اطلاعات نوشت: دکترامین حسین رحیمی وزیردادگستری درمصاحبه اختصاص با روزنامه اطلاعات به سئوالاتی درباره لایحه اصلاح  قانون مبارزه با موادمخدرونوآوری های آن ، سپردن موقت کودکان به خانواده‌های میزبان در شیوه جدید  ،کودکان کار وچگونگی حمایت از ایرانیان مقیم خارج   پاسخ داد.

 جناب وزیر!چه لوایحی برای کاستن از آسیب‌ های اجتماعی از جمله قاچاق مواد مخدر، اعتیاد ومعتادان در دولت تدوین   چه نوآوری درآنها دیده شده است؟ آيا دولت این توانمندی را دارد که برای معتادان متجاهر  اقدامی اساسی انجام دهد؟

*لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدربا هدف کاهش مصرف، اعتیاد، نظم بخشی و مدیریت معتادان ـ اعم از خود معرف و متجاهر ـ توسط دولت سیزدهم و با همکاری قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس   شده است که در صورت تصویب نهایی   ،ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مدیریت مراکز درمان ترک اعتیاد را به عهده خواهد داشت و توانمندی این مراکز از نظر برنامه درمانی و توجه به سلامت معتادان تا بهبود کامل تحت نظارت قرار می‌گیرد.همچنین معتادانی که برای ترک اعتیاد اقدام نکرده اند و متجاهر به اعتیاد باشند با همکاری موسسات عمومی غیردولتی یا با همکاری وزارت دفاع به اماکن نظامی برای مدیریت درمان تحویل خواهند شد.

در این لایحه حضور معتادان در مراکز درمانی تا درمان کامل پیش‌بینی شده است.این در حالی است که اکنون مطابق قانون، دادستان می‌تواند دستور دهد برای مدت محدودی معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد نگهداری شود؛ اما با اصلاحیه جدید ،معتاد متجاهر تا زمانی که ترک نکند حتی اگر چند سال طول بکشد در این مراکز نگهداری می‌شود و این موضوع بسیار مهمی است . در واقع می‌توان امیدوار بود با تصویب این قانون و اجرای    آن اگر معتاد متجاهری شناسایی و دستگیر شود دیگر در جامعه رها نخواهد شد مگر اینکه ترک کند.

 از جمله نوآوری‌های پیش بینی شده در این قانون، حذف ارفاقات قضا ئی است. این موضوع درباره  قاچاقچیانی اعمال می‌شود که به مجازات‌های درجه 1 تا 5 محکوم می‌شوند.همچنین یکی دیگر از نوآوری‌های پیش بینی شده هدف قرار دادن بنیه مالی قاچاقچیان است ، به این صورت که همه  اموال (به جز مستثنیات متعارف برای زندگی) قاچاقچیانی که به مجازات اعدام یا حبس درجه 1 و 2 محکوم شده اند یا دارای سابقه محکومیت قبلی هستند، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در شیوه جدید صلاحیت  خانواده‌های متقاضی   برای  سپردن موقت کودکان به آنان چگونه احراز می شود  و ضمانت  این که هیچ کودکی آسیب نبیند   یا خانواده تخلفی نکندبه چه نحوتامین می شود؟

*موضوع احراز صلاحیت خانواده‌های متقاضی برای سپردن موقت کودکان به این خانواده‌ها ازمهمترین دغدغه‌ها درتدوین آیین‌نامه اصلاحی قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان بی‌سرپرست وبدسرپرست وشیوه‌نامه اجرایی آن بوده است. درمتن اصلاحی آیین‌نامه، این موضوع به وزارت دادگستری سپرده شدودبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک دروزارت دادگستری باهمکاری سازمان بهزیستی وقوه قضائیه وسایرصاحبنظران ازنهادهای دولتی وغیردولتی مرتبط زمان زیادی راصرف تدوین شیوه‌نامه ووضع مقررات لازم دراین باره  کردند.یکی از چالش­های تدوین شیوه‌نامه این بود که صلاحیت خانواده براساس چه مولفه ­هایی بایداحراز شود و چه سازوکارهایی برای مراقبت مناسب از کودک در خانواده میزبان باید ایجاد شود؟با توجه به رویکردقوانین، دو دیدگاه مطرح بود.

