قانونگذار در ماده 558 قانون مجازات اسلامی به وضعیتی اشاره کرده که در مواردی که در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست و مقدار دیه در موارد صلح شده روشن نیست چگونه عمل خواهد شد.
در ماده موصوف آمده است: «در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود».
این ماده در مقام بیان صورتهای مختلف جنایت بر اعضا است که در آنها دیه ثابت است:
نخست، جنایت غیرعمدی بر اعضا؛
دوم؛ جنایت عمدی که قصاص ندارد؛
سوم، جنایت عمدی که قصاص در آن ممکن نیست؛
چهارم؛ جنایت عمدی که در آن بر دیه مصالحه شده لیکن مقدار آن مشخص نشده است.
منظور از جنایت بر عضو در این ماده، تمامی جنایتهای مادون نفس است که شامل جنایت بر منفعت نیز میشود.
در مواردی که صدمه بر اعضا و منافع واقع میشود و دیه مقدر نیز وجود ندارد ارش قابل مطالبه میباشد. مقنن در ماده 559 قانون مجازات اسلامی به این حکم اشاره کرده است. در این ماده مقرر شده است: «هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است».
حکومت و ارش مترادفاند؛ لیکن نظرات دیگری نیز ارائه شده است. برخی گفتهاند گاه از ارش بهعنوان حکومت یاد میشود و مقصود از حکومت همان صلح قهری است که به خصومت و نزاع فیصله میبخشد.
برخی دیگر گفتهاند: «حکومت در جایی است که دادگاه تعیین خسارت را به نظر کارشناس موکول کند و بر اساس نظر کارشناس حکومت نماید ولی ارش را خود دادگاه با توجه به نظر خود تعیین میکند».
ارش برخلاف دیه، مقدار ثابتی ندارد و ممکن است نسبت به افراد مختلف تفاوت داشته باشد؛ مانند آنکه در اثر جنایتی، زیبایی فردی از بین رفته باشد. وجوه زیبایی در زن و مرد و نیز در بین زنان یا در بین مردان متفاوت است و بر این اساس پرداخت ارش نسبت به هر فرد متفاوت خواهد بود.
حکم پرداخت ارش مشروط به آن است که در هیچیک از قانون و شرع برای آن عضو دیهای معین نشده باشد؛ زیرا بهموجب اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران هرگاه حکم قضیه ای در قانون مبهم و مجمل باشد قاضی باید حکم قضیه را برابر فتاوی مشهور فقها و از شرع استخراج کند؛ بنابراین در مواردی که قانون دیه عضوی را تعیین نکرده اما در منابع معتبر فقهی مشخص شده است، دادگاه نمیتواند حکم به پرداخت ارش بدهد. پیرامون این حکم مقنن چند مسئله قابل بررسی است:
1- آیا عاقله در موارد پرداخت ارش هم مسئولیت دارد؟
به نظر میرسد در این خصوص بین ارش و دیه تفاوتی نیست؛ زیرا: اولاً، مواردی که عاقله مسئولیت پرداخت دارد مربوط به جنایتهای خطایی است اعم از اینکه جنایت موجب دیه باشد یا ارش؛ و ثانیاً ارش همان دیه غیرمقدر است و همه احکام آن را دارد؛ به استثنای موادی که تصریح به خلاف آن شده باشد.
2- آیا حکم به پرداخت دیه و ارش بهطور همزمان برای یک عضو امکانپذیر است؟
دیه و ارش در موارد خاصی مانعهالجمع نیستند. بهعنوان مثال، در موردی که غیر از شکستگی عضو عارضه دیگری برای همان عضو ایجاد میشود که جدا از شکستگی آن است، تعیین ارش آن وفق مقررات قانون بلامانع است. اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی چنین آورده است: «چنانچه به غیر از شکستگی عارضهای برای عضو ایجاد نشود، دلیلی بر تعیین اَرش نیست؛ زیرا خونریزی از تبعات شکستگی است؛ ولی اگر غیر از شکستگی عارضهای برای عضو ایجاد شود که جدا از شکستگی باشد، تعیین اَرش آن وفق مقررات قانونی بلامانع است»؛ بنابراین با توجه به ماده 559 قانون مجازات اسلامی، چنانچه برای جنایت بر عضو یا منافع در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن تعیین شده باشد، مقدار مقرر مذکور مورد حکم قرار میگیرد و موارد صدور حکم به ارش ناظر به جایی است که شرعاً مقدار خاصی برای جنایت تعیین نشده باشد؛ بنابراین در موردی که عضوی دارای دیه مقدر است، موجب قانونی بودن تعیین ارش تحت هر عنوانی و ازجمله هزینه جراحی وجود ندارد.
3- جایگاه نظریه کارشناس در تعیین ارش چیست؟
اداره حقوقی قوه قضاییه بهموجب یک نظریه مشورتی چنین آورده است: «در صورت عدم ظهور آثار ضرب و جرح مانند کبودی، خراش و تورم در بدن مجنیعلیه، دادگاه در صورت اثبات جرم باید طبق نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم پرداخت اَرش کند». در نظریه دیگری گفته است: «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوتی است؛ مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آنموقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد»؛ بنابراین در مواردی که آثار ضرب و جرح ظاهر نباشد، نظریه کارشناسی در تعیین میزان ارش به کمک قاضی خواهد آمد و در صورتی که نظریه مشورتی پزشکی قانونی قاضی را اقناع کند و مرجع رسیدگیکنندۀ آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد، بایستی مطابق آن عمل کند و در غیر اینصورت میتواند با استدلال نظر کارشناسی را رد کند.
