مجید نوروزی، فعال حوزه مسکن در گفتگو با «اطلاعات آنلاین»، گفت: اگر دولت پزشکیان نتواند برای حل معضل بزرگ مسکن چارهاندیشی کند، بیشک هر دستآوردی که در موضوعات مختلف داشته باشد، زیر سایه دغدغه مردم و افکارعمومی برای خانهدار شدن خواهند ماند.
این فعال اقتصادی افزود: معضل مسکن به دو بخش «خرید خانه» و «رهن و اجاره خانه» مرتبط میشود. در واقع گروهی دنبال خرید خانه هستند که سیر گرانی بیش از چهارصد درصدی که از اوایل سال ۱۳۹۷ تا اول ۱۴۰۳ در قیمت هر متر مربع خانه موجب شده است، چند لایه جامعه تا حد زیادی قید خانهدار شدن را بزنند و سرمایهشان را در بخشهای دیگری به کار بگیرند.
وی گفت: دسته دیگر را هم افرادی را تشکیل میدهند که به دهک پایین تعلق دارند که آنها هم در این چند سال با بالا رفتن نرخ کرایه خانه مستأجران را به تنزل طبقه کشاندهاند. البته تلاشهایی صورت گرفته و برای تمدید اجارهنامه سالانه نرخ مصوب قانونی تعیین شود. اما از آنجایی که نظارت لازم بر روی قراردادهایی که در بنگاهها نیست، متاسفانه صاحبخانه ها تخت تأثیر گرانی و ... به خود اجازه میدهند، بخشی از مشکلات را از طریق افزایش بیش از حد اجاره بهای خانهشان جبران کنند و در نتیجه فشاری مضاعف به مستأجران وارد شود.
نوروزی تصریح کرد : بیتوجهی به معضل مسکن میتواند آرامش جامعه را تهدید کند. در واقع مشکل مستأجرین حتی قابلیت تبدیلشدن به مشکل امنیتی دارد. یعنی وقتی تامین نرخ اجاره در شهرکهای کوچک اطراف تهران بسیار دشوار شده است، این واقعیت در دیگر مناطق تهران بی داد می کند. بنابراین به این نتیجه میرسیم، با وجودی که همه نسبت به مانع های فضای اقتصادی اشراف دارند از دولت چهاردهم این توقع را دارند که هر چه زودتر شرایط را برای مستأجران تسهیل کند.
وی افزود: اینکه دولت چهاردهم وظیفه دشواری در مسیر خود دارد، قابل فهم است. اما اصلاً و ابدا دلیل نمیشود از دولتیها « نمیشود» بشنویم. چون در کشور ما به قدری پتانسیل موجود است که در. دوره تحریم هم میتوانیم اهداف را محقق کنیم. فقط کافی است، کار به دست کارشناسان سپرده شود و البته از دادن وعدههای توخالی به مردم پرهیز شود تا انتظار جامعه بسته به شرایط و داراییها باشد.
نوروزی یادآور شد: مشکلات بخش مسکن نه تنها فقط بحثی اقتصادی نیست که میتواند معضل اجتماعی هم قلمداد شود. به هرحال این مسأله نه تنها آرامش روانی خانوار. را تحت تاثیر خود درآورده است، یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج هم به شمار میرود.