در بخش نخست مقاله ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به موضوع دیه میپردازد.در همین بخش موضوع برابری دیه مرد و زن در اعضا هم پرداخته شد و در ادامه ماده ۵۶۰ قانون ۵۶۰ مجازات اسلامی پیرامون تفاوت دیه زن و مرد مورد توجه قرار میگیرد که در پی میآید:
عدم تفاوت میزان ارش میان زن و مرد
در ادامه آنچه در ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص تفاوت دیه زن و مرد بیان شده مقنن در خصوص تفاوت ارش میان زن و مرد در ماده ۵۶۲ حکم خود را بیان کرده است و در ماده ۵۶۲ آورده است: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد».
محتوای این ماده در میان فقها بهشدت مورد اختلاف است؛ از این جهت که آیا این ماده در مقام بیان آن است که حکم تنصیف دیه زن به دیه مقدر اختصاص دارد و در مورد ارش جاری نیست و زن و مرد در مورد ارش برابرند؛ یا اینکه ماده ۵۶۲ در مقام تأکید بر حکم تنصیف دیه زن حتی در ارش نیز میباشد؟ در این خصوص دو نظر متفاوت قابل ارائه است:
نخست، آنکه بگوییم این ماده استثنایی از قاعده مذکور در ماده ۵۶۰ این قانون است. قاعده قابل استخراج از ماده ۵۶۰ این است که «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد». استثنای وارد شده بر قاعده مذکور آن است که حکم تنصیف دیه در مورد ارش زن جاری نیست و زن و مرد در این مورد برابرند. در اینصورت باید قائل به این بود که منظور از عبارت «اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد» آن است که میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ هرچند ممکن است مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. این نظر که ارش جراحات زن به هر میزان و هرچند بیشتر از ثلث باشد، با ارش جراحات و آسیبهای وارد شده بر مرد مساوی است و به نصف تقلیل نمییابد و تقلیل صرفاً مربوط به دیه است، در میان فقها طرفدارانی دارد ازجمله آیتالله موسوی اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا تنصیف در ارش نیز جاری است، فرمودهاند که تقلیل نمییابد. محقق خوانساری نیز در دیه غیرمقدر (ارش) به عدم تنصیف اعتقاد دارند.
دوم، نظر دیگر آن است که این ماده در مقام بیان آن است که قاعده تنصیف به دیه مقدر اختصاص ندارد و مورد ارش زن نیز جاری است. طرفداران این نظر معتقدند که ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی از سه قسمت تشکیل شده است:
قسمت نخست یعنی صدر ماده ۵۶۲ که مقرر میدارد: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست»، به عمومیت و شمول قاعده کلی مستفاد از ماده ۵۴۸ اشاره دارد؛ با این توضیح که ارش یک عضو در زن یا مرد نباید از دیه مقدر آن عضو بیشتر باشد.
بهعنوان مثال، اگر فرض کنیم دیه قطع یک دست که نصف دیه کامل است در سال ۱۳۹۹ مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون تومان میباشد، حال اگر جانی آسیبی به یکی از دستهای مجنیعلیه وارد کند بهطوری که دست وی را قطع نکنند و دیه تعلق نگیرد، لیکن کارشناس برای آن آسیب ارش به مبلغ دویست میلیون تومان تعیین کند، با توجه به قاعده کلی مندرج در ماده ۵۴۸ که مبلغ ارش یک عضو نباید بیشتر از دیه آن عضو باشد، محکومیت جانی به مقدار ارش ممکن نیست و حداکثر میتوان ارش تا مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون تومان (دیه یک دست) را مورد حکم قرار داد؛ زیرا مبلغ تعیین شده توسط کارشناس بیش از میزان دیه قطع یک دست است.
قسمت دوم ماده ۵۶۲ که بیان میکند: «لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد»، پاسخ به این سؤال است که با عنایت به ماده ۵۶۰ همین قانونی مبنی بر اینکه دیه اعضا و منافع زن در صورتی که به مقدار ثلث دیه کامل مرد برسد نصف میشود؛ آیا ارش نیز چنین محاسبه میشود؛ بدین معنا که آیا ارش اعضا و منافع زن نیز مانند دیه زن در فرض رسیدن به ثلث به نصف تقلیل مییابد. این قسمت از ماده فوق در پاسخ به این سؤال بیان میدارد: «میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد». بدینترتیب همانطور که دیه جنایت بر عضوی از اعضای زن در صورتی که به ثلث دیه مرد برسد به نصف تقلیل مییابد، ارش جنایت بر آن عضو زن نیز اگر به ثلث برسد به نصف تقلیل مییابد؛ مگر اینکه ارش جنایت بر اعضا و منافع زن به ثلث نرسد که در اینصورت با مرد مساوی است.
قسمت سوم این ماده که بیان میدارد: «اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد»، مشعر بر این است که در ارش همانند دیه، جنسیت دخالت ندارد؛ بدین معنا که میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن ممکن است در برخی موارد مساوی با میزان ارش همان جنایت در مرد باشد و این تا زمانی است که ارش جنایت بر اعضا و منافع به ثلث دیه کامله نرسیده باشد.