یک دیدگاه این بود که در قوانین مدنی و   امور حسبی برای انتخاب قیم و امین موقت که نهادهایی مشابه میزبان موقت هستند، استاندارد خاصی برای احراز صلاحیت خانواده لحاظ نشده است؛ بنابراین طبق رویکرد قانونی مدنی و قانون امور حسبی، لازم نیست شرایط خاصی برای خانواده میزبان در نظر گرفت و می­توان آن را به مجری قانون سپرد.

نظردوم آن بود که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌­سرپرست و بد­سرپرست مصوب  1399 ،شرایطی برای احراز صلاحیت خانواده­ های متقاضی سرپرستی(فرزند­خواندگی) در نظر گرفته شده است که باید   رعایت شود. پذیرش هر یک از نظرات به صورت مطلق با معذورات و مشکلاتی مواجه بود؛به همین دلیل تصمیم بر آن شد که آن دسته از شرایطی که در مواد پنج و شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست مورد توجه قانونگذار بوده، ذکر شود اما به تناسب ماهیت مراقبت موقت در برخی از آن شرایط جرح و تعدیل­هایی صورت پذیرد. به عنوان مثال تضمین و توثیق مالی که مختص سرپرستی(فرزند خواندگی) است  در خانواده میزبان موضوعیت ندارد؛ اما در شیوه‌نامه و به ویژه ماده 28 شرایطی برای احراز صلاحیت گذاشته شده که بنا به تجربه و رویه ضروری است و با توجه به وضع  خانواده میزبان این شرایط اهمیت دارد.

همچنین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به دائم بودن ازدواج متقاضیان اشاره نشده است، اما از واضحات است که خانواده متقاضی باید ازدواج دائم کرده باشد. این موضوع در شیوه‌نامه ذکر شد.یا در قانون،تاًکید بر اقامت خانواده متقاضی در ایران برداشته شده و به تابعیت ایرانی خانواده میزبان بیشتر توجه شده است؛ اما در مورد خانواده میزبان، اقامت در ایران جزو شرایط اساسی است و خانواده مقیم خارج   اصلاً نمی­تواند متقاضی میزبانی شود.

علاوه بر این تمکن مالی به صورت نسبی دیده شده  و تا جایی است که برای رفاه و رشد کودک لازم است. یک شرط دیگر که در قانون وجود ندارد و در شیوه‌نامه اضافه شده،  این که  خانواده متقاضی باید سواد لازم را داشته باشد تا بتواند برنامه­ های مراقبتی کودک را بخواند و اجرا کند.

یک موضوع دیگر وضع  کودکان دارای تابعیت غیر ایرانی است که خلأ قانونی وجود داشت، اما در این شیوه­نامه شرایط سپردن آنان به خانواده حل شده است؛ بنابراین دقیق­ترین شرایط مراقبت از کودکان در خانواده که حاصل بررسی سابقه تقنینی، مطالعه تطبیقی تجربه برخی کشورهای دیگر از جمله آلمان، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و نیوزلند، بررسی رویه و تجربه موجود در دادگستری و بهزیستی و ملاحظه مصالح عالی کودکان بوده است،در این شیوه‌نامه درج شده و عنوان شیوه‌نامه سبب نشده است تا دقت نظر در این حوزه کم شود.

