سیدحسین طباطبایی اصل - ویژه نامه قانون اساسی روزنامه اطلاعات| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک متن حقوقی برای تنظیم مناسبات قدرت، بلکه «میثاق بزرگ ملی و دینی» و «تجسد و تجسم انقلاب» است؛ سندی که در نگاه رهبر معظم انقلاب، ستون فقرات نظام، مرکز سلسله اعصاب حاکمیت و محور ساماندهی اراده جمعی ملت ایران بهشمار میرود. قانون اساسی، هم در مقام متن، واجد ظرفیتهای گسترده است و هم در مقام اجرا، معیار سنجش صداقت نظام نسبت به آرمانهای انقلاب و خواست تاریخی مردم.
در سال های اخیر، با پیچیدهتر شدن شرایط اقتصادی، اجتماعی و منطقهای، رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر بر ضرورت «فهم عمیق» و «اجرای کامل» قانون اساسی تأکید کردهاند. این نکته، صرفاً ارجاع به یک یا چند اصل خاص نیست؛ بلکه تذکری کلان درباره نسبت میان حکمرانی، عدالت، جمهوریت، اقتصاد و آینده ایران است. ایشان بارها یادآور شدهاند که سیاستهای کلی نظام، بهویژه اصل ۴۴ و مردمیسازی اقتصاد، از متن قانون اساسی «استخراج» شدهاند و اجرای آنها، بخشی از اجرای قانون اساسی است؛ نه فراتر از آن و نه حاشیه آن. در یکی از مهمترین بیانات اخیر آمده است:
«این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است…باید عمل بشود؛ در گذشته ضعفهای زیادی وجود داشته است.»
این جمله، در خود نکته مهمی را حمل میکند: قانون اساسی، اگر مبنای تصمیمات کلان قرار گیرد، میتواند زمینهساز تحول و پیشرفت باشد؛ اما اگر اجرای آن به تأخیر افتد یا گزینشی شود، خودِ نظام دچار شکاف در کارآمدی میشود.
قانون اساسی؛ معیار اصلاح، نه ابزار تغییر ساختار
در سالهای اخیر، گاه صداهایی درباره «تغییر ساختار سیاسی» یا «بازنگری در قانون اساسی»بلند شده است. رهبر معظم انقلاب، ضمن اذعان به اینکه قانون اساسی ظرفیت اصلاح دارد، بهشدت هشدار دادهاند که نباید «به بهانه اصلاح» وارد میدان تضعیف ساختارهای ملی و امنیتی شد. فرمایش ایشان چنین است:
«بعضی در داخل، حرفهای دشمن را با تعبیرات دیگری بیان میکنند و از تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار نظام حرف میزنند».
این سخن، نه برای نفی امکان اصلاح، بلکه برای جلوگیری از لغزش گفتمانی است که ممکن است ناخواسته به همسویی با طرحهای براندازانه و بیثباتکننده بدل شود. در نگاه ایشان، قانون اساسی ستون خیمه ثبات ملی است؛ و هرگونه مواجهه با آن باید از مسیر خودش، یعنی سازوکارهای قانونی، عقلانی و ملی صورت گیرد؛ نه با شعار، فشار سیاسی یا نگاههای وارداتی.
قانون اساسی و تابآوری ملی
مقام معظم رهبری در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، در حرم امام خمینی(ره)، نکته مهمی درباره نسبت میان قانون اساسی و امنیت ملی بیان کردند؛ نکتهای که کمتر به آن پرداخته شده اما برای آینده ایران بسیار کلیدی است. ایشان فرمودند:«استقلال، حفظ حقوق ملت و حفظ مؤلفههای قانون اساسی شرط تابآوری کشور است.»
این سخن، معنای مهمی دارد: تابآوری ملی نه فقط در قدرت نظامی یا درآمد نفتی، بلکه در استحکام ساختارهای قانونی و پایبندی به معیارهای قانون اساسی شکل میگیرد. بهعبارت دیگر، قانون اساسی یک سپر ملی است؛ سپری که جمهوری اسلامی را در برابر فشارها، تحریمها، جنگ روانی و توطئههای منطقهای حفظ میکند.
همین نگاه است که موجب شده ایشان بر اجرای دقیق اصولی چون:
استقلال قوای سهگانه،
نقشمحوری مردم،
عدالت اجتماعی،
نظارت عمومی،
و محدود بودن قدرت در چارچوب قانون تأکید کنند؛ زیرا هرکدام از این اصول، نقطهای از نقاط ثقل تابآوری جمهوری اسلامی است.
قانون اساسی و اقتصاد ملی؛ از اصل ۴۴ تا مردمیسازی اقتصاد
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بار دیگر از سوی رهبر فرزانه انقلاب مورد تأکید قرار گرفت. ایشان با انتقاد از ضعفهای گذشته، یادآور شدند که این سیاستها برای «مردمیسازی اقتصاد» و «افزایش کارآمدی» تدوین شدهاند و اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند حلقههای بسته اقتصاد را باز کنند.از نگاه ایشان، مردمیسازی اقتصاد، نهتنها یک برنامه اقتصادی، بلکه اجرای یک اصل قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی، مردم باید در اقتصاد نقشآفرینی کنند و دولت باید بهتدریج از تصدیگری فاصله بگیرد. ایشان معتقدند:
«قانون اساسی نشان میدهد میتوان حکومتی داشت که هم متجدد، هم امروزگرا، هم پیشرفته و هم کاملاً دینی باشد».
این جمله، عملاً نقشه راه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است: پیشرفت و کارآمدی، در کنار عدالت و هویت دینی.
ایشان در همین چارچوب، بر اهمیت خصوصیسازیِ صحیح، تعاونیسازی، افزایش سهم مردم، توسعه مالکیت عمومی و توانمندسازی مردم تأکید کردهاند. قانون اساسی، به تعبیر ایشان، ظرفیت آن را دارد که اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پویا، مشارکتی و مقاوم تبدیل کند.
قانون اساسی و نقش مردم؛ جمهوریت در کنار اسلامیت
یکی از مفاهیم کلیدی در کلام رهبری، تبیین نقش مردم است. ایشان بارها تأکید کردهاند که قانون اساسی بر پایه رأی مردم شکل گرفته است. این تأکید، پاسخی است به برخی نگرانیها یا شبهات درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت. ایشان بارها فرموده اند:
«حق رأی مردم بود که جمهوری اسلامی را تثبیت کرد؛ این قانون اساسی محصول رأی مردم است.»
این جمله، معنای روشن و سیاسی مهمی دارد:
جمهوری اسلامی، بدون مردم، نه تعریف میشود و نه استمرار مییابد.
بر همین اساس است که حضرت آیت الله خامنه ای بارها بر ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد، سیاست، نظارت عمومی و تصمیمسازی ملی تأکید کردهاند. از نگاه ایشان، قانون اساسی یک سند مردممحور است که بنیانهای مردمسالاری دینی را تثبیت میکند.
یک نگاه واحد در کلام رهبری؛ قانون اساسی بهمثابه منشور هویت ملی
اگر مجموع بیانات رهبری در سال های دور درباره قانون اساسی را در کنار بیانات سالهای اخیر معظم له قرار دهیم، یک تصویر واحد پدید میآید:
قانون اساسی، سندی زنده، جاری و راهبردی است؛ نه متنی تاریخی یا تشریفاتی.
در این جملات، قانون اساسی:
«منشور رسمی و قانونی انقلاب» ؛
«مترقیترین قانون اساسی» ؛
«الگویی برای ملتهای مسلمان» ؛
و «چارچوب اداره کشور» معرفی و توصیف میشود که میتواند پیشرفت، عدالت و کارآمدی را تضمین کند.
شاید جمله بسیار مهم ایشان که جوهر نگاهشان را آشکار میسازد این است:
«قانون اساسی، اشتراک نظر ملّت و معاصران انقلاب است؛ منشوری که وحدت ملی و مشروعیت نظام را تضمین میکند».
این تعریف، قانون اساسی را نه سندی صرفاً حقوقی، بلکه پایه وحدت ملی و رمز مشروعیت ساختار سیاسی معرفی میکند.
نتیجه: قانون اساسی؛ گذشته، اکنون و آینده ایران
در یک جمعبندی، دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره قانون اساسی را میتوان در سه محور کلیدی خلاصه کرد:
۱. قانون اساسی شالوده ثبات ملی است.
این سند، ستون فقرات اقتدار ملی، استقلال، امنیت و تابآوری کشور است.
۲. قانون اساسی معیار حکمرانی صالح است.
هر اصلاحی باید بر پایه قانون اساسی انجام شود و هیچ نهادی حق ندارد فراتر از آن حرکت کند.
۳. قانون اساسی نقشه راه آینده ایران است.
این سند، ظرفیتهای عظیمی برای عدالت، مشارکت عمومی، مردمیسازی اقتصاد، کارآمدی و پیشرفت دارد.بنابراین، قانون اساسی نهفقط حافظ مشروعیت گذشته ما، بلکه ضامن آینده ماست؛سندی که اگر درست خوانده شود و کامل اجرا شود، میتواند ایران را در مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار ملی تثبیت کند.