محمد شیریجیان - روزنامه اطلاعات| طرح حذف چهار صفر از پول ملی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، ابهاماتی در ذهن برخی منتقدان ایجاد کرده که برای رفع آن باید به اهداف و فرآیند اجرای این طرح توجه داشت.

پیش ازهر توضیحی باید توجه کرد که سالهاست واحد ریال در مبادلات مالی مردم، فعالان اقتصادی و حتی در سطح دولت استفاده نمی‌شود و ریال بیشتر فقط یک واحد حسابداری است که در ترازنامه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی درج می‌شود. یعنی «ریال» عملاً به واحدی فرمایشی و صرفاً اسمی تبدیل شده است؛ لذا حذف چهار صفر از پول ملی موجب می‌شود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده شود و ریال به جایگاه خود بازگردد.

برخی افراد نسبت به تبعات اجرای این طرح بر شاخص نرخ تورم نگرانی دارند که باید گفت: اگر چه هدف اصلی این طرح کنترل نرخ تورم نیست ولی اجرای آن  در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که به لحاظ محاسبه تورم واقعی یا همان تورم شاخص بهای مصرف کننده و تورم شاخص بهای تولیدکننده به دلیل اینکه این موارد صرفاً یک مبنای محاسباتی دارد، اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر اثر حسابداری در محاسبات تورم ندارد و از این بابت برای افرادی که مطالباتی دارند و باید در قالب شاخص جریمه تأخیر تأدیه مطالبات‌شان محاسبه شود، جای نگرانی نیست.

لذا در محاسبات تورمی و محاسبه شاخص جریمه تأخیر تأدیه تغییری ایجاد نمی شود و این موارد براساس همان مبنای محاسباتی خود به سبک و سیاق قبل انجام خواهد شد.

طرح حذف ۴ صفر با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور و با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو مرحله به مدت ۵ سال اجرایی می شود. یعنی در مرحله نخست که دو سال به طول می انجامد ترتیبات اجرایی انجام می شود و سپس در یک دوره گذار سه ساله ریال جدید جایگزین کامل پول ملی می شود.

بر اساس قانون واحد پول ملی پس از حذف چهار صفر همچنان ریال است و هر ریال معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

باید در نظر داشت که اصلاح پول ملی ظرف ۵۰ سال گذشته حداقل در ۱۸ کشور اجرا شده است. در سطح منطقه کشورهایی مثل عراق، تاجیکستان و ترکیه و در حوزه فرامنطقه کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین و مکزیک و در حوزه آسیای میانه هم کشورهایی مثل روسیه یا در حوزه اروپای شرقی کشور هایی مثل بلغارستان و رومانی با موفقیت این طرح را به اجرا گذاشته اند.

در فرآیند اجرای این قانون در ایران قرار نیست که واحد پول ملی تغییر کند. یعنی واحد پول ملی همچنان ریال است و اضعاف آن قران تعریف شده است. به عبارت دیگر هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال است و همانطور که در قانون هم پیش بینی شده برای اجرای این موضوع برنامه کلان اجرایی با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌های ذی مدخل پیش بینی شده است.

در این فرآیند یک دوره زمانی دو ساله برای  الزامات و ترتیبات اجرایی آن طراحی می شود و سپس در طی یک بازه زمانی سه ساله دوره گذار انجام می گیرد. احتمالاً در دوره گذار هم ریال قدیم و هم ریال جدید هر دو گردش خواهند داشت و برای مردم از این بابت جای هیچ نگرانی وجود ندارد. پس از دوره گذار ریال جدید بر نظامات پولی کشور حاکم می شود.

از طرف دیگر با توجه به اهمیت موضوع یک ستاد ملی با حضور مقامات عالی کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل تشکیل خواهد شد و تمامی الزامات اجرایی آن در این ستاد ملی پیش بینی می شود. به عبارتی الزاماتی که در حوزه حقوقی, موضوعات رسانه‌ای، موضوعات فنی، موضوعات بانکی و ... در قالب پیوست‌های مربوطه تدوین شده است .

همچنین برای اجرای دقیق این طرح در سطح بانک مرکزی نیز کمیته‌های تخصصی پیش‌بینی شده است که این کمیته‌ها ذیل آن ستاد ملی تشکیل می‌شود. این کمیته‌ها مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، بانکی، حسابداری و نیز کمیته‌های در حوزه سیاست‌گذاری پولی است و در نهایت نیز تمام کمیته‌های تخصصی ذیل یک کمیته اصلی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی شکل می‌گیرد، مدیریت می‌شوند.

اقدامات و برنامه‌های هر کدام از این کمیته‌های فرعی بزودی تعریف می‌شود و در چارچوب کمیته اصلی این برنامه‌ها و اقدامات، با هدف اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی به صورت مستمر پایش خواهد شد و نهایتاً کمیته اصلی به ستاد ملی گزارش اقدامات خود را ارائه خواهد کرد و متناسب با برنامه های کلان نکات لازم از طریق ستاد ملی به کمیته اصلی بانک مرکزی ارجاع می‌شود و در پایان موضوعات در کمیته‌های تخصصی پیگیری خواهند شد.

حذف چهار صفر از پول ملی همچنین سهم اقطاع اسکناس و مسکوکات را در مراودات مالی مردم بیشتر می‌کند که این موضوع مزیت‌های خاص خود را خواهد داشت.

البته در حال حاضر و در مبادلات مالی به طور ویژه در مبادلات با ارقام بالا بین طرفین از اسکناس استفاده نمی‌شود. دراین موارد مبادلات مالی در قالب همان پول الکترونیکی و از طریق حساب‌های طرفین مبادله صورت می گیرد. لذا اصلاح پول ملی، به مبادلات مالی فیزیکی خرد و کلان تا سطوحی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در قالب اسکناس کمک می‌کند.