طبق شیوه‌نامه ،احراز صلاحیت یک فرآیند سه مرحله­ ای زیراست:
اول: ثبت درخواست میزبان در سامانه ملی فرزندپذیری، تکمیل کاربرگ­ها و بارگذاری اسناد و مدارک توسط متقاضی (ماده 31شیوه‌نامه)   که پس از راستی آزمایی و احراز صحت مدارک بارگذاری شده توسط کارشناس بهزیستی (ماده 32شیوه‌نامه)، مرحله بعد آغاز می‌شود.   بهزیستی یک سامانه فرزند خواندگی داشت که صرفاً سوابق متقاضیان فرزند خواندگی در آن ثبت می­شد ولی طبق این شیوه‌نامه و برای حمایت از همه  کودکان مقرر شد که سامانه فرزند خواندگی به سامانه فرزندپذیری تغییر یابد و تمامی سوابق کودکانی که به هر عنوان اعم از سرپرستی، فرزند خواندگی، قیومیت، امین موقت و میزبان موقت به خانواده­ها واگذار  می‌شوند در این سامانه ثبت شود.

شیوه‌نامه نه فقط برای کودکان سپرده شده به خانواده میزبان بلکه برای کودکان سپرده شده به قیم و امین موقت هم تضمین های خوبی را پیش­ بینی کرده است.

دوم: بازدید از منزل متقاضی و تحقیق میدانی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل فرم ثبت نام (ماده 33).

سوم: مصاحبه با متقاضی توسط کارگروه های مراقبت از کودکان و نوجوانان شهرستان و استان که در بندهای 19و20   ماده یک تعریف شده است. ذکر این نکته ضروری است که این شیوه‌نامه برای حمایت از همه کودکان، کارگروه­های فرزندخواندگی بهزیستی در شهرستان­ها و استان­ها را که بدون  مبنای قانونی مشخص بود، ارتقا داده و صلاحیت آن را به کل کودکان و نوجوانانی که به مراقبت جایگزین خانواده محور یا موٌسسه محور می­دهد، تسری داده است. (ماده 34 تا 36شیوه‌نامه).برای ارزیابی شرایط توانمندی و اولویت خانواده متقاضی،شیوه‌نامه، تدوین کاربرگ و فهرست کامل را توسط سازمان بهزیستی مقرر کرده است  که در همه کارگروه­ها باید رعایت شود.

در باره شیوه سپردن کودک و نوجوان به خانواده متقاضی هم  چند مرحله مهم مد نظر است ازجمله :آموزش کودک و نوجوان در باره خود مراقبتی جسمی و روانی، آشنایی با حقوق فردی و تکالیف شرعی و مهارت های ارتباطی (ماده 40)،آموزش عمومی و تخصصی خانواده میزبان (مواد 39 و 41)،آماده سازی کودک و نوجوان و خانواده میزبان (مواد 43 و 49) وسپردن به خانواده میزبان با تنظیم صورت جلسه و اقدام برای برقراری ارتباط مطلوب خانواده با کودک و نوجوان و تحویل برنامه مراقبت وی (ماده 50).

در مورد چگونگی نظارت بر وضع  مراقبت از کودک و نوجوان در خانواده میزبان هم  روال   این   است که بعد از سپردن کودک به خانواده میزبان ،فرآیند مددکاری در قالب نظارت و ارزیابی وضع  کودک و نوجوان در خانواده میزبان به صورت دوره­ای و موردی ادامه می­یابد.مدیران، کارشناسان بهزیستی و مددکاران اجتماعی موسسات مراقبت خانواده محور در ماه اول واگذاری هفته‌ای یک بار و ماه دوم دو هفته یک بار و ماه سوم به صورت هر ماه یک بار به کودک سر می زنند (مواد 60 و 61). در هر بازدید با کودک ملاقات کرده  و گزارش خود را می­نویسند .علاوه بر این، خانواده میزبان هم  مکلف است گزارش هفتگی وضع  کودک و نوجوان را به بهزیستی ارائه کند (بند سه ماده 59).

در صورت مشاهده تخلف یا جرم، موضوع مراقبت موقت توسط کمیته شهرستان بازنگری و کودک به خانواده دیگر سپرده یا به مرکز نگهداری منتقل می­شود .
 

