقطه مقابل، هزینه‌های داوری سازمانی معمولا منطقی‌تر بوده و بر اساس جداول مشخصی دارای سقف تعیین‌شده هستند که این موضوع، فشار مالی و ریسک کمتری را به شرکت‌های درگیر دعوا تحمیل می‌کند.
رأی داور، الزام قانونی دارد
صاحبان برخی از کسب‌وکارها فکر می‌کنند رأی داور چیزی شبیه به یک پادرمیانی دوستانه یا ریش‌سفیدی است و الزام قانونی ندارد. این یک تصور کاملا اشتباه است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجراست. اگر کسی که رأی علیه او صادر شده، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ آن را اجرا نکند، طرف مقابل می‌تواند مستقیما از دادگستری تقاضای صدور اجراییه کند. در این مرحله، واحد اجرای احکام دادگستری دقیقا با همان قدرتی که احکام دادگاه را اجرا می‌کند (مثل توقیف اموال، مسدودی حساب‌های بانکی و ممنوع‌الخروجی) رأی داور را نیز اجرا خواهد کرد. دادگاه‌ها هم جز در موارد بسیار خاص و محدود (که در ماده ۴۸۹ همان قانون ذکر شده) رأی داور را باطل نمی‌کنند.
جالب‌تر این که اگر طرف قرارداد شما یک شرکت خارجی باشد، رأی داور حتی قدرت اجرایی بیشتری نسبت به رأی قاضی ملی در خارج از کشور دارد! به لطف معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک که ایران نیز عضو آن است، آرای داوریِ تجاری در بیش از صد و شصت کشور جهان به رسمیت شناخته شده و قابل اجراست.
مزیت محرمانه بودن
یکی دیگر از مزایای مهم داوری، محرمانه بودن آن است. برخلاف دادگاه‌ها که جلسات آن‌ها اصولا علنی است و مطرح شدن دعوا می‌تواند به اعتبار و نام نیک یک شرکت در بازار لطمه بزند، فرآیند داوری کاملا محرمانه انجام می‌گیرد و اسرار مالی طرفین حفظ می‌شود.
گنجاندن شرط داوری در قراردادها، یک دوراندیشی ساده حقوقی و نشان‌دهنده بلوغ حرفه‌ای مدیران یک کسب‌وکار است. این استراتژی نه‌تنها کمک می‌کند اختلافات احتمالی با صرف هزینه کمتر و سرعت بسیار بیشتر حل‌وفصل شوند بلکه با خلوت کردن راهروهای دادگستری، به نظام قضایی نیز در مسیر اجرای عدالت یاری می‌رساند.