بهعنوان مثال، اگر جانی جراحتی بر عضوی از اعضای بدن زن یا مرد وارد کند و کارشناس ارش آن را هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار تومان معادل ربع دیه کامل مرد معین کند، جنایت برا ی زن و مرد یکسان است و بیشتر از ثلث دیه کامل مرد نیست و تا از ثلث بیشتر نشود دیه زن نصف نخواهد شد و در این موضوع مرد و زن برابرند.
این نظر که ارش زن نیز مانند دیه زن پس از رسیدن به ثلث دیه کامل مرد تنصیف میشود، مورد تأیید اکثر فقها ازجمله فقهای معاصر است. برخی از فتاوی به شرح زیر است:
آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی در پاسخ به این سؤال که آیا صدمات وارده بر بدن، حکم ارش با حکم دیه یکی است که در زن اگر به ثلث برسد تنصیف میشود، فرمودهاند: «بلی ارش نیز مانند دیه است، یعنی در زنان اگر به ثلث دیه کامل مرد برسد، تنصیف میشود».
آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که اگر میزان ارش به ثلث برسد به نصف تقلیل مییابد یا خیر؟ فرمودهاند: «ظاهراً دیات مقدره و همچنین غیرمقدره که بهوسیله ارش معلوم میشود و در مواردی که با صلح یا حکم حاکم تعیین میگردد در احکام عامه مشترک میباشد».
آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی نیز در این خصوص که آیا دیه زن در جایی که بیش از ثلث دیه کامل مرد باشد، به نصف تقلیل مییابد، آوردهاند: «آری این حکم در موارد ارش نیز جاری است».
باید توجه داشت عبارت «لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد»، هرچند که در اینجا در مورد زن بیان شده است؛ اما این حکم بر اساس ماده ۵۴۸ این قانون عمومیت دارد و در خصوص مرد هم جاری است. این ماده مقرر میدارد: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست...».
حکم از بین بردن هر یک از اعضای فرد و زوج و هر دو عضو
ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی اختصاص به این دارد که در مواردی که اعضای فرد یا زوج از بین میرود حکم آن چیست؟ این ماده مقرر میدارد: «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج نصف دیه کامل دارد خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
در خصوص این ماده قانونی چند نکته و مسئله قابل بررسی است که به شرح ذیل بیان میشود.
۱- این ماده در مقام بیان آن است که:
نخست، از بین بردن هر یک از اعضای فرد دیه کامل دارد؛ مانند کندن یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد در صورتی که دیگر نروید؛
دوم، از بین بردن هر دو عضو از اعضای زوج مانند چشمها و گوشها دیه کامل دارد؛
سوم، از بین بردن هر یک از اعضای زوج نصف دیه کامل دارد؛ خواه از اعضای داخلی بدن باشد یا اعضای ظاهری؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۲- از مصادیق عبارت: «مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»، حکم موضوع ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد: «کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، یکچهارم دیه کامل دارد»؛ یعنی هرچند که ابرو از اعضای زوج بدن محسوب میشود؛ لیکن قانونگذار دیه کندن یک ابرو را یکچهارم دیه کامل مقرر کرده است.
۳- حکم این ماده به مرد اختصاص ندارد و زن و مرد هر دو در این حکم مساوی هستند.
۴-پرسش: شخصی بر اساس نظریه پزشکی قانونی به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل بابت ارش از بین رفتن کلیه سمت راست و درآوردن آن و افت عملکردی این عضو محکوم شده است. آیا کلیه از اعضای زوج داخلی بدن محسوب میشود؟ آیا از بین رفتن هر یک از کلیهها مشمول نصف دیه کامل است یا صرفاً مستحق ارش است؟
پاسخ: این ماده به نحو صریح برای از بین بردن اعضای زوج داخلی بدن همانند اعضای ظاهری بدن در مجموع یک دیه مقرر کرده است که در صورت از بین رفتن یکی از این اعضا، نصف دیه برای آن تعیین میَشود. درواقع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی بیانکننده قاعده «کل ما فیالإنسان ففی أحدهما نصف الدیه» است که برگرفته از متن روایات میباشد. عضو «کلیه» نیز بهعنوان یکی از اعضای زوج داخلی بدن از این قاعده مستثنی نیست و در صورت از بین رفتن یکی از آنها نصف دیه به مجنیعلیه تعلق میگیرد. مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ به استفتایی در رابطه با دیه کلیه همین نظر را ابراز کردهاند.
۵- پرسش: با عنایت به اینکه ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی، اعضای فرد را دارای دیه کامل دانسته است، آیا طحال نیز مشمول این ماده است و دیه مقدر دارد یا اینکه ارش به آن تعلق میگیرد؟
پاسخ: غالب کلام فقها در خصوص اعضایی که دیه مقدر دارند، مربوط به اعضای ظاهری و خارجی بدن است و در مورد اعضای داخلی بدن مانند جگر، طحال و زهرهدان بهطور مشخص (و نه کلی) غالباً سخنی به میان نیاوردهاند.برخی از فقها به ارش با تصالح نیز فتوا دادهاند و عدهای هم ارش را پذیرفتهاند.
این موضوع در رویه قضایی هم با اختلاف مواجه بود که با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اختلاف پایان داده شد. مطابق این رأی وحدت رویه: «با توجه به دلالت مقررات فصل سوم از بخش سوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است. بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند...».
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی،فرهنگی و اجتماعی د ادرسی
شما چه نظری دارید؟