درباره کودکان کار و خیابان چه اقداماتی در دستور کار دارید؟ چه تعداد از این کودکان سامان یافته و تحت تعلیم قرار دارند؟ آیا شبکه مافیا یی کودکان را زیر سلطه خود دارد و آنها را در خیابان، خطوط مترو به دستفروشی وادار می‌‌کند،یا  چنین چیزی  وجود ندارد  ؟

*با افتخار اکنون اعلام می‌کنیم که اقدامهای موثری برای حمایت از کودکان خیابانی انجام شده است. البته مقدمه این کار همان خانواده محور کردن مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است ،زیرا کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از حیث پیچیدگی و حجم اقدامات مددکاری جزو ساده ­ترین بخش‌های حمایت از کودکان در معرض خطر است و متقاضی همکاری در این باره  که خانواده‌ها باشند ،بسیار فراوان است.

در واقع مرجع ملی حقوق کودک با همکاری وزارت کشور، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و خود سازمان بهزیستی از طریق اصلاح آیین‌نامه و تدوین شیوه‌نامه مراقبت موقت خانواده محور از کودکان بی ­سرپرست و بدسرپرست ، تحول اساسی ایجاد کردندکه با واگذاری و سپردن کودکان به خانواده‌ها، ظرفیت مراکز و مددکاران و کارشناسان بهزیستی و موٌسسات خیریه به­ جای اینکه صرف این بخش شود،   صرف سایر کودکان در معرض خطر به ویژه   خیابانی خواهدشد و به علاوه با فرستادن کودک به کانون گرم خانواده، هم به کودک و هم به خانواده‌های متقاضی فرزند کمک می شود  بنابراین نخستین گام ایجاد ظرفیت در مجموعه‌های موجود بود. اکنون  در بسیاری از شهرهای بزرگ با واگذاری کودکان به ویژه شیرخوارگان به خانواده جایگزین اعم از سرپرستی و فرزند خواندگی و مراقبت موقت و امین موقت، بسیاری از ساختمان‌ها تخلیه شده است. به عنوان مثال در تهران و مشهد حجم کودکان شیرخواره در مراکز به یک دهم کاهش یافته است.

در گام دوم درباره  سایر گروه‌های کودکان در معرض خطر مانند کودکان کار و خیابان، اجلاسی دو روزه با حضور معاونان دادستان مراکز همه استان‌ها و مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها و با همکاری قوه قضائیه و وزارت کشور برگزار  و مهمترین آسیب استان‌ها و فراوانی آنها در هر استان شناسایی شد و راهکارها در قالب کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه   70  تا 80 درصد کودکان خیابانی در تهران هستند و دادستانی و شهرداری   تهران در این باره دغدغه داشتند، کارگروهی در دادسرای پایتخت شکل گرفت و همزمان موضوع در قرارگاه اجتماعی شهرداری   هم پیگیری شد.

مدل مداخله در این جلسات تعیین شد. دادسرای تهران احکام قضائی لازم را صادر کرد، شهرداری نسبت به تامین مکان، تجهیزات، خودرو و نیرو و حق­الزحمه اقدام کرد. بهزیستی و فراجا و اداره اتباع هم نیرو اختصاص دادند و بعد از آموزش مددکاران و نیروی انتظامی در مرجع ملی، کار آغاز شد. ابتدا کار با 4 خودروی ون و به صورت آزمایشی آغاز شد. در مرحله آزمایشی حدود 150 کودک شناسایی و حمایت شدند .

سپس تعداد ون­ها به 10   و سپس22  دستگاه  به تعداد مناطق تهران، افزایش یافت. حسب گزارش ها  تاکنون حدود 800 کودک شناسایی و ساماندهی شده ­اند. مرجع ملی نسبت به فرآیندنگاری و تدوین شیوه­نامه حمایت از کودکان و نوجوانان در موقعیت خیابان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، مقامات قضایی، مددکاران و نیروی انتظامی فعال در طرح، مراکز دانشگاهی، سازمان های غیر دولتی اقدام  و الگوی ملی حمایت از کودکان و نوجوانان در موقعیت خیابان را طراحی کرد که سال آینده به استان­های مختلف ابلاغ می شود و منشا اثر قرار می‌گیرد. علاوه بر این با کمک بهزیستی4300 کودک در معرض خطر که بعضا  خیابانی بودندمورد حمایت مالی و مداخلات اجتماعی قرار گرفتند.

