سخنگوی شورای نگهبان پیرامون تائید پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این موضوع باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده و مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع است.
به گزارش خبرنگار ما، هادی طحان نظیف دیروز دریک  نشست خبری با ارائه گزارشی از نتیجه بررسی طرح ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان در هفته های اخیر گفت:طرح استفساریه جزء  ۱۴  بند «ب» ماده  ۹  قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه سوم اردیبهشت‌  مجلس   در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره پرونده مربوط به ماده ۵۸آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: در این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲به تصویب رسید ، صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳قانون کارشناسان رسمی داده شده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضائی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
طحان نظیف ادامه داد: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد.اما اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد. این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان در بخش پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره امکان برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷گفت:  عملاً زمان اتمام دوره‌ دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری چهارماه با هم فاصله دارد؛ لذا اینکه این دو انتخابات همزمان   برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود.  
او درباره طرح ادعاهایی در روزهای اخیر درباره کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند؟ گفت: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است. نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام کند. ولی اگر دستگاه قضائی حکمی صادر کند، این حکم در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.  سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین روند بررسی طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری اظهار داشت: در حال بررسی این مصوبه هستیم و به علت متعدد بودن اصلاحات این طرح، بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگری در دست بررسی است .
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس پیرامون اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی کشور گفت: این مصوبه در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز بررسی‌های مربوطه در شورای نگهبان به اتمام نرسیده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه‌ حذف چهارصفر از پول ملی گفت: این مصوبه مربوط به چند سال قبل یعنی سال ۹۹است. شورای نگهبان نسبت‌ به اساس آن ایراد یا اشکالی نداشت و صرفاً نسبت‌ به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت‌ به آن انجام نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره تعریف رجال سیاسی و حضور زنان در انتخاب ریاست جمهوری گفت: اخیرا صحبتی در این رابطه نداشتیم و مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای است که شرایط ریاست جمهوری را تعیین می‌کند. این مصوبه آخرین اصلاحاتش مربوط به سال ۱۴۰۰است و در آن تفاوتی میان مردان و زنان بیان نشده است.
طحان نظیف درباره لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه و اینکه آیا شورای نگهبان هم در مورد آن اظهار نظر می کند یا خیر، گفت: اگر لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجلس تصویب شود، طبق قانون اساسی باید برای اظهار نظر به شورای نگهبان هم ارسال شود، چرا که اساساً تمامی مصوبات مجلس برای اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی را در مورد مصوبات ذکر نکرده است.