4- اگر در اثر جنایت استخوان پا بیرون بیاید؛ بهنحوی که فقط گوشت آن باقی بماند، آیا دیه دارد یا ارش به آن تعلق میگیرد؟
در صورتی که تکه کوچکی از استخوان جدا شده باشد، مطابق ماده 572 قانون مجازات اسلامی (1392)، دیه شکستگی ثابت است؛ اما در صورتی که قطعه جدا شده کوچک نباشد، با توجه به اینکه برای آن دیهای در شرع مشخص نشده است، مطابق ماده 559 پرداخت ارش لازم است؛ لیکن باید به این نکته توجه داشت که اگر برای بیرون آوردن استخوان، جراحاتی مانند شکستگی استخوان ایجاد شود، در صورتی که مورد از موارد تداخل دیات نباشد، هر یک از این جراحات نیز حسب مورد دیه یا ارش دارند.
برابری دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل
تفاوت دیه بین زن و مرد از موضوعات پرچالش در نظام حقوقی ایران است. در ماده 560 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی وضعیت برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد بیان میشود. این ماده مقرر میدارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد».
مستند شرعی این ماده، روایات متعددی است که از ائمه معصومین علیهالسلام نقل شده است.
تنصیف دیه زن در مواردی که از مقدار ثلث بیشتر میشود، در مواردی است که جراحت مستوجب دیه بیشتر از ثلث از سوی یک شخص و در زمان واحد وارد شده باشد؛ بنابراین اگر با ضربات متعدد دیههای متعدد ثابت شود که مجموع آن مازاد بر ثلث باشد، تنصیف صورت نمیگیرد، مگر در موردی که جنایات متعدد عرفاً یک جنایت محسوب میشود. همچنین ضربه یا رفتار واحدی که منجر به تعدد نتایج نمیشود موجب جمع دیهها و تنصیف نیست؛ مگر عرفاً نتایج متعدد یک جنایت باشد.
هرگاه جراحتی در دست زن ایجاد شود، بر اساس ماده 548 این قانون، حداکثر میزان ارش قابل مطالبه از سوی وی، معادل دیه دست زن خواهد بود.
در خصوص این ماده چند مسئله قابل طرح و بررسی است.
اول آنکه آیا مجنیعلیه مؤنث در اجرای قصاص عضو مرد میتواند به کمتر از حق خود راضی شود تا از پرداخت مازاد نصف دیه معاف شود؛ بهعنوان مثال، اگر چهار انگشت زن توسط مرد قطع شود، آیا زن میتواند بدون رد، دو انگشت وی را قصاص کند؟
این موضوع در فقه مورد اختلاف است و با توجه به مواد قانونی چند احتمال قابل تصور است. یک احتمال آن است که زن چنین اختیاری ندارد و دادگاه بدون توجه به خواسته زن رأی میدهد؛ احتمال دیگر آن است که زن چنین حقی دارد و دیه بر مبنای خواسته وی محاسبه میشود. به نظر میرسد احتمال دوم منطقیتر است.
دیگر آنکه در مواردی که صدمات متعددی به زن وارد شود و برخی از آنها به علت سرایت منتهی به مرگ وی شود، آیا ملاک به ثلث رسیدن، دیه جمع صدمات و فوت است یا این صدمه بهطور مستقل حساب میشود؟
بر اساس مواد 560 و 561 قانون مجازات اسلامی، پاسخ سؤال روشن است. ماده 560 مقرر میدارد: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد». بر اساس این ماده، حکم تنصیف دیه زن از مقدار ثلث یا بیشتر، فقط در دیه اعضا و منافع جاری است و به دیه فوت تسری نمییابد. از سوی دیگر، ماده 561 قانون مجازات اسلامی (1392) مقرر میدارد: «هرگاه در اثر یک یا چند ضربه آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب بهطور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود».
با عنایت به دو ماده فوق، در صورتی که صدمات متعدد وارد بر زن منجر به مرگ وی شود و برخی از این صدمات غیرمسری باشد؛ چنانکه در بند «ب» ماده 539 قانون مجازات اسلامی (1392) مقرر شده است ، دیه صدمات غیر مسری با دیه مرگ تداخل نمی کند و باید جداگانه محاسبه شود.به تصریح ماده 561 قانون مجازات اسلامی (1392)در صورتی که آسیبهای وارد شده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب نشود هریک از صدمات باید جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد.
از مجموع موارد فوق نتیجه حاصل میشود که چنانچه هریک از صدمات وارده به ثلث یا بالاتر برسد دیه آن صدمه به نصف تقلیل خواهد یافت و در غیراین صورت، دیه هریک از صدماتِ غیرمسری پایینتر از ثلث مساوی با دیه مردان محاسبه خواهد شد.
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی،فرهنگی و اجتماعی د ادرسی
شما چه نظری دارید؟