بزرگترین مانع در اجرای این طرح، اطلاعات نادرست، فقدان وحدت نظر بین دستگاه­ها، موانع بودجه­ای و فقدان رویکرد مشخص بود و اکنون  با اقدامات کارشناسی انجام شده این موانع برطرف شده است ودر سال آینده  با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برنامه جامع برای ریشه­کنی پدیده خیابان زیستی و خیابان گردی کودکان خواهیم داشت.

 درباره استرداد زندانیان گرفتار درخارج به ویژه در  ترکیه که تعداد بالایی هم  هستند چه معاضدت هایی را دنبال کرده و می‌کنید؟چه تعداد زندانی دیگر تا پایان امسال به کشور مسترد می‌شوند‌؟آیا بابت تبادل زندانیان پولی هم ،جابجا می‌شود؟

 از ابتدای سال بیش130 زندانی برای طی ادامه محکومیت به کشورمان منتقل شده­اند.مطابق موافقتنامه انتقال محکومان با  ترکیه، امسال    14 زندانی که در ترکیه در حال گذراندن مدت محکومیت بودند، به کشور منتقل شده ­اندو مذاکرات   برای انتقال شماربیشتری از این زندانیان در جریان است و امید می ­رود از ابتدای سال آینده تعداد بیشتری ازاین افراد به کشور بازگردند.البته بایدبگویم بابت انتقال زندانیان هیچ گونه مراوده مالی و پولی انجام نمی­شود.درباره مسأله ماهیگیران،وزارت دادگستری با کمک وزارت امورخارجه تمام تلاش­های لازم را برای بازگرداندن این هموطنان به کشور انجام می­دهد. امسال  23 نفر از این افراد از کشور سومالی و 9 نفر نیز از ماداگاسکار آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.

در قانون جامع حمایت ازایرانیان خارج از کشور چه پیش بینی‌هایی برای سفر و سرمایه‌گذاری آنها  صورت گرفته است و چه تمهیداتی برای حمایت قضائی از آنان در کشورهای محل اقامت درباره  خانواده،سرمایه و کارشان وجود دارد؟

طبق ماده3 لایحه حمایت جامع از ایرانیان خارج از کشور   دستگاه­های اجرایی مکلفند در چارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری ایرانیان خارج از کشور  در داخل  فراهم آورند. بر اساس ماده 7 این لایحه برای تسهیل استیفای حقوق اتباع آسیب دیده در قلمرو کشور­های خارجی و کمک به آنها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری به  ویژه حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان و زندانیان با همکاری وزارت امورخارجه و دادگستری نسبت به راه­اندازی سامانه خدمات حقوقی اقدام کنند که می­توان به دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه ثنا بیان کرد. در ماده 10این لایحه برای تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، دولت موظف است در تشکیل هیأت به ریاست نماینده وزارت امورخارجه از طریق سامانه استعلام اطلاع از ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضع  امکان تردد به کشور را که مبنای رفتار دستگاه­های اجرایی و استعلام کنندگان خواهد بود را فراهم کند.

کارگروه حقوقی و قضائی شورای­عالی امور ایرانیان خارج از کشور مصوباتی را هم  در این باره  داشته که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: نشست ویدئو کنفرانس کارگروه حقوقی و قضایی با ایرانیان خارج از کشور با اولویت کشورهایی که موافقت‌نامه‌های چهارگانه حقوقی با آن‌ها امضاء شده است ،راهکارهای تنفرزدایی از تابعیت دوم ،ضرورت تصویب تعطیلی روز شنبه برای تسهیل دسترسی اداری هموطنان خارج از کشور، اهمیت و ضرورت تبادل هیأت با دیگر کشورها ، استفاده از ظرفیت کانون‌های وکلاء و تشکل‌های مردم نهاد برای مشاوره و دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشورو بررسی و احصاء مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور در کشورهای همسایه.