علی البرزی - اطلاعات آنلاین : این روزها در محافل و مجالس و در هر کوی و برزن درباره موج جدید گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه واگویه هایی مطرح می شود. اما در این میان، شوربختانه گرانی دارو و افزایش نجومی قیمت برخی اقلام دارویی و درمانی هزینه سنگینی را بر بیماران و خانواده آن ها تحمیل می کند. این بار ماجرای گرانی دارو با دفعات گذشته متفاوت تر است، از یک سو شاهد گلایه های افکار عمومی جامعه هستیم و از طرف دیگر صدای نارضایتی نمایندگان مجلس از این وضعیت بلندتر از گذشته شده است.

این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت نیز هشدار می دهند که اگر این شوک قیمت ناگهانی نمودار گرانی دارو کنترل نشود، دارو در گروه کالاهای لاکچری قرار می گیرد و آسیب های جدی برای سلامت بر سر مردم آوار می شود!

تنها چند ساعت وقت می خواهد تا با گردش در نقاط گوناگون شهر و با مراجعه به تعدادی از داروخانه ها با دغدغه ها و مطالبات به حق مردم در حوزه دارو آشنا شویم، در داخل داروخانه ها همه از گرانی عجیب و غریب و یکباره دارو صحبت می کنند، تعدادی از مراجعه کنندگان به محض اطلاع از برخی قیمت های نجومی، نسخه خود را باز پس می گیرند و عطای خرید دارو را به لقای آن می بخشند و از داروخانه ها خارج می شوند. یعنی در حقیقت قدرت خرید دارو با این قیمت ها را ندارند و حتی برخی داروخانه ها هم شلوغی و ازدحام ماه های گذشته خود را ندارند!

شواهد موجود از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از اقلام دارویی حکایت دارد، برای مثال قیمت یک قرص ۲۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است، قیمت یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، به ۳۷ هزار تومان افزایش داشته است، دگزامتازون که ۷,۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است، سنسورهای قند خون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان افزایش داشته و البته شمار داروهای این فهرست بی شمار است و باید اشاره کنیم که برخی دیگر از داروها هم کمیاب شده است!

درباره افزایش ناگهانی قیمت دارو در این روزها، گزارش های گوناگون در رسانه ها به نقل از مدیران و نظرات مردم منتشر می شود اما به نظر می رسد درباره این موضوع مهم دولتمردان و به ویژه سکانداران حوزه سلامت کشور باید به ۵ پرسش مهم پاسخ دهند: 

۱-  دلیل اصلی افزایش یکباره و ناگهانی قیمت دارو در کشور چیست، آیا ملاحظات شرایط اقتصادی جامعه و توان خرید مردم لحاظ شده است؟

۲-  افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌ شود. براساس سر جمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، اما افزایشی که در روزهای گذشته انجام شده به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است، آیا این افزایش با توجه به قوانین مرتبط با توزیع دارو در کشور بوده است؟

۳-  به طور طبیعی افزایش قیمت دارو در کشور باید با هماهنگی بیمه ها انجام شود، چرا که بیمه ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند باید بتوانند جمعیت هدف خود را پوشش دهند تا فشار مضاعف بر بیماران وارد نشود اما بنابر اظهارات کارشناسان در حال حاضر پرداختی از جیب بیماران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، دلیل اصلی این افزایش چیست؟

۴-   براساس آمار ها و تجربه سال های گذشته، سازمان بزرگ و مهم تامین اجتماعی که جمعیت هدف زیاد و به ویژه کارگران و بازنشستگان را زیر چتر حمایت خود دارد می تواند در بهترین شرایط، تنها تا سقف ۲۰ درصد گرانی داروها را پوشش دهد، با این شرایط آیا پیش بینی های لازم برای به خطر نیفتادن سلامت قشر زحمتکش کارگر و بازنشستگان در کشور شده است؟ البته این موضوع شامل صندوق های بازنشستگی دیگر نیز می شود.

۵-  در برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده است که حوزه سلامت باید به سمتی حرکت کند که درمان برای ۵ دهه اول رایگان شود، این مهم باید به توجه به گذشت زمان و برای عقب نماندن از اجرای برنامه هر چه سریعتر اجرایی شود اما از یک سو با توجه به شرایط موجود در مراکز درمانی، اجرای این قانون شاید غیر ممکن باشد و از طرف دیگر گران شدن یکباره دارو بار مضاعف برای دهک های گوناگون جامعه ایجاد می کند، با این وضعیت دولت چه برنامه ای برای اجرای کامل برنامه هفتم دارد و آیا این برنامه هم به سرنوشت برنامه های قبلی دچار می شود و در بسیاری از بند ها و مصوبات حوزه سلامت در جا خواهیم زد؟

به هر روی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در چند سال گذشته مصرف دارو در ایران افزایش پیدا کرده است و دلیل آن هم شیوع برخی بیماری ها، اپیدمی شدن ویروس ها و آسیب های جدی ناشی از موضوعاتی مانند آلودگی هوا و تغییر سبک زندگی اعلام شده است.

یافته‌های آمارنامه‌ دارویی ایران در سال ۱۴۰۲ که از سوی سازمان غذا و دارو منتشر شده، نشان می‌دهد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، در این مدت سرانه مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که از رشد دو برابری مصرف دارو از سوی هر ایرانی در این مدت حکایت می‌کند.

بی شک با این وضعیت آیا گرانی دارو به عنوان یک کالای حیاتی و غیر قابل اجتناب آسیب های غیر قابل جبران را برای سلامت آحاد جامعه در پی ندارد، این پرسش هایی است که این روزها دولتمردان بیش از گذشته باید به آنها پاسخ